برسم السيد رئيس مجلس الوزراء: للتريُّث!

شارك |

جهينة نيوز-خاص:

بتاريخ 16/3/2016 تقدّم د.إبراهيم خلايلي –الباحث في مديرية الآثار والمتاحف- إلى رئاسة مجلس الوزراء بالشكوى رقم 267/ع/1 والمتضمنة لتظلّم وطلب إعادة إلى العمل واعتراض على قرار صرفه التعسفي من الخدمة ذي الرقم /183/تاريخ19/1/2016 وقد أرفق هذا الطلب بسيرته العلمية والوظيفية وتفاصيل مع وثائق وأدلّة متعددة.

وبتاريخ 5/5/2016 تم الاتصال به من قبل ذاتية الآثار والمتاحف من أجل ملء الاستمارات الخاصة بالإعادة إلى العمل، فتم ذلك وتبعه الاتصال به من قبل بعض الجهات الأمنية ذات الصلة الرسمية بالموضوع للاستفسار عنه والبحث ببعض تفاصيله واستكمال بعض الثبوتيات المطلوبة لإعادته إلى العمل، فكان ذلك في أوقات متفرقة، بين 8/5/2016 و12/7/2016، إما بواسطة الهاتف أو المقابلة الشخصية أو المراجعة لدى الجهة المعنية، ولدى سؤال د.خلايلي للمكلف الرسمي المعني بوزارة الثقافة (السيد ح.ص) عن الموافقة الأمنية في شهر تموز/2016،كإجراء نهائي، أبلغه أن الموافقة قد تمّت وأُرسلت بالبريد إلى الجهات المعنية رغم وجود محاولات لعرقلتها من قبل مدير الآثار...ولكن حتى تاريخه لم يُبَلَّغ د.خلايلي بأي قرار لإعادته إلى العمل، وبتاريخ 11/8/2016 أجابه موظف استعلامات مجلس الوزراء أن الموضوع "للتريّث" منذ شهر تموز/2016، حسب حاشية رئيس مجلس الوزراء...

"برسم السيد وزير الثقافة، تسريح تعسفي لباحث ودكتور بسبب رأيه في كتاب"!:

كنا في موقع جهينة نيوز قد نشرنا بتاريخ 26/2/2016 مقالة تحمل هذا العنوان حيث يُذكَر أن د.خلايلي قد صُرف من الخدمة في مطلع هذا العام بموجب تقرير كيدي–ومباشرةً-على خلفية مشاركته بتاريخ 21/5/2015 في برنامج "إلى حد ما"-حلقة "الآثار وسؤال الهوية" في الفضائية السورية ومطالبته من خلالها مديرية الآثار باتخاذ إجراءات تدارك علمية بخصوص طروحات وإجراءات ومخالفات خطيرة ومنشورات –منها ما هو رسمي- استهدفت روح التراث الوطني ووحدة عناصر الهوية التاريخية للشعب السوري ومكوّناتها، لافتاً في شكواه بعد هذا القرار إلى أن أسباب اقتراح صرفه من الخدمة جاءت بعد مخاض أليم نجم عن مواقفه العلمية وواكب مسيرة عمله وأداء واجبه الوظيفيّ منذ ثلاث عشرة سنة حيث باشر العمل في مديرية الآثار كموفد عائد من تونس، وكمختص وحيد بالحضارة الكنعانية الفينيقية بشهادة دكتوراة نظامية هي الأقدم في الآثار والمتاحف حالياً، ومعدّلة من قبل مجلس التعليم العالي السوري منذ عام 2004، الأمر الذي لا تتمتع به شهادات جل المسؤولين العلميين في المديرية بين 2003 و2016.

أطروحة في مواجهة التوراة والتوراتيين ووضعٍ علميٍّ عسير:

"الحياة المدنية والدينية في المدينة الكنعانية الفينيقية في ضوء العهد القديم والحوليات الآشورية"، –مع ملحق ترجمة عن الانكليزية لكتاب الفينيقيين الصادر في لندن عام 2000- هي أطروحة د.خلايلي التي تنتقد وتدحض روايات التوراة والتوراتيين والباحثين الإسرائيليين بخصوص الشرق القديم، وتقدّم الحقيقة العلمية بخصوص الوهم التاريخي الذي يتصوّره الكيان الإسرائيلي زوراً وبهتاناً في المنطقة باعتراف التوراة نفسها، وبموجب أبحاث محكّمة له في هذا المجال في كل من تونس ودمشق –حكّم أحدها وأشار إلى أهميته الأستاذ الدكتور علي أبو عساف المدير العام الأسبق للآثار والمتاحف وذلك بتكليف رسمي من قبل مديرية الآثار، كما تفنّد الأطروحة من ألفها إلى يائها المزاعم الخاصة بما يُسمّى "إسرائيل" و"يهودا"، واستطاعت إخراج قرابة خمسين مدينة كنعانية وآرامية من دائرة التهويد التوراتي بالحجة والدليل العلميين... الأمر الذي لم تُشر إليه تقارير مدير الآثار ضده، والتي تعمّدت تحريف المعلومات مشيرة إلى اعتماد أطروحته على التوراة، بينما هي نقد جريء وصريح وعلمي لرواياتها ولدراسات من اعتمد على تلك الروايات، ومنهم من عمل في سورية بترخيص من مديرية الآثار محرِّفاً تاريخ المنطقة.

عمَّن يدافع مدير الآثار؟

تذكر تقارير مدير الآثار ضد د.خلايلي أنه "تهجّم على علماء آثار أجانب خدموا البلد" ذاكراً ثلاثة منهم، فيما أوضح د.خلايلي أن الثلاثة الذين انبرى مدير الآثار مدافعاً عنهم في كل المنابر، أحدهم عضو في مشروع إسرائيلي دولي استهدف جزءاً من التراث السوري، وقد أسهم في فعالية أوروبية في مدينة روما مع ما يسمى بـ "المعارضة" الخارجية عام 2014 اتهمت دبابات الجيش العربي السوري بقصف الأوابد الأثرية السورية، وثانيهم عضو في المدرسة التوراتية العالمية ومنفّذ لأحد مشاريع الآثار الممولة من قبل منظمة أميركية صهيونية وحائز على جوائز من الكيان الإسرائيلي وأحد الذين عملوا في الجزيرة السورية وأسهم في دراسات لتشويه تاريخها تعين الانفصاليين على تحقيق أهدافهم، أما الثالثة فهي إحدى عالمات الآثار اللاتي أسهمن في معلومات كتاب مدير الآثار الذي صدر عام 2013 تحت اسم "الإرث الأثري في سورية" محتوياً على مصادقات مؤسفة على نتائج مشاريع أجنبية استهدفت تراث سورية، وهو يُقصي رسمياً مراحل أساسية ومدناً أثرية من تاريخ سورية (كنعانية فينيقية وآرامية) ويضع مدينة "إبلا" في الغرب السوري، الأمر الذي يتمرأى في جزء من توجهات مشاريع أجنبية مسيَّسة، كما يُخشى من اعتباره وثيقة على المرحلة...وقد جاءت ملاحظات د.خلايلي علميةً بعيدةً عن الشخصنة في الحلقة المذكورة ودون المساس بسمعة مديرية الآثار والمتاحف أو أي شخص فيها.

كيدية تثير التهكُّم وتحجب عين الشمس بالغربال:

علّق أحد عناصر التحرّي عن الموضوع على تقرير مدير الآثار بالقول إنه "لم يبق سوى ثقب الأوزون لم يحمّلوا د.خلايلي المسؤولية عنه"–في إشارة إلى كيدية التقرير-طالباً منه رأيه في كيفية تدارك ما ورد في منشور مدير الآثار...كما لوحظ من خلال التقرير أن مسطّريه اتهموا د.خلايلي بعدم قيامه بأي إنجاز، بينما كان قد سجّل عدة منجزات تحمل صفة الاستمرارية على مستوى التدريب والتوثيق والنشر الأثري والسمعي البصري بما يدعم خزينة الدولة منها مجلة "مهد الحضارات" -التي سُلِّمَتْ رئاسة تحريرها مؤخراً لشخص كمنصب ثالث له إضافة إلى كونه رئيس دائرة آثار ورئيس الموسوعة الأثرية السورية!- ومنها سلسلة الأفلام الوثائقية الستّة عن التراث السوري، ورغم ندرة بعض موادها، ومحافظتها على ما أقصته بعض المشاريع الأجنبية والمحلية من حِقَبٍ ومواقع، ورغم وصف د.رياض عصمت وزير الثقافة الأسبق لتلك الأفلام بأنها في غاية الأهمية وأنها فخر لمنجِزها، لم يتم تفعيلها كما وعد ووزيرين آخرين وبمعرفة معاوني الوزراء ومديريْ الآثار السابق والحاليّ اللذيْن عتّما على هذا الإنتاج وعرقلا استثماره.

تخبُّط يوحي بالنوايا السيئة:

عام 2009، ونتيجة اعتراض د.خلايلي على عرقلة مديرية الآثار لخطته المقترحة لتطوير متحف دمشق التاريخي بجعله متحفاً لآثار دمشق في كل العصور، ثم اعتراضه على ترخيص إقامة عرس في المتحف لأحد أصدقاء وزير الثقافة الأسبق(الأمر الذي تم منع حدوثه بموجب تدخل صحافي من قبل موقعنا) ثم اعتراضه على ترخيص إقامة "مطعم وكافيه" مخالف في المتحف، تم عزل د.خلايلي من المتحف عام 2009، بينما تختلط الأمور على مدير الآثار الحالي في تقريره ليقول إن العزل من المتحف تم عام 2011 بموجب تقرير تفتيشي يخص التقصير!!!

كل ذلك يؤكد التخبط في تسطير مدير الآثار ما تيسّر من معلومات لا أساس لها من الصحة معتمدة على عناوين مثيرة دون المضامين الحقيقية، وربما مع ثقة بأنها ستمر دون مراجعة، فاتهامه –مثلاً – للدكتور خلايلي بعدم إتقان لغة أجنبية يعتبر استهدافاً شخصياً لأن الوثائق تؤكد حصوله على شهادات نجاح وإتقان للإنكليزية الخاصة بالدراسات العليا، والروسية الخاصة بإيفاد قديم لم يتم إلى الاتحاد السوفييتي، وهذه التعمية جاءت للتغطية على مخالفات لم يجد مدير الآثار رداً عليها سوى الاتهامات الباطلة مع رفضه لدعوات الفضائية السورية لممارسة حق الرد على الطروحات العلمية.

ازدواجية في القرارات وعبثية في احترامها:

رغم الاتهامات، صدر قرار وزارة الثقافة رقم 1328/تاريخ 10/8/2014 القاضي بتكليف د.خلايلي بمشروع إعادة تأهيل مدينة معلولا، مما يؤكد عدم صحة ما ادّعاه مدير الآثار، ولكن بعد مباشرة المكلف العمل في المشروع ببضعة أيام فقط، قام مدير الآثار بسحب كل موافقاته الخاصة بسير العمل، وعرقلته –كغيره من المشاريع- دون إنهاء تكليفه به ودون استجابة وزير الثقافة السابق للشكاوى، حيث وُضع المكلف تحت تصرّف رئيس دائرة آثار ريف دمشق الذي مارس خرقاً للقانون وإساءةً ضده بمنعه من ممارسة عمله كما تقتضي المصلحة العامة، علماً أنه أنجز المخطوط الأول بخصوص تاريخ معلولا ...الأمر الذي تفوح منه رائحة استهداف شخصي بصرف النفوذ، في الوقت الذي عادت فيه إلى معلولا –وبعد صرف د.خلايلي- مخالفة قديمة تتجسد في تدريس آرامية معلولا بالحروف العبرية، كان قد تصدى لها سنة 2009، ووضع خطة تدارك لها في مشروع إعادة تأهيل معلولا الذي عرقلته إدارة الآثار.

هل "للتريّث" من جدوى؟

وختاماً يؤكد الباحث أن ما حدث ناجمٌ حتماً عن رغبة البعض في إقصاء اختصاصه المصادق عليه في مديرية البعثات العلمية كاختصاص يلبي حاجة وزارة الثقافة، وناجمٌ أيضاً عن اعتراضه العلمي الرسمي منذ تعيينه عام 2003 على مشاريع مخالفة شارك فيها ورخّصها بعض أفراد وزارة الثقافة وإدارة الآثار السابقين والحاليين-ومنهم مخالفون ومنشقون- منذ 2003 وحتى 2016 مثل بعض المسوحات الأجنبية المخالفة لقانون الآثار، ومشروع توثيق قلاع بلاد الشام وحصونها بإقصاء الجولان من سورية وفلسطين من بلاد الشام، ومخالفات الإساءة إلى خريطة سورية عبر بعض منشورات مديرية الآثار ومشاريع تنتهك التسلسل الزمني للعصور السورية وتعبث بالواقع الأثري والتاريخي و"اللائحة الحمراء للآثار السورية المعرّضة للخطر"-2013 التي تنتقص من قيمة الآثار السورية وحقيقتها والتي أعدّها أجانب بالتنسيق مع إدارة الآثار، وكل ذلك أدّى إلى المعاناة بالعزل والإقصاء إلى حين صرفه من الخدمة... الأمر الذي يدعونا كصحافة وطنية إلى عرض الموضوع على الجهات المختصة حرصاً منا على إحقاق الحق وحماية المصلحة العامة، فهل صرفه من الخدمة وإيقاف رواتبه منذ ثمانية أشهر –رغم انتفاء المبررات بموجب التحريات- يعفي المتسبّبين بذلك من تهمة الخطأ، ويجعل وثائق كل ما تم الحديث عنه من مخالفات خطيرة طيّ النسيان؟

أخبار ذات صلة

• تعرف على أسباب صدور قرار التريث بمنح القروض؟