جهينة نيوز:
قال مصدر في مكتب الانتربول في أمارة دبي ان المعلومات التي تحدثت عن اصدار السلطات السورية مذكرة توقيف بحق رجل الاعمال السوري "سامر ف " غير دقيقة، وفقا لما أورده موقع عربي أون لاين.
وافاد الموقع نقلا عن المصدر أن السلطات الايرانية هي الجهة التي أصدرت طلبات للانتربول الدولي لاصدار قرار بتعميم اسمه على كافة اجهزة الشرطة والمعابر الدولية في الدول الأعضاء في الأنتربول.
لكن الشرطة الدولية تمهلت في اقرار ذلك القرار بسبب وجود طلب مضاد من الأنتربول التركي الذي قدم ما يثبت أن المذكور مواطن تركي وان مشاكله التجارية مع شركاء ايرانيين لا تخول الايرانيين ملاحقته كونه من أعضاء الحزب الحاكم في تركيا ولهذا قد تكون ملاحقته من قبل السلطات الايرانية "كيدية".
وفي وقت سابق تناولت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن فرار "سامر ف" من دمشق الى دبي بسبب صدور مذكرة توقيف بحقه من لبنان بتهمة تحويل اموال لداعش عبر وسطاء، وفي سورية بسبب علاقته بداعش واختلاسه اموال ونقل اسلحة متطورة الى داعش من اوروبا.
ومن المعروف ان السلطات الايرانية تتهم "سامر ف" بالاستيلاء على 600 مليون دولار مع شركاء سوريين حكوميين كانوا ينجزون صفقات وهمية ويقبضون ثمنها من ايران عبر الخط الأئتماني الايراني لتأمين الغذاء والنفط لسوريا وقد جرى اعتقال المتورطين في ايران.