السماح بإدخال المستوردات مباشرة إلى المناطق الحرة من جديد!

شارك |

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء قرارا يقضي بإنهاء العمل بالقرار رقم 145 لعام 2016 والذي كان يمنع دخول المستوردات إلى المناطق الحرة وإعادة العمل بالمادتين 140 و 141 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وبالمادتين 7 و 8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 واللتين تسمحان بإدخال المستوردات إليها.

وبينت الوزارة في قرارها وجوب إعادة الكشف على البضاعة عند إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين عناصر الجمارك مع عناصر المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتوحيد البضاعة “أي تفريغ وتعداد البضاعة ومطابقتها للوثائق المرفقة” وقمع كل المخالفات الجمركية غير المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور.

وأوضحت أنه سيستمر العمل بمنع شحن ودخول البالة “الألبسة والأحذية المستعملة” إلى المناطق الحرة.

وأكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش لسانا أهمية هذا القرار الذي جاء بعد متابعة حثيثة من اللجنة مع المعنيين في الوزارة مبيناً أن إلغاء العمل بالقرار 145 يساهم بإعادة دوران عجلة الإنتاج التجاري والصناعي والخدمي في المناطق الحرة بما ينعكس ايجابا على دعم الاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة

• الاقتصاد والتجارة الخارجية: 27 بالمئة نسبة انخفاض قيمة المستوردات خلال 2023 عن عام 2022
• نظام استثماري واعد في المناطق الحرّة السورية!
• قرار للمركزي بتحديد الإجراءات المتبعة لتمويل المستوردات وتسجيل الطلبات عبر منصة تنظيم عمليات التمويل
• نظام استثمار جديد للمناطق الحرة قيد الدراسة
• خريطة طريق جديدة لاستثمارات المناطق الحرة واتفاقيات تعاون ومناطق مشتركة مع الدول الصديقة