الاتصالات خسرت اكثر من 50 بالمئة من إيرادات الاتصالات الدولية وستعوضها ب؟... الصناعي: اهمية المشاركة في تمويل الإنتاج خلال إعادة الإعمار!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الاحد 10 كانون الاول 2017 بموضوع الانترنت وما هي مشاريع الشركة السورية للاتصالات الجديدة حيث كشف مدير الشركة بكر بكر عن مشاريع يتم العمل عليها الآن للتوسع في مجال الربط الدولي لتزويد سورية بالإنترنت، مؤكداً أنه يتم العمل الآن على تجهيز منفذ بحري جديد ثالث إضافة إلى المنفذين العاملين حالياً، مبيناً أن سبب التأخير في إنجازه يعود إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

وبين بكر أن سورية اليوم تغذى بـ150 غيغا تحقق لها استقراراً في الخدمة، موضحاً الأثر الكبير الذي تركه التوسع في استخدام الإنترنت في مجال الاتصالات الدولية على الاتصالات الأرضية، مؤكداً أن خسارة الشركة تجاوزت 50 بالمئة من إيرادات الاتصالات الدولية، إضافة إلى أثرها على استخدام المكالمات المحلية ولكن بنسبة أقل إذ لا زال استخدامها معقولاً وبحاجة لها، لافتاً إلى أنه يمكن تعويض الخسارة من خلال التوسع في مجال الإنترنت وتركيب البوابات بشكل أكبر.

موضحاً أنه خلال عام 2017 تم تركيب أكثر من 190 ألف بوابة إنترنت مقابل 105 آلاف خط هاتف ثابت، معلناً أن عدد البوابات الشاغرة حالياً ويبلغ 157 ألف بوابة لمزود خدمة تراسل.

وبالنسبة للعدد الإجمالي المركب حتى عام 2017 من البوابات فقد بلغ 1.347 مليون بوابة مقابل 3.720 ملايين رقم هاتف ثابت، مبيناً أن الاشتراكات الفعلية منها 2.590 رقم هاتف ثابت مقابل 1.097 مليون بوابة.

وبين مدير الاتصالات أن التوسع اليوم مستمر في مجال الإنترنت والاتصالات مبيناً أنه سيتم تركيب 150 ألف بوابة إنترنت خلال عام 2018، وفي سبيل تسهيل ذلك قامت الشركة بإجراء تعديلات على آلية تركيب البوابات حيث أصبح تخصيص البوابة وتفعيلها يتم بشكل مباشر وآلي.

وبالنسبة لدير الزور، بيّن بكر إنه تم توقيع عقد بقيمة 500 مليون ليرة سورية لإعادة الخدمة إلى المحافظة عن طريق حمص موضحاً أنه تم قيد التنفيذ حالياً وتم إنجاز أكثر من 50 بالمئة من الأعمال الأولية له.

وأشار إلى أنه سيتم شراء جميع التجهيزات اللازمة في بداية العام المقبل في حال موافقة لجنة الأضرار على صرف المبالغ المطلوبة، لافتاً أنه تم إيصال الخدمة كحل إسعافي لمدينة الميادين يعمل بها أكثر من 40 ألف مشترك، منوهاً بحجم الدمار الكبير الذي لحق بممتلكات الشركة.

وبالنسبة لما ورد في حصر بيع الأرقام الرباعية للجهات الخاصة بالإدارة العامة، أكد بكر أن جميع الأرقام تباع في المديريات باستثناء محافظة دمشق حيث يتم بيعها بعد موافقة الإدارة المركزية خشية من أي مشاكل قد تحدث وخاصة تنمية الإقبال الكبير عليها في العاصمة.

وعن موضوع تشميل الموظفين العاملين في الشركة (تحويلهم من نظام المؤسسة إلى الشركة) بين بكر أنه لا يمكن اليوم تشميل جميع الموظفين في الشركة إلا أن الموضوع يرتبط بحاجة الشركة.

وعن نظام الحوافز، أشار بكر إلى أنه يوجد 50 بالمئة من فروع الشركة غير قادرة على تطبيق النظام المحدد لتقديم الحوافز للموظفين ما يستدعي إعادتها لهم، مؤكداً أنه أحياناً يتم إعادتها لأكثر من 7 مرات.

صحيفة الثورة بدورها نقلت عن المدير العام للمصرف الصناعي قاسم زيتون إن سيولة المصرف سجلت معدلات جيدة خلال الفترة الحالية ما يمنح المصرف ارتياحاً لوضعه مع نهاية العام. ناهيك عن اطمئنانه لقدرته على تلبية كل المتطلبات والقيام بكل النشاطات التي تُطلب منه او يُكلّف بها، لافتاً الى التطور الحاصل في أوضاع المصرف ولا سيما منها سيولته ومعدلات ودائعه وأمواله الجاهزة ما يعكس قدرته على النهوض بنفسه رغم كل الظروف التي أحاطت به نتيجة ظروف الحظر المفروض على المصارف السورية والحصارالاقتصادي الجائرالمفروض على الشعب السوري ناهيك عن التركة الثقيلة التي ورثها المصرف الصناعي من ظروف وأوضاع سنوات سابقة.‏

وبحسب زيتون فقد وصلت نسبة السيولة حتى الرابع من الشهر الحالي (4/12/2017) 44,12% وبالليرات السورية في حين وصل حجم النقد تحت التصرف لدى الصناعي الى مبلغ 6,083 مليار ليرة ، لافتاً الى ان قيمة الاموال الجاهزة لدى المصرف وصلت في نفس التاريخ الى 19,011 مليار ليرة في حين وصل اجمالي الودائع والالتزامات الى 43,095 مليار ليرة، مبيناً ان هذه الارقام والنسب ولدى مقارنتها بمراحل سابقة خلال الأزمة تعكس بدء تعافي المصرف الصناعي، معتبراً ان أوضاع المصرف الصناعي يمكن أن تكون أفضل بمراحل في حال امتلك المصرف أدوات إضافية يحتاجها.‏

وحول الدور المطلوب للمصارف في مرحلة إعادة الاعمار بيّن مدير المصرف الصناعي أنه من الأهمية بمكان عمل المصارف في شقين أثنين أولهما العملية الإنتاجية وثانيهما قطاع الإسكان، وبالنسبة للناحية الإنتاجية لفت زيتون إلى ان هذه الناحية متصلة بشكل مباشر بالصناعة والزراعة والمشاريع الإنتاجية الحرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً ان كل هذه القطاعات يمتلك المصرف الصناعي خبرة كبيرة فيها وفي التعامل مع شريحتها بالنظرالى نشاطه فيها خلال مرحلة ما قبل الأزمة، منوهاً بأهمية قطاع الإسكان وما يمكن للمصارف بشكل عام تقديمه لهذا القطاع المعوّل عليه وبشدة خلال مرحلة إعادة الإعمار.‏

وفيما يتعلق بالتخصص المصرفي ورؤية المصرف الصناعي في هذ الإطار أكد زيتون تأييد المصرف الصناعي التخصص في العمل لبعض المصارف ذات الخصوصية المهنية ولا سيما منها المصرف الزراعي التعاوني، منوهاً بأهمية الشمولية الوظيفية في عمل المصارف مع التاكيد على أهمية بقاء المصارف ذات محفظة تسهيلات مبنية اساساً على الإنتاج، بمعنى أهمية عمل المصارف في دعم القطاع الانتاجي ومشاريعه ذات المردود الكبير والمؤثر على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، بحيث تنشط المصارف في مجال قروض هذا القطاع وتمويله دون أن تكون القروض الاستهلاكية جوهر عمل المصارف على الرغم من ربحيتها المضمونة وما تشكله من مغريات للمصارف لزيادة ربحيتها وبالتالي إيراداتها نظراً لانخفاض معدل المخاطرة في القروض الاستهلاكية بشكل كبير، لافتاً الى ان اللجوء لهذه النوعية من القروض يشكل قناة تؤمن الايرادات للمصارف خلال فترة توقفها عن تمويل المشاريع الانتاجية والمشاريع الكبيرة.‏

زيتون أكد في حديثه للثورة أن مفاعيل قانون التسويات رقم 26 لعام 2015 يمكن أن تكون أفضل في حال تم تطوير هيكل القانون وإدخال محفّزات جديدة إليه ناهيك عن أهمية تعديل آلية معالجة الديون المستحقة للمصارف في ذممم المدينين المتعثرين لجهة هيكلتها وجدولتها مجدداً، مبيناً ان وضع الديون المترتبة للمصارف على المتمولين منها يتيح إمكانية تعويمها في حالات خاصة جداً مثل ظروف القوة القاهرة التي تطرأ، والتي أدت الى تعثر المدين او عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف الذي مول له القرض.‏

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة