صبيحة جلب.. أول امرأة في ادلب والثانية في سورية تصل إلى منصب قضائي

شارك |

جهينة نيوز: استطاعت عبر رحلتها التي استغرقت ما يزيد على ربع قرن من الزمن أن تفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة من خلال حمل همومها ومساندة قضاياها الاجتماعية. فعلى الرغم من عملها في مجال التربية بعد حصولها على أهلية التعليم الابتدائي منذ عام 1961 دفعها طموحها الكبير إلى دراسة الحقوق في جامعة حلب لتتخرج بإجازة في القانون عام 1967 وهي طالبة في السنة الأولى بكلية الآداب جامعة دمشق قسم الجغرافيا الذي تخرجت منه عام 1971. ‏ أكثر من 25 عاما قضتها صبيحة جلب في سلك القضاء كانت فيها خير ممثلة للمرأة حيث نذرت حياتها لأجل القضاء والعدالة ولم يثنها عن قصدها عدم تقبل الوسط المحيط بها لفكرة أن تمتهن المرأة المحاماة بل زادها إصرارا على شق طريقها في زحام المشاكل والصعوبات. ‏ وتكلل اهتمامها وإخلاصها لعملها لتكون محط ثقة الهيئة القضائية التي قدرت جهودها وقامت بتعيينها في منصب رئيسة استئناف مدني بإدلب وعضو في محكمة النقض بدمشق. ‏ إن طريقي في العمل القضائي لم يكن مفروشاً بالورد والرياحين وأول جدار اصطدمت به كان رفض والدي لممارستي لمهنة المحاماة وإصراره أن أبقى في مجال التعليم لكونه الأنسب لي كامرأة هذا ما تقوله جلب عن مسيرة دخولها للعمل القضائي وتضيف جلب التي شاركت في تأسيس الاتحاد النسائي عام 1968 إن ما زاد الطين بلة هو رفض نقابة محامي إدلب قبول عضويتي لذات السبب في ذلك الوقت.‏ وتشير جلب المولودة عام 1941 إلى أن بوادر تحقيق حلمها بدخول عالم القضاء بدأت بالظهور ولاسيما بعد أن انفتحت الآفاق أمامها عام 1970 من خلال النقلة النوعية التي حققتها المرأة السورية في تلك الأثناء بعد الحركة التصحيحية التي أولت المرأة اهتماماً كبيراً ومكنتها من شق الطريق لتأخذ مكانها الطبيعي بجانب الرجل وكانت وقتها تمتهن التدريس في احدى ثانويات إدلب. ‏ وتوضح جلب أن رحلتها في دخول سلك القضاء بدأت عندما تقدمت لمسابقة في القضاء عام 1978 مبينة أن دافعها لدخول هذا السلك هو تسريع دخول المرأة في مجالات الحياة كافة وإنصافها ولتكون أكثر اقتراباً ومعايشة لهمومها لكون القضاء يشكل ميداناً واسعاً لرؤية جميع قضايا المجتمع بوضوح وخاصة قضايا وهموم المرأة. ‏ وتابعت: أول قاضية في إدلب أنه بعد تعيينها عام 1974 رئيسة لفرع الاتحاد النسائي بالمحافظة بات الطموح مشروعاً وخاصة بعد تسمية المرأة في الوزارات ومجلس الشعب والقضاء. ‏ وتلفت جلب إلى أنها أسهمت بكشف خيوط عدد كبير من الجرائم المركبة من خلال عملها في النيابة العامة والجرائم المشهودة إضافة إلى إسهامها بتطوير القانون المتعلق بقضايا الحدود وذلك عندما لاقت اجتهاداتها الخاصة بهذا القانون الصدى المناسب لدى وزارة العدل حين اعتبرت أن الترخيص الإداري هو عمل روتيني إداري لا يتعلق بذات الحق وإنما يتصل بإجراءات إدارية يمكن تداركها لاحقاً ويحتاج إلى وقت طويل يمتد لسنوات عدة وبالتالي قد يضيع حق الإثبات بوفاة البائع فكانت هذه الاجتهادات هي الدافع لإجراء دراسة على القانون المذكور انتهت بتعديله بان يكون الترخيص الإداري لاحقاً لا يؤثر في ثبوت الحق وعدمه ويبقى القرار صحيحاً ونافذ المفعول بعدما كان يعتبر كل قرار ملكية صادر دون ترخيص حدود هو قرار لاغ. ‏ وتشير جلب إلى مساهمتها في تأسيس جمعيتي تنظيم الأسرة ورعاية المصابين بالشلل الدماغي بإدلب وشاركت في نشاطاتها من خلال تنظيم الفعاليات والنشاطات والمحاضرات التي كانت تلقيها واللقاءات التي تنظمها مع أمهات المصابين بالشلل الدماغي لتامين المعالجة الفيزيائية لأطفالهن مجاناً إضافة إلى مشاركتها في عدة مؤتمرات للمرأة في دول عربية منها لبنان ومصر والأردن. ‏ وعن أهمية وجودها كامرأة في سلك القضاء بمحافظة إدلب أوضحت أنها وبمشاركة المثقفات والمتعلمات ساعدن في تعبيد الطريق أمام المرأة في المحافظة لممارسة مهنة المحاماة ودخول بعضهن سلك القضاء حتى بلغ عددهن في المحافظة حاليا 6 قاضيات أعطين الثقة الكافية للمرأة لمتابعة قضاياها بذاتها وكسرن الضغط الاجتماعي الكبير الذي كان يحاصرها وفتحن آفاقاً واسعة للمرأة المتقاضية وغير المتعلمة للسؤال عن حقوقها والدفاع عنها. ‏ وعن حصادها من رحلة القضاء الطويلة عبرت جلب عن سعادتها بممارسة المهنة ومحبتها العميقة لها لكونها أكسبتها ثقة ومحبة الآخرين ليس من النساء فقط بل من الرجال أيضا الذين دافعت عن حقوقهم مشيرة إلى أن العدالة كانت محوراً مهماً في حياتها العادية والمهنية موجهة النصح للمرأة بتولي منصب القضاء لأنه الأقرب إلى روحها. ‏