دعوى قضائية ضد ترامب لإيضاح مستنده القانوني بشنّ هجوم صاروخي على مطار الشعيرات السوري الشهر الماضي

شارك |

جهينة نيوز

قدمت منظمة حقوقية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب تطالبه بإيضاح المستند القانوني لأمره شنّ هجوم صاروخي على مطار الشعيرات السوري الشهر الماضي, حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وطلبت الدعوى القضائية من الحكومة الأمريكية، إرفاق جميع رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والسجلات التي تخوّل سلطة ترامب قانونيا طلب شن الضربات بموجب قانون حرية المعلومات، كما أرسل الفريق القانوني لهذه المنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

وعلى الوكالات الحكومية الأمريكية ان ترد على الاستفسارات خلال 20 يوما، بما في ذلك ما إذا كانت ستمتثل للطلبات في الموعد النهائي الذي غالباً ما يتم تجاوزه بسبب تراكمات في عمل النظام الإداري. وبصرف النظر عن تأكيد استلام استفسارات السجلات المفتوحة، فإن الوكالات المعنية لم تقدم أي وثائق حتى الآن في خطوة وصفتها المنظمة الحقوقية بأنها احتجاز للسجلات بشكل غير قانوني.

وقالت المحامية جوستين فلورنس والمديرة القانونية للمنظمة: "نشعر جميعا بالانزعاج من الهجمات المروعة التي يتعرض لها المواطنين السوريين من قبل القوات السورية على حسب تعبيرها" ولكن "هذا لا يمكن أن يحجب مسألة ما هي السلطة القانونية للرئيس في شنّ ضربات صاروخية؟ وما إذا كان قد اغتصب السلطة التي تعود للكونغرس؟".

وقالت المحامية التى عملت في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: "بعض الدول قد تتسامح مع رئيس الدولة في إطلاق صراع جديد من دون تقديم مبرر قانوني واضح، ولكن يجب أن لا نفعل ذلك نحن في أمريكا".

وأكدت فلورنس أن رفض الإدارة الكشف عن الأساس القانوني لعملها يشير إلى أن ترامب لم يجر تقييما دقيقا حول شرعية الضربات السورية أو أن البيت الأبيض يرفض المشاركة.

وكان ترامب أمر القوات الأمريكية في السادس من أبريل/نيسان الماضي، بشن ضربة عسكرية ضد قاعدة جوية تابعة للجيش السوري، تحت ذريعة الرد على هجوم كيماوي مزعوم في خان شيخون بادلب ، وبعد أيام من الهجوم، بعث ترامب برسالة إلى الكونغرس قال فيها إن الإجراء يقع تحت سلطته القانونية لحماية "المصالح الحيوية للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، ولكن الأساس القانوني للضربات ما زال موضع تساؤل ما دفع المنظمة الحقوقية التي تدعى "متحدون لحماية الديمقراطية" إلى مطالبة إدارة ترامب بالكشف عن سندها القانوني لشن الهجوم.

ويعترف ميثاق الأمم المتحدة الذي صادقت عليه الولايات المتحدة بطريقتين قانونيتين لقيام بلد باستخدام القوة ضدّ دولة أخرى من دون موافقة: أولها، إذا أذن مجلس الأمن بالهجوم؛ وثانيها إذا كان استخدام القوة دفاعا عن النفس، في حين ادعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ فترة طويلة أن القانون المحلي يسمح لها باستخدام القوة المحدودة من جانب واحد للدفاع عن المصالح الأمريكية في الخارج.

المصدر: نوفوستي

أخبار ذات صلة

• صهر ترامب يقترح تهجير الفلسطينيين إلى مصر
• ترامب: إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد
• ترامب يتحدى بايدن للظهور في مناظرة تلفزيونية ويصفه بالعدو الذي يدمر الولايات المتحدة
• نيكي هايلي تعلن انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي
• فوز بايدن وترامب بأغلبية الولايات في انتخابات "الثلاثاء الكبير"