مصر تتجه لإسقاط الجنسية عمن "يمس بالنظام العام"

شارك |

جهينة نيوز:

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين إلى جماعات "تمس بالنظام العام".

ووفق بيان للمجلس، فإن التعديل يتضمن "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

كما ينص التعديل على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلا من 5 فقط".

ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ "صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان) ومصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريا.

وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، حيث يتضمن مادتين توضحان في عدة بنود حالات سحب الجنسية المصرية، ليس من بينها الحالات الواردة في التعديل الحالي.

ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم "دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص"، وكذلك "العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر".

أخبار ذات صلة

• بنك البركة سورية يطلق خدمة "فوراً " خدمة الإيداع والسحب النقدي أصبحت على بعد خطوات منكم
• المصرف المركزي: ضرورة التزام جميع المصارف العاملة بضوابط استلام وتسليم الأموال
• اتفاقية تعاون بين مركزي البحوث الزراعية والصحراء في مصر و مركز(أكساد) في مجال التكيف مع التغيرات المناخية
• إليسا تتبرع بفستانين لها من أجل فقراء مصر
• المصرف الزراعي يضيف قرض شراء حصادة إلى جدول الاحتياج المعمول به