مسلمو الهند يعارضون توجه الحكومة اعتماد قانون مدني موحد

شارك |

جهينة نيوز:

في الوقت الذي بدأت فيه لجنة القوانيين الهندية مشاورات عامة لوضع قانون موحد في الهند ينهي الممارسات المجحفة بحق المرأة كتعدد الزوجات وسهولة تطليق المسلم لزوجته أعلنت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الخميس 13 اكتوبر / تشرين الأول أنها تعارض توجه الحكومة إلى اعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية في حين يتيح الدستور الهندي حالياً لكل طائفة أتباع تشريعاتها الخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.

وحذرت الهيئة خلال مؤتمر صحافي الخميس من أنها ستعرقل أي مسعى لتغيير التشريعات الإسلامية للأحوال الشخصية التي اعتبرتها نساء مسلمات مجحفة بحق المرأة.

وقال رئيس الهيئة مولانا والي رحماني "لا يمكنكم أن تفرضوا أيديولوجية واحدة في الهند" التي تعد 1,2 مليار نسمة.

وأضاف أن "قانون الأحوال الشخصية الموحد ليس جيداً للهند التي تضم عدداً كبيراً من الأديان والثقافات. هذا سيؤدي إلى تقسيم الهند".

ويشكل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين موضوعاً خلافياً منذ فترة طويلة في البلد العلماني رسمياً والذي يشكل الهندوس غالبية سكانه.

واعترض عدد كبير من المسلمات الهنديات على القانون أمام القضاء خلال السنوات الماضية واعتبرنه مجحفاً بحقهن.

أخبار ذات صلة

• مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 باندلاع حريق في فندق بالهند
• السيد الحوثي: نسعى لتوسيع عملياتنا في المحيط الهندي.. والحل وقف الحرب على غزة
• زعماء مسلمون يرفضون دعوة بايدن لحضور حفل إفطار في البيت الأبيض
• الهند تنتقد بشدة تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية
• الحكومة الروسية توافق على مشروع اتفاقية مع الصين لإنشاء المحطة القمرية الدولية