الاقتصاد متنوع وذو بنية سليمة ومتينة.. هل الدولار سبب لعنة ارتفاع الأسعار؟.. شركات مشتركة لمعالجة السكن العشوائي!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاربعاء 13 كانون الاول 2017 على عملية التصدير التي اعتبرها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل انها عصب العمل الاقتصادي في سورية خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن القطاع الإنتاجي تطور بشكل جيد خلال الفترة الماضية معتبراً أن المعايير الرئيسية للاستيراد ومحددات منح إجازاته ساهمت كثيراً في هذا التطور،

منوهاً بالإجراءات الاقتصادية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، والتي تسهم جميعها بدعم الإنتاج المحلي وإعادة المنشآت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما يساعد في توافر فرص العمل وزيادة نسب التصدير، ناهيك عن دور التصدير في تحفيز الإنتاج.‏

وتيرة تصاعدية‏

الخليل وعن ملامح الاقتصاد السوري في مرحلة إعلان تباشير مرحلة التعافي بعد سنوات من الحرب الارهابية أكد أن الاقتصاد السوري ورغم ما مر به خلال سنوات ست ونيف من حرب إرهابية شرسة قذرة استهدفت بلاده وبناها التحتية كما هويتها ووجودها على خلفية من حصار اقتصادي جائر مفروض على الشعب السوري، إلا أنه اقتصاد متين ولا شك، لأنه اقتصاد متنوع وذو بنية سليمة بُني بتأنٍ على مدى عقود ما أفرز لديه القدرة على الاستمرار والتعامل مع كافة الظروف المحيطة به، وعلى الرغم من كل ما مرّ به الاقتصاد السوري إلا أن المتابع يلاحظ أن مؤشراته ومع العام 2016 بدات بالارتفاع، ووتيرتها التصاعدية ما هي إلا انعكاس لحالة الانتعاش التي بدأت تظهر كما هي حالة التعافي التي بدأ الاقتصاد السوري يعيشها، فالقطاع الإنتاجي بدأ ينتعش ويستعيد قواه ما يدل على أن المنتج السوري ما زال منتجاً مرغوباً في الدول الأخرى لأنه يتمتع بقدرة على المنافسة من حيث المواصفة، وهي قدرة متأتّية من تحليه بالمرونة اللازمة للتعامل مع معطيات وظروف الحرب التي تعرضت لها سورية ومع الأضرار التي أصابت الاقتصاد السوري، حيث تميز بقدرته على التحول في بعض الأحيان من معامل كبيرة إلى معامل أصغر، وأحياناً إلى ورش، لكن الاستمرار في الإنتاج والاستمرار في العمل كان هو الهدف الأبرز الأمر الذي لعب دوراً فعّالاً في صموده، معتبرا هذه المسائل من أسرار النجاح في المجال الاقتصادي طيلة فترة الأزمة رغم الحرب وكل المعاناة التي عاشها الاقتصاد السوري، فعلى مدار سنوات الحرب لم تسجل حالة إفلاس واحدة لأي مصرف، بينما يسجل في كثير من الدول المعافاة اقتصادياً والتي تمتلك اقتصادات ضخمة جداً انهيارات لمصارف بالجملة نتيجة لأزمات بسيطة وأقل بكثير مما أصاب سورية في خضم الحرب الارهابية التي تُشنّ عليها.‏

خطة تنموية شاملة‏

وعن سبب اعتماد شعار «صنع في سورية» عنوانا للمرحلة الاقتصادية في 2018 أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن «صنع في سورية» ليس عنواناً صناعياً بقدر ما هو عنوان اقتصادي يقوم على أسس مهدت لها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبتوجيهات ومتابعة من الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتعاون مع شركائها في الوزارات الأخرى ذات الصلة وفي قطاع الأعمال ضمن الخطة الاقتصادية التنموية الشاملة، الأمر الذي يدعو للتفاؤل، مشيرا الى ان من يقرأ مؤشرات اقتصاد سورية اليوم يعرف مقدار الجهد المبذول في تحقيق هذه النتائج التي لم تكتمل صورتها النهائية بعد، كما أن الإجراءات الاقتصادية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد تسهم جميعها في دعم الإنتاج المحلي وإعادة المنشآت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما يساعد في توافر فرص العمل وزيادة نسب التصدير، معتبرا ان هذه الامور بمجملها توضح عودة الحياة الاقتصادية وعلى المستوى الخارجي من خلال عقود التصدير التي أبرمها التجار والصناعيون السوريون لتصدير وإيصال المنتجات السورية للأسواق الخارجية.‏

وزير الاقتصاد أكد في ذات السياق ان مناحٍ مختلفة من الاقتصاد السوري بدات تنهض مجددا وتستعيد قواها وتنفض عن كاهلها غبار الحرب الإرهابية التي استمرت لأكثر من ست سنوات حتى الآن، مبينا ان غالبية مؤشرات القطاعات الاقتصادية بدات تنحو منحى الارتفاع بخلاف سنوات ذروة الازمة، الامر الذي يثبت قدرة الشعب السوري على الاستمرار واصراره على الحياة وهو الشعب الذي تمكن رغم الحصار الاقتصادي على بلاده من ترميم اقتصاده الوطني في صناعته وإنتاجه بل وبات يصبو إلى إعادة الألق والرونق لصورة اقتصاده، وهو أمر سيتحقق بشكل أكيد مع الوقت.‏

من جهتها اهتمت صحيفة تشرين بموضوع هبوط وارتفاع سغر الدولار وقالت .. هبط سعر صرف الدولار….ارتفع سعر صرف الدولار….. ما شأننا والدولار؟! لماذا يربط التجار أسعار السلع بالدولار؟ هل الدولار هو سبب لعنة ارتفاع الأسعار؟!

لماذا لا يرحموننا ويخفضون الأسعار ما دام سعر الدولار قد انخفض؟! انعدمت قدرتنا على تلبية ضروريات حياة الأسرة…..!!

تلك هي لسان حال أصحاب الدخول المحدودة، وهم الفئة الأكثر تضرراً بارتفاع الاسعار، صيحات من هنا وهناك تطالب بخفض الأسعار ما دام سعر الدولار قد انخفض…نواب يطالبون الحكومة برفع الرواتب والأجور والحكومة تطرح بديلاً يتمثل بخفض الأسعار…..فقراء يصبون جام غضبهم على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك… سجال مستمر بين الجهات الرسمية و ممثلي التجار في محاولة لخفض أسعار السلع ومستلزمات المعيشة….. اضطراب في السوق بين البائعين والمشترين، المنتجين والمستهلكين، فما حقيقة الأمر؟؟ وما علاقة الدولار بهذا المشهد وبأسعار سلعنا وعلى الأقل المنتج محلياً منها؟!.

سياسة سعرية

السعر هو القيمة التجارية (البيعية – الشرائية)، لسلعة ما عند نقل ملكيتها من البائع إلى المشتري، وفي اقتصادنا النقدي، حيث يكون النقد المعادل العام للأسعار، يكون السعر هو كمية النقد التي يجب دفعها للحصول على وحدة من السلع أو الخدمات المتبادلة، وللأسعار دور كبير في الاقتصاد الوطني والوظائف، فالسعر منظومة إعلامية يوفر إشارات مهمة إلى النقص في بعض السلع والفائض في بعضها عن الطلب عليها. والسعر يشكّل منظومة لتوزيع الدخول أيضاً ففي اقتصاد السوق يحفز السعر زيادة الإنتاجية ومكافآت عوامل الإنتاج وبذلك يوجه الموارد نحو القطاعات الأكثر تقدماً في الاقتصاد. والسعر أيضاً يشكل منظومة توجيه ومؤشراً دقيقاً لتوجيه الاستثمارات نحو الفروع التي يزداد الطلب على منتجاتها، كما يقود إلى تلافي زيادة الاستثمارات في الفروع التي تعاني فوائض الإنتاج.

وليؤدي السعر دوره على نحو أمثل في الاقتصاد الوطني يُفضل أن تلجأ الجهات الرسمية، وبصرف النظر عن نظامها الاقتصادي الاجتماعي، إلى التدخل في اعتماد سياسة سعرية تيسر قيام الأسعار بوظائفها الاقتصادية عند حدوث أي خلل في هذه الوظائف.

تضخم كبير

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في سعر أي سلعة، منها مدى توافر الموارد المالية والبشرية والطبيعية، وتكلفة إنتاج السلعة، حجم الطلب، والمنافسة في سوق السلعة، والأحوال الاقتصادية العامة، والعرف السائد في التسعير، والقوانين والقرارات الحكومية. وجميعها تؤدي الى انخفاض أو ارتفاع اسعار السلع، وتختلف أسباب ارتفاع الأسعار ومنها: ارتفاع أسعار السلع المستوردة، زيادة الطلب بشكل مفاجئ، الحروب والكوارث.

والظروف الاقتصادية غير المواتية، الحروب، والحصار الاقتصادي، تراجع الانتاج المحلي، وانكماش الاقتصاد، تقود الى تشوهات واسعة في منظومة الأسعار، وارتفاعات وانخفاضات متبادلة في اسعار السلع والخدمات، وينتج عن تلك الظروف حالة تضخم يعبر عنه بانخفاض في القوة الشرائية للعملة بسبب ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد، «وفق ما أكده الخبير لدى البرنامج الوطني للجودة المهندس عبد الرحمن قرنفلة».

هنا وفي الذاكرة الحية، كان متوسط سعر طبق البيض 110 ليرات قبل الأزمة واليوم السعر أقرب إلى 1300 ليرة أي إن السعر الحالي تغير بأكثر من 11 مثل للسعر قبل الازمة، ويمكن أن يكون هذا التغير في الأسعار ناجما عن زيادة شعبية البيض أو احتكار البيض من قبل تجار البيض أو سنوات من الصراع المدمر في المناطق الرئيسة لإنتاج البيض، تلك السيناريوهات، تفرض ارتفاع سعر البيض، ولكن بقية مفاصل الاقتصاد سوف لن تتأثر إلى حد كبير. ولن تكون هذه الزيادة مؤهلة للتضخم، حيث إن المستهلكين الذين يستهلكون البيض هم الوحيدون الذين سيشهدون انخفاضاً كبيراً في قوتهم الشرائية الإجمالية.

إن تذبذب سعر صرف الدولار لا يفسر تماماً ارتفاع اسعار السلع بشكل مطلق، حيث بدأ التضخم مع بداية الحصار الاقتصادي الذي مارسته قوى ودول خارجية على البلاد مترافقاً مع أعمال عنف وتخريب مارستها عصابات ارهابية أدت إلى جمود كثير من مفاصل الانتاج وتعطيل الحياة الاقتصادية وهروب بعض الاجزاء المتحركة في الاقتصاد الوطني ما ساهم في رفع الاسعار وضعف العملة الوطنية.

حصار اقتصادي!

عن الحصار الاقتصادي وتأثيره في الأسعار أوضح قرنفلة أنه عندما تصبح الأمور سيئة للغاية وتخضع البلاد لحصار اقتصادي من قبل دول وقوى خارجية عدة تتقلص عملية الاستيراد والتصدير وتتراجع مستويات الانتاج في كافة مفاصل القطاعات الانتاجية وتتباطأ معدلات النمو الاقتصادي، يقود الى ارتفاع في معدلات التضخم وتنخفض قيمة العملة المحلية وترتفع أسعار كافة السلع والخدمات بمعدلات غير مقبولة، ومع استمرار الأزمة التي تعصف بالبلاد وارتفاع وتائر الاعمال التخريبية التي مارستها العصابات الارهابية حصل تراجع كبير في القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع في اسعار صرف العملات الأجنبية وساهم ذلك في زيادة ارتفاع معدل التضخم الى حدود أكثر حدة، ومن الثابت أن التضخم يلعب بمنظومة الأسعار النسبية المختلفة لأن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع السلع والخدمات بنسبة واحدة أو في وقت واحد، فبعض السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة كبيرة، في حين إن البعض الآخر يرتفع بسرعة أقل كما أن بعض السلع والخدمات تظل أسعارها ثابتة، ويسبب الارتفاع المستمر في الأسعار آثاراً تمس معيشة أفراد المجتمع، فأصحاب الدخول الثابتة هم المتضررون من هذا الارتفاع. وفي المقابل قد يستفيد منها رجال الأعمال والتجار وغيرهم (ممن ترتفع دخولهم بنسبة اكبر من نسبة ارتفاع الأسعار)

خفضُ القوة الشرائية

ومن جانب آخر فإن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد ما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات وزيادة الطلب على رؤوس الأموال تؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الاقتراض ما ينتج عنه تراجع الاستثمار، والمشكلة المتعلقة في استخدام أسعار فائدة أعلى هي أنه على الرغم من أنها ستخفض التضخم فإنها قد تؤدي إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي. كما ان أسعار الفائدة منخفضة، تسمح لقطاع الأعمال والأفراد الاقتراض بتكلفة زهيدة لبدء الأعمال التجارية، وبعبارة أخرى، فإن المعدلات المنخفضة تشجع الإنفاق والاستثمار، ما يؤدي عموماً إلى ارتفاع التضخم.

التضخم وسعر الصرف!

ويتأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى تغير سعر الصرف نحو الارتفاع وتتأثر أسعار الطاقة من وقود وغاز وكهرباء ارتفاعاً ما يرفع سعر النقل، وبذلك تشهد جميع المنتجات ارتفاعاً في التكاليف، كما ترتفع قيمة الضرائب وقيمة الأجور التي تساهم أيضاً بارتفاع التكاليف وزيادة الاسعار وخاصة أسعار المواد الغذائية لأن الغذاء يشكل نسبة مئوية مرتفعة من إجمالي إنفاق الاسرة السورية.

لزوجة الأجور والعلاقة بين التضخم والبطالة

كما أن الرواتب والأجور تمثل أحد التكاليف الرئيسة التي تواجهها الجهات المنتجة للسلع. ومن شأن زيادة الرواتب و الأجور أن ترفع الأسعار، لأن المنتجين یجب أن يدفعوا تكالیف أعلی ويؤدي التضخم في التكاليف إلى انخفاض النمو الاقتصادي وغالباً ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة، ( وقد یؤدي ارتفاع الأجور أیضاً إلی ارتفاع الطلب على السلع).

والحال أيضاً فالتضخم يمكن أن يدفع معدلات البطالة نحو الأسفل، حيث تميل الأجور إلى أن تكون لزجة أي إنها تتغير ببطء استجابة للتحولات الاقتصادية، إذ ترتفع نسب البطالة عندما يقاوم العمال انخفاض الاجور وعدم تلبية مطالبهم برفع الرواتب استجابة لتزايد التضخم. ويمكن أن تعمل الظاهرة نفسها أيضاً في الاتجاه المعاكس: فالالتزام في الارتفاع في الأجور يعني أنه بمجرد أن يصل التضخم إلى معدل معين، تنخفض تكاليف الأجور الحقيقية لأصحاب العمل، ويصبحون قادرين على توظيف المزيد من العمال وهذه الفرضية تفسر العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم.

الدولار وجنون الاسعار!

ظاهرياً يقوم التجار باستيراد السلع بناء على إجازات استيراد تمنح لهم من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويحسب التاجر قيمة بضاعته المستوردة بناء على سعر صرف العملة التي استورد بها مقابل العملة المحلية، وقد يتم بيع البضاعة المستوردة خلال فترة قصيرة من الزمن وقد تستغرق وقتاً أطول، وفي حال تبدل سعر الصرف انخفاضاً فإن استجابة التاجر على التماشي مع ذلك الانخفاض تكون بطيئة لأنها ستعرضه الى خسائر فادحة إذا باع بضاعته وفق سعر الصرف الجديد المنخفض، وهذا يقتضي الانتظار ريثما تنفد تلك البضاعة ويتم استيراد كميات جديدة وفق سعر صرف جديد، حسب «رأي قرنفلة»، أما المنتجات المحلية من خضر وفواكه وغيرها فيبدو تأثرها بتبدل سعر الصرف ناجماً عن التغيرات التي تطول كل مرافق النشاط الاقتصادي والمتأثر أصلاً بحالة التضخم السائدة في البلاد وحالة عدم اليقين تجاه استقرار سعر صرف العملة المحلية تجاه سلة العملات الاجنبية في المدى القصير.

منظومة معقدة!

ارتفاع الأسعار منظومة معقدة ولا ترتبط بسعر الدولار فقط وإنما هناك مجموعة من العوامل تسبب في الغلاء الكبير في الأسواق، وإن كان لسعر الصرف التأثير الأكبر، وخاصة في ظل وجود نسبة كبيرة من السلع المستوردة مع استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، حسب الباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب، التي أكدت أن ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي سينعكس حتماً على سعر السلعة، كما يؤدي احتكار السلع أو ما يسمى قوى العرض والطلب في تحديد سعر المادة، فإذا كان الطلب أكثر من العرض سيلجأ المواطنون إلى الشراء، إضافة إلى عدم وجود منافسة حقيقية في الأسواق، نظراً لعدم وجود منتجين ومستوردين كثر، حيث يوجد عدد محدد من التجار يسيطرون على السلع يتفقون ضمنياً على احتكار السلع وتحديد أسعارها، لدرجة أن محتكر السلع يعد المحدد الرئيسي للسلعة.

طباعة العملة خطأ كبير

وأشارت د.سيروب إلى أن تمويل الموازنة العامة عن طريق الإصدار نقدي، خطأ كبير لا يجوز القيام به بهذه المرحلة وخاصة أنه لا يوجد إنتاج يغطيها وخاصة أن طباعتها ستوجه نحو نفقات جارية، بالتالي حينما يحصل مشكلة في المعروض النقدي ستترفع الأسعار، لافتاً إلى قدرة المركزي على طباعة العملة النقدية، لكن هذا الإجراء غير صحيح نظراً لعدم امتلاكه حجم إنتاج كاف واحتياطات نقدية كافية أيضاً، لكن عموماً هو قادر على طباعتها لكنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكونها ستتجه نحو نفقات جارية وليس استثمارية، علماً أن الانفاق الاستثماري في الموازنة 28% إذا انفقت.

أين دور مؤسسات الدولة؟

تعود د.سيروب لتشدد على أن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار متداخلة ومتشابكة لكن الأكثر وجعاً للمواطن هو سعر الصرف، إلا أنه عموماً هناك خلل كبير في الأسواق، وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة وليس التجار، لكون هدفهم الأساسي الربح، ما يفترض بالحكومة إيجاد آليات محددة تضبط الأسواق وتمنعهم من زيادة أرباحهم على حساب المواطن، لكن السؤال المطروح حالياً: أين دور مؤسسات الدولة في مراقبة الأسواق والأسعار؟ وماذا تفعل التجارة الداخلية من أجل المنافسة في الأسواق، لافتة إلى أنه في الحقيقة واقع الأسواق يبين أنها لم تقم بأي دور إيجابي وفاعل، مع أنها يفترض اتخاذها إجراءات منافسة مع التجار ما دامت تمتلك القدرة على ذلك، لذا يفضل أن تقوم بدروها بالشكل المطلوب مع رقابة فاعلة على الأسواق لضمان تخفيض الأسعار على نحو ملموس يستفيد منه المواطن جدياً.

ولفتت د.سيروب إلى وجود فساد ممنهج يتسبب في ارتفاع الأسعار، فمثلاً نسمع مصطلحات أنه لا يمكن استيراد هذه السلعة لأن هذا التجار الفلاني أو «الحوت» الفلاني مسيطر على سوقها، بالتالي ما دامت الدولة قد خصصت أدواتها تصبح غير قادرة على التأثير في الأسواق، لذا يمكن القول: إن بُعد الاجهزة المختصة عن ممارسة دورها الفعال في الأسواق وسحب يدها مع فرض عقوبات مخففة لا تقارن بحجم أرباح التجار ويصعب إحداث تغير فعلي في الأسواق، بالتالي لا بد من أن تغير أدواتها في السوق مع تعديل هذه العقوبات حتى تكون لها قدرة على الأسواق والتجار أنفسهم.

صحيفة الوطن بدورها نقلت عن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقريرا عن وضع خطة تنفيذية للعديد من المشروعات، ففي مجال القطاع السكني من المتوقع الانتهاء من أعمال البنى التحتية لضاحية الفيحاء خلال الشهر الأول من العام 2018، وتم استلام الأرض المخصصة لمشروع السكن الشبابي المرحلة الثانية في محافظة طرطوس وتم وضع برنامج زمني لإنهاء المشروع خلال 3 سنوات.

فضلاً عن وضع حجر الأساس لضاحية سكنية في منطقة بشلاما في محافظة اللاذقية لتنفيذ حوالي /1000/ وحدة سكنية، علماً أنه تم تخصيص /1807/ مساكن خلال عام 2016، وسيتم استكمال تخصيص /6055/ مسكناً خلال عام 2017.

وأشار التقرير إلى وجود خطة استراتيجية لإنهاء التأخير بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان (شبابي، عمالي، ادخار) وتعزيز الجانب التنموي في المؤسسة لتكون رافعة اقتصادية، مع إعداد خطة تطويرية شاملة لعمل المؤسسة العامة للإسكان تم من خلالها إنهاء المشاريع القائمة ووضع جدول زمني لإنهاء المشاريع الجديدة المتعاقد عليها والمكتتب عليها خلال /7/ سنوات وإظهار التوجه الاقتصادي لعمل المؤسسة.

وحول معالجة واقع قطاع التعاون السكني، أفاد التقرير بتوزيع /371/ مقسماً من المقاسم السكنية في ضاحية الفيحاء على /224/ جمعية من الجمعيات السكنية في محافظات (دمشق– ريف دمشق– القنيطرة)، وتم العمل على تأمين ضواح مماثلة في أغلب المحافظات، وتم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 الناظم لعمل قطاع التعاون السكني ورفعه للجهات الوصائية والذي ظهرت الحاجة إلى تعديله بهدف مواكبة الظروف المرحلية الحالية والمستقبلية، والذي بصدوره سيسهم بدفع عمل القطاع لتحقيق الغاية المنشودة منه، علما أنه بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات بسبب الظروف السائدة في القطر عقدت الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات مؤتمراتها وصولاً، ويتم متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العام الـ/25/ للاتحاد العام التعاوني السكني.

وفيما يخص التطوير العقاري، لفت التقرير إلى العمل على تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة واقع السكن من خلال شركات مشتركة- شركات تطوير عقاري- تنفيذ بالمحاصصة، وأي طرق أخرى للتنفيذ وبالأخص في معالجة مناطق السكن العشوائي، مؤكداً الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل القانون /15/ لعام 2008 الناظم لعمل هيئة التطوير العقاري ورفعه للجهات الوصائية بما يعطيها مرونة وصلاحيات أوسع، لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ويمكنها من ممارسة مهامها الجديدة بمعالجة مناطق السكن العشوائي.

وبين التقرير أن العمل جارٍ على إحداث منطقة تطوير عقاري في محافظة ريف دمشق بالإضافة إلى إحداث مدينة طبية في محافظة حمص، كما تم في إطار العمل على معالجة السكن العشوائي، الإعلان عن منطقة وادي الجوز في محافظة حماة كمنطقة تطوير عقاري، ويجري العمل حالياً على إحداث منطقة المشاع الجنوبي في محافظة حماة كمنطقة تطوير عقاري.

وحول التخطيط الإقليمي بين التقرير أنه تم عرض مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على كافة الجهات لبيان ملاحظاتهم تمهيداً لإقراره، كما تتم متابعة إجراءات التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإعداد دراسة هيكلية متكاملة للشريط الساحلي وصولاً لتحقيق الغايات التنموية والاستثمارية والتطويرية له، الخريطة الوطنية للسكن.

كما يجري العمل على جمع البيانات اللازمة لإنجاز الخريطة الوطنية للسكن والتي تتضمن كافة التجمعات السكانية القائمة مع تحديد أقطاب ومحاور النمو السكاني المستقبلي المقترحة وفق مشروع الإطار الوطني، بهدف وضع المقترحات للتجمعات العمرانية المستقبلية مع وضع تصور لإعادة المناطق المتضررة بصورة تتلاءم مع توجهات التخطيط الإقليمي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة للحصول على مصادر البيانات والتطبيقات الحاسوبية والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال.

وبالنسبة للتخطيط العمراني أشار التقرير إلى العمل على تطوير المخططات التنظيمية ومتابعة إعدادها وتنفيذها بما يحقق البعد التنموي لها والحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال الزيادة الشاقولية للمباني بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة، وصدور تعميم الوزارة للمحافظين بتوجيه من يلزم لتقييم المخططات التنظيمية للتجمعات السكانية في المحافظة، ودراسة إمكانية التوسع الشاقولي فيها بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي للتجمع السكاني، ووضع المقترحات اللازمة لتطويرها والارتقاء بها، إضافة إلى إعادة تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب، والعمل في مراحله النهائية، و تقييم المخططات التنظيمية لمنطقتي جورة الشياح وباب هود في محافظة حمص واقتراح الحلول الفنية المناسبة لتطويرها والصيغة القانونية الملائمة للتنفيذ والعمل في مراحله النهائية، ومتابعة إصدار المخططات التنظيمية للعديد من البلدان والبلديات في المحافظات، ومتابعة الإشراف والتدقيق على البرامج التخطيطية للمخططات التنظيمية وأنظمة ضابطة البناء التي تقوم الوحدات الإدارية بإعدادها بموجب المهام الموكلة إليها بهذا الخصوص، ناهيك عن إصدار تعديل أنظمة ضابطة البناء في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وفي مجال القطاع الإنشائي، يتم تطوير عمل الشركات وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ومن ثم الربح، والعمل على إعادة هيكلة هذه الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية من خلال صدور العديد من القرارات بدمج عدد من الفروع في هذه الشركات، وإعداد مشروع مرسوم دمج الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية مع الشركة العامة للدراسات المائية (قيد الإصدار)، ودراسة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة لكافة الشركات الإنشائية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما يتم تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية، وتأمين الآليات اللازمة لعمل الشركات الإنشائية حسب الإمكانيات المتوفرة (الاعتمادات السنوية المرصدة، التعاون مع الدول الصديقة)، وتحديث وتجهيز آليات الشركات الإنشائية (تم إصلاح 435 آلية ضمن الخطة الإسعافية لعام 2016)، وترميم بعض المباني المتضررة العائدة للشركات الإنشائية.

إضافة إلى متابعة الإشراف على نقابتي المهندسين والمقاولين وتفعيل دورهم في عملية إعادة الإعمار، وتوجيه نقابة المقاولين للعمل على تأسيس شركات مقاولات متخصصة وذات مستوى عالٍ للمساهمة في إعادة الإعمار، ومتابعة إصدار نظام التدريب والتأهيل الهندسي المستمر والاعتماد المهني، وتعديل بعض المواد من النظام الداخلي لخزانة تقاعد المهندسين، وتعديل المادة /12/ من نظام إعانة الشيخوخة والوفاة للمهندسين، وإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي الشامل للمهندسين، وتعديل بعض مواد نظام تصنيف المقاولين بالقرار رقم /2/ تاريخ 4/1/2016.

وحول المحور الإداري تضمن التقرير تطوير الواقع الإداري في الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها والعمل على الالتزام بخطة المشروع الوطني للإصلاح الإداري لإنجاحه على أكمل وجه ،ودمج المديريات المتماثلة في كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية وتسمية مدراء مركزيين للمديريات المدمجة، وإنجاز مشروع النظام الداخلي الخاص بوزارة الأشغال العامة والإسكان وإرساله إلى وزارة التنمية الإدارية بعد الأخذ بالملاحظات. كما تم انجاز مشروع مهام وزارة الأشغال العامة والإسكان مع أسبابه الموجبة وهو قيد الإصدار. ، وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لمرحلة إعادة الإعمار، ومتابعة أتمتة أعمال الوزارة

ناهيك عن أعمال التدريب والتأهيل، و متابعة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال الجولات الميدانية المعلنة والمفاجئة، والجولات الميدانية على العديد من المشاريع التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات للوقوف على واقع تنفيذها ضمن البرامج الزمنية المخططة والمواصفات الفنية وجودة التنفيذ ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة