جهينة نيوز:
يبدأ مجلس اللوردات البريطاني, اليوم الاثنين 20 شباط فبراير, مناقشة مشروع القانون حول بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، في خطوة يفترض الا تعرقل النص الذي اقره مجلس النواب لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة.
ومنذ ان ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء اجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية آذار مارس.
وبعد موافقة مجلس العموم ب494 صوتا مقابل 122 في التاسع من شباط / فبراير، بات الآن على مجلس اللوردات حيث يشكل المحافظون اقلية، مناقشة النص الاثنين والثلاثاء ثم يومين آخرين الاسبوع المقبل ثم اجراء قراءة ثالثة في السابع من آذار/مارس.
وتأمل الحكومة في ان يقر مجلس اللوردات النص بدون تغيير لتجنب عودته الى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الاوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من آذار/مارس في بروكسل.