لماذا عجزت مصر عن دفع 275 مليون دولار لشركات الطيران الأجنبية؟

شارك |

جهينة نيوز:

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن إجمالي مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، المترتبة على شركات ومكاتب الطيران العاملة في البلاد، تبلغ 275 مليون دولار.

وأشار الاتحاد بحسب وكالة الأناضول، إلى أن السلطات المصرية تقوم بمعالجة مسألة المستحقات المالية المتأخرة لصالح شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد.

وينفذ المصريون عمليات شراء تذاكر السفر من مكاتب ووكلاء الطيران في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، بينما تعجز المكاتب عن تحويل الأموال للشركات الأم في الخارج، بسبب شح الدولار الأميركي.

من العام الجاري، دون أن يحدد القيمة.

ويواصل الاتحاد، العمل مع البنك المركزي المصري وسلطة الطيران المدني في مصر نيابة عن شركات الطيران العاملة في البلاد، لإيجاد حل عملي للإفراج عن النقد الأجنبي لشركات الطيران، من أجل تجنب أية آثار سلبية غير مقصودة على صناعة الطيران في البلاد.

وقفزت قضية مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، إلى الواجهة، في فبراير/شباط ومارس/آذار من العام الجاري، بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد.

ونهاية الأسبوع الماضي، قال الاتحاد، في تصريح صحفي، إن “مصر تخاطر بتدمير صناعة الطيران لديها” إذا ما واصلت احتجاز الأموال المستحقة لشركات الطيران الأجنبية.

وأعلنت وزارة الطيران المدني المصرية مطلع مارس/آذار 2016، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المركزي المصري، على سداد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد، دون أن توضح وقتها أي تفاصيل عن حجم المديونية أو طرق السداد.

وأعلنت خطوط جوية أجنبية مطلع العام الجاري، عن تعليقها مبيعات التذاكر في مصر بالجنيه، وجعلت الحجز بالدولار أو بطاقات الائتمان بسبب ما أسمته “عدم القدرة على تحويل الأرباح من مصر”، قبل أن تتراجع لاحقاً عن القرار.

من العام الجاري، دون أن يحدد القيمة.

ويواصل الاتحاد، العمل مع البنك المركزي المصري وسلطة الطيران المدني في مصر نيابة عن شركات الطيران العاملة في البلاد، لإيجاد حل عملي للإفراج عن النقد الأجنبي لشركات الطيران، من أجل تجنب أية آثار سلبية غير مقصودة على صناعة الطيران في البلاد.

وقفزت قضية مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، إلى الواجهة، في فبراير/شباط ومارس/آذار من العام الجاري، بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد.

ونهاية الأسبوع الماضي، قال الاتحاد، في تصريح صحفي، إن “مصر تخاطر بتدمير صناعة الطيران لديها” إذا ما واصلت احتجاز الأموال المستحقة لشركات الطيران الأجنبية.

وأعلنت وزارة الطيران المدني المصرية مطلع مارس/آذار 2016، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المركزي المصري، على سداد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد، دون أن توضح وقتها أي تفاصيل عن حجم المديونية أو طرق السداد.

وأعلنت خطوط جوية أجنبية مطلع العام الجاري، عن تعليقها مبيعات التذاكر في مصر بالجنيه، وجعلت الحجز بالدولار أو بطاقات الائتمان بسبب ما أسمته “عدم القدرة على تحويل الأرباح من مصر”، قبل أن تتراجع لاحقاً عن القرار.

المصدر: وكالات

أخبار ذات صلة

• بنك البركة سورية يطلق خدمة "فوراً " خدمة الإيداع والسحب النقدي أصبحت على بعد خطوات منكم
• مجلس الوزراء يحدد سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة سورية
• المصرف المركزي: ضرورة التزام جميع المصارف العاملة بضوابط استلام وتسليم الأموال
• اتفاقية تعاون بين مركزي البحوث الزراعية والصحراء في مصر و مركز(أكساد) في مجال التكيف مع التغيرات المناخية
• إليسا تتبرع بفستانين لها من أجل فقراء مصر