200 ضبط تهرب بحق مؤسسات عامة.. فندق لا يصل لمستوى نجمتين يتقاضى أسعار 4 نجوم.. عائدات السياحة الدينية هو!؟

شارك |

 

200 ضبط تهرب بحق مؤسسات عامة.. فندق لا يصل لمستوى نجمتين يتقاضى أسعار 4 نجوم.. عائدات السياحة الدينية هو!؟

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 29 تشرين الثاني 2017 على  مراقب الدخل في مديريات المالية الذي لايزال خارج السيطرة، حيث لا رقابة على سلوكه الوظيفي ولا على التكاليف الضريبية التي ينجزها، وإن الحديث عن إعادة تدقيق ما ينجزه من تكاليف ليس إلا ضرباً من ضروب الدعاية والترويج تقوم بها بعض الإدارات في الماليات لتملأ به الفراغ الذي يسببه إهمالها في مراقبة كادرها البشري.

وليس هناك دليل أكبر على الفساد المستشري بين نسبة كبيرة من مراقبي الدخل سوى الضبوط التي ينظمها جهاز الاستعلام الضريبي التي من خلالها يمكن معرفة حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي للمكلفين على اختلاف فئاتهم، التي تم تغييبها من قبل المراقبين، إذ تشير المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» إلى أن قسم الاستعلام الضريبي في مالية دمشق كشف منذ شهر آذار الماضي وحتى تاريخه عن حجم نشاطات وأرقام عمل مخفية لمكلفين سجلت ما يقارب 58 مليار ليرة, وذلك أثناء الجولات الميدانية التي يقوم بها مراقبو القسم يومياً.

والغريب، أن من بين تلك الضبوط المنظمة يوجد 50 ضبطاً بحق مكلفين مسجلين ضمن فئة الكبار، في وقت يوجد فيه قسم خاص لكبار المكلفين معني بمتابعة مكلفيه، ما لا يفترض أن يُسجل هذا العدد الكبير من الضبوط، خاصة أن قسم الكبار مطلوب منه أن يُحصل النسبة الأكبر من الضرائب باستخدام الأدوات والإمكانات المتاحة له ومراقبة نشاطات المكلفين بدقة للوصول إلى الضريبة الحقيقية، لا أن يترك هذه المسؤولية إلى جهاز الاستعلام الضريبي، ما يؤكد أن هناك تراخياً في جميع أقسام الماليات ولاسيما فيما يخص عمل مراقبي الدخل.

وفي استفاقة متأخرة، ولأسباب تتعلق بمنع التهرب الضريبي، عممت وزارة المالية إلى المؤسسات التابعة لها بضرورة تزويد جهاز الاستعلام الضريبي بمعلومات مفصلة تتضمن صورة عن الهوية الشخصية والاسم الثلاثي وبيان العنوان التفصيلي ورقم السجل التجاري للأفراد والشركات التي تتعامل معهم بموجب عقود وفواتير شراء وبيانات جمركية وتراخيص واستجرارات وإجازات وغيرها، وذلك للتدقيق في قيودهم ومعرفة فيما إذا كانت أرقام عملهم المقدمة إلى المديريات المالية المختصة متوافقة مع أعمالهم أو هناك تهرب في مطارح ما، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة جيدة ولكنها متأخرة وكان لابد من إصدار هذا التعميم منذ عام 2004 وليس اليوم، بحسبما أكده معنيون في بعض المفاصل ضريبية.

وبالعودة إلى معطيات الاستعلام الضريبي فيما يتعلق بالتعميم المذكور، فإنها تؤكد تنظيم ما يقارب 200 ضبط تهرب بحق جهات القطاع العام، ولاسيما لجهة عدم التزامها بتطبيق القانون 60 الذي ينظم العلاقة الضريبية بين الجهة العامة والجهة الخاصة التي تتعامل معها، وكونها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذا الرقم من الضبوط بحق المؤسسات العامة، يؤكد مصدر في جهاز الاستعلام الضريبي أن بعض محاسبي الجهات العامة يغضون النظر عن الضريبة المترتبة على تعاملاتها مع القطاع الخاص، والحالات الشاهدة كثيرة، منها الكشف عن تجار استجروا مواد من إحدى الشركات العامة والتي تعمل في مجال المغازل والخيوط بقيمة 173 مليوناً و369 ألف ليرة، ولدى الاستعلام عن هؤلاء التجار الثلاثة تبين أنهم غير مكلفين ضريبياً وستجري ملاحقتهم.

بدورها صحيفة الوطن اهتمت بواقع السياحة حيث كشف وزير السياحة بشر يازجي في تصريح خاص للصحيفة أن عدد الليالي الفندقية في سورية وصل إلى نحو 3 ملايين ليلة فندقية منذ بداية العام ، موضحاً أن عدد الليالي الفندقية في السياحة الدينية تجاوز الـ800 ألف ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مليون ليلة حتى نهاية العام.

وبيّن يازجي أنه تم تحقيق عائدات الشركة السورية للنقل والسياحة 300 ألف دولار بمعدل 150 مليون ليرة سورية وذلك من السياحة الدينية هذا العام، مقارنة مع 50 مليون ليرة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه لم يتم حصر السياحة الدينية من خلال الشركة السورية للنقل والسياحة، وإنما تقيم الخدمات من خلالها كواجهة، بعد الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للزوار، علماً أنه بإمكان جميع المكاتب السياحية استقدام الزوار، ولكن الخدمات عن طريق الشركة.

وفي سياق متصل بين سعي الوزارة لتأسيس شركات مساهمة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الوقوف عند واقع الشركات المشتركة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، ورصد معوقاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل عملها في مجال الدخول باستثمارات جديدة.

وأكد وزير السياحة على ضرورة تطوير عمل الشركة العربية السورية للفنادق وحثها على القيام بالدور المطلوب منها خلال الفترة الراهنة، مبيناً اتخاذ قرار جديد بالبدء باستثمار فندق سفير معلولا وتأهيله وتجهيزه بكافة الصيغ الاستثمارية وفق جدول زمني بعد إعداد الدراسات المعمارية أو المالية، وأيضاً اتخاذ حلول فاعلة للنهوض بواقع فندق الفراديس بدمشق والخدمات المقدمة فيه وتجديده، إضافة إلى النظر في واقع سفير حمص وتفعيل عمل الشركة في الاستثمارات كافة.

وقال يازجي خلال اجتماعه مع رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديري فندقي سفير حمص والفراديس العائدة ملكيتهم للشركة: يجب أن يكون للشركة دور كبير في السوق السياحية كما باقي الشركات وتفعليها، مضيفاً إن الجانب الأهم هو تأهيل سفير معلولا، وإيجاد آلية لتفعيل الفندق وإعادة بنائه، بأي طريقة كانت سواء باستثماره أو زيادة رأس المال أو تجديد الفندق أو إعادة ترميمه بطريقة جديدة، مضيفاً: سننجز الفندق مع الموجودين أو بدونهم.

وأضاف: يهمنا أيضا فندق سفير حمص، باعتباره الفندق الوحيد بحمص، علماً بأنه لم يتقدم أحد لاستثماره وفشلت العروض المقدمة، منوهاً بضرورة تحقيق المصلحة لخزينة الدولة ومجلس مدينة حمص، وتحقيق ربح من خلال وجود الشركة العربية السورية للفنادق دون الالتزام بتصنيف الخمسة نجوم وأعمال التجديد.

وبالعودة لفندق الفراديس، أكد وزير السياحة عدم رضاه عن أداء وأرباح الفندق، مضيفاً منح تصنيف الـ4 نجوم للفندق، ولكن النتائج كانت مخيبة جداً وهناك تردٍ كبير في أعمال وخدمات الفندق، مع طرح عودة الفندق لتصنيف النجمتين، علماً بأن فنادق السياحة تربح 100 إلى 200 مليون في الشهر.

وأضاف: إما أن نرتقي بمستوى الخدمات بالفندق أو نعترف بعدم القدرة على التأهيل، وخاصة أن الواقع لا يرضي المواطن، ويتم تقاضي أسعار أربع نجوم والفندق من سوية نجمتين

وقال يازجي: لن نقبل بعد اليوم بإدارات جامدة ونحن جاهزون لأي دعم وتسهيلات، وتساءل: إلى متى ننتظر مبادرات الشركة السورية للفنادق، مشدداً أن على المدير أن يأخذ دوره بشكل أكبر، في ظل وجود الكفاءات والكوادر المطلوبة.

وتمنى يازجي على الشركة السورية للفنادق أن تتحول لشركة قابضة ويصبح هناك تداول للأسهم، مع ضرورة وجود إجراءات وجداول زمنية وخطة عمل مطلوبة وبحث الجدوى الاقتصادية للفنادق وتفعيل الكوادر وفتح جبهات عمل، مؤكداً أن لدى الوزارة حصة في الشركة لا ترضى أن تتآكل بشكل تدريجي.

وقال معاون وزير السياحة محمد رامي مرتيني: إن الشركة السورية العربية للفنادق من الشركات الجيدة، كما ان وضعها المالي والإداري مستقر جدا رغم أن بعض المشروعات لم يكن بمستوى الطموح، ولكن الشركاء لم يكونوا عثرة، ولم نلحظ ما يعيق عمل الشركة من الشركاء، مضيفاً: لدينا مشاريع جيدة وأخرى ليست بالشكل المطلوب في ظل تغير نوعية الزبائن وتهالك عدد من المنشآت.

هذا واقترح رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور إجراء جدوى اقتصادية لفندق الفراديس، مع إمكانية زيادة عدد الغرف في فندق سفير معلولا إلى 60 غرفة بدلاً من 36، إضافة إلى متابعة واقع سفير حمص.

جهينة نيوز: 

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 29 تشرين الثاني 2017 على  مراقب الدخل في مديريات المالية الذي لايزال خارج السيطرة، حيث لا رقابة على سلوكه الوظيفي ولا على التكاليف الضريبية التي ينجزها، وإن الحديث عن إعادة تدقيق ما ينجزه من تكاليف ليس إلا ضرباً من ضروب الدعاية والترويج تقوم بها بعض الإدارات في الماليات لتملأ به الفراغ الذي يسببه إهمالها في مراقبة كادرها البشري.
وليس هناك دليل أكبر على الفساد المستشري بين نسبة كبيرة من مراقبي الدخل سوى الضبوط التي ينظمها جهاز الاستعلام الضريبي التي من خلالها يمكن معرفة حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي للمكلفين على اختلاف فئاتهم، التي تم تغييبها من قبل المراقبين، إذ تشير المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» إلى أن قسم الاستعلام الضريبي في مالية دمشق كشف منذ شهر آذار الماضي وحتى تاريخه عن حجم نشاطات وأرقام عمل مخفية لمكلفين سجلت ما يقارب 58 مليار ليرة, وذلك أثناء الجولات الميدانية التي يقوم بها مراقبو القسم يومياً.
والغريب، أن من بين تلك الضبوط المنظمة يوجد 50 ضبطاً بحق مكلفين مسجلين ضمن فئة الكبار، في وقت يوجد فيه قسم خاص لكبار المكلفين معني بمتابعة مكلفيه، ما لا يفترض أن يُسجل هذا العدد الكبير من الضبوط، خاصة أن قسم الكبار مطلوب منه أن يُحصل النسبة الأكبر من الضرائب باستخدام الأدوات والإمكانات المتاحة له ومراقبة نشاطات المكلفين بدقة للوصول إلى الضريبة الحقيقية، لا أن يترك هذه المسؤولية إلى جهاز الاستعلام الضريبي، ما يؤكد أن هناك تراخياً في جميع أقسام الماليات ولاسيما فيما يخص عمل مراقبي الدخل.
وفي استفاقة متأخرة، ولأسباب تتعلق بمنع التهرب الضريبي، عممت وزارة المالية إلى المؤسسات التابعة لها بضرورة تزويد جهاز الاستعلام الضريبي بمعلومات مفصلة تتضمن صورة عن الهوية الشخصية والاسم الثلاثي وبيان العنوان التفصيلي ورقم السجل التجاري للأفراد والشركات التي تتعامل معهم بموجب عقود وفواتير شراء وبيانات جمركية وتراخيص واستجرارات وإجازات وغيرها، وذلك للتدقيق في قيودهم ومعرفة فيما إذا كانت أرقام عملهم المقدمة إلى المديريات المالية المختصة متوافقة مع أعمالهم أو هناك تهرب في مطارح ما، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة جيدة ولكنها متأخرة وكان لابد من إصدار هذا التعميم منذ عام 2004 وليس اليوم، بحسبما أكده معنيون في بعض المفاصل ضريبية.
وبالعودة إلى معطيات الاستعلام الضريبي فيما يتعلق بالتعميم المذكور، فإنها تؤكد تنظيم ما يقارب 200 ضبط تهرب بحق جهات القطاع العام، ولاسيما لجهة عدم التزامها بتطبيق القانون 60 الذي ينظم العلاقة الضريبية بين الجهة العامة والجهة الخاصة التي تتعامل معها، وكونها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذا الرقم من الضبوط بحق المؤسسات العامة، يؤكد مصدر في جهاز الاستعلام الضريبي أن بعض محاسبي الجهات العامة يغضون النظر عن الضريبة المترتبة على تعاملاتها مع القطاع الخاص، والحالات الشاهدة كثيرة، منها الكشف عن تجار استجروا مواد من إحدى الشركات العامة والتي تعمل في مجال المغازل والخيوط بقيمة 173 مليوناً و369 ألف ليرة، ولدى الاستعلام عن هؤلاء التجار الثلاثة تبين أنهم غير مكلفين ضريبياً وستجري ملاحقتهم.
بدورها صحيفة الوطن اهتمت بواقع السياحة حيث كشف وزير السياحة بشر يازجي في تصريح خاص للصحيفة أن عدد الليالي الفندقية في سورية وصل إلى نحو 3 ملايين ليلة فندقية منذ بداية العام ، موضحاً أن عدد الليالي الفندقية في السياحة الدينية تجاوز الـ800 ألف ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مليون ليلة حتى نهاية العام.
وبيّن يازجي أنه تم تحقيق عائدات الشركة السورية للنقل والسياحة 300 ألف دولار بمعدل 150 مليون ليرة سورية وذلك من السياحة الدينية هذا العام، مقارنة مع 50 مليون ليرة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه لم يتم حصر السياحة الدينية من خلال الشركة السورية للنقل والسياحة، وإنما تقيم الخدمات من خلالها كواجهة، بعد الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للزوار، علماً أنه بإمكان جميع المكاتب السياحية استقدام الزوار، ولكن الخدمات عن طريق الشركة.
وفي سياق متصل بين سعي الوزارة لتأسيس شركات مساهمة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الوقوف عند واقع الشركات المشتركة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، ورصد معوقاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل عملها في مجال الدخول باستثمارات جديدة.
وأكد وزير السياحة على ضرورة تطوير عمل الشركة العربية السورية للفنادق وحثها على القيام بالدور المطلوب منها خلال الفترة الراهنة، مبيناً اتخاذ قرار جديد بالبدء باستثمار فندق سفير معلولا وتأهيله وتجهيزه بكافة الصيغ الاستثمارية وفق جدول زمني بعد إعداد الدراسات المعمارية أو المالية، وأيضاً اتخاذ حلول فاعلة للنهوض بواقع فندق الفراديس بدمشق والخدمات المقدمة فيه وتجديده، إضافة إلى النظر في واقع سفير حمص وتفعيل عمل الشركة في الاستثمارات كافة.
وقال يازجي خلال اجتماعه مع رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديري فندقي سفير حمص والفراديس العائدة ملكيتهم للشركة: يجب أن يكون للشركة دور كبير في السوق السياحية كما باقي الشركات وتفعليها، مضيفاً إن الجانب الأهم هو تأهيل سفير معلولا، وإيجاد آلية لتفعيل الفندق وإعادة بنائه، بأي طريقة كانت سواء باستثماره أو زيادة رأس المال أو تجديد الفندق أو إعادة ترميمه بطريقة جديدة، مضيفاً: سننجز الفندق مع الموجودين أو بدونهم.
وأضاف: يهمنا أيضا فندق سفير حمص، باعتباره الفندق الوحيد بحمص، علماً بأنه لم يتقدم أحد لاستثماره وفشلت العروض المقدمة، منوهاً بضرورة تحقيق المصلحة لخزينة الدولة ومجلس مدينة حمص، وتحقيق ربح من خلال وجود الشركة العربية السورية للفنادق دون الالتزام بتصنيف الخمسة نجوم وأعمال التجديد.
وبالعودة لفندق الفراديس، أكد وزير السياحة عدم رضاه عن أداء وأرباح الفندق، مضيفاً منح تصنيف الـ4 نجوم للفندق، ولكن النتائج كانت مخيبة جداً وهناك تردٍ كبير في أعمال وخدمات الفندق، مع طرح عودة الفندق لتصنيف النجمتين، علماً بأن فنادق السياحة تربح 100 إلى 200 مليون في الشهر.
وأضاف: إما أن نرتقي بمستوى الخدمات بالفندق أو نعترف بعدم القدرة على التأهيل، وخاصة أن الواقع لا يرضي المواطن، ويتم تقاضي أسعار أربع نجوم والفندق من سوية نجمتين
وقال يازجي: لن نقبل بعد اليوم بإدارات جامدة ونحن جاهزون لأي دعم وتسهيلات، وتساءل: إلى متى ننتظر مبادرات الشركة السورية للفنادق، مشدداً أن على المدير أن يأخذ دوره بشكل أكبر، في ظل وجود الكفاءات والكوادر المطلوبة.
وتمنى يازجي على الشركة السورية للفنادق أن تتحول لشركة قابضة ويصبح هناك تداول للأسهم، مع ضرورة وجود إجراءات وجداول زمنية وخطة عمل مطلوبة وبحث الجدوى الاقتصادية للفنادق وتفعيل الكوادر وفتح جبهات عمل، مؤكداً أن لدى الوزارة حصة في الشركة لا ترضى أن تتآكل بشكل تدريجي.
وقال معاون وزير السياحة محمد رامي مرتيني: إن الشركة السورية العربية للفنادق من الشركات الجيدة، كما ان وضعها المالي والإداري مستقر جدا رغم أن بعض المشروعات لم يكن بمستوى الطموح، ولكن الشركاء لم يكونوا عثرة، ولم نلحظ ما يعيق عمل الشركة من الشركاء، مضيفاً: لدينا مشاريع جيدة وأخرى ليست بالشكل المطلوب في ظل تغير نوعية الزبائن وتهالك عدد من المنشآت.هذا واقترح رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور إجراء جدوى اقتصادية لفندق الفراديس، مع إمكانية زيادة عدد الغرف في فندق سفير معلولا إلى 60 غرفة بدلاً من 36، إضافة إلى متابعة واقع سفير حمص.

 

أخبار ذات صلة

• مشاريع جديدة لدعم السياحة الشعبية
• وزارة السياحة تستعد لإقامة أكبر منطقة للتزلج على الثلج في سورية
• ضبط 6 أطنان من الدقيق التمويني المهرب بحماة وتوقيف المخالف
• وزير السياحة يستقبل وفد جمعية البندقية للصداقة الإيطالية العربية
• التسجيل مستمر حتى الـ 12 من آذار… السياحة تعلن عن دورات تدريب باختصاصات فندقية