جهينة نيوز
"المشغل سمح بانفجار الامدادات"، عنوان مقال أولغا مورديوشينكو وأندريه رايسكي، في "كوميرسانت"، عن حساسية مسألة وصول الغاز الروسي إلى أوروبا، وتداعيات انفجار النمسا الأخير.
ينطلق المقال من الانفجار الذي وقع في محطة توزيع الغاز في منطقة بومغارتن النمساوية، صباح 12 ديسمبر، وأدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. علما بأن كمية الغاز التي تمر من خلال بومغارتن تعادل حوالي 30٪ من تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.
وجاء في المقال أن هذا الحادث، بعواقبه المباشرة وحجم كميات الغاز المتوقف، لا سابق لمثله في السنوات الأخيرة، ولا يمكن مقارنته إلا بوقف نقل الغاز عبر أوكرانيا في يناير2009، الذي وضع شمال إيطاليا في موقف خطير، اضطرت معه البلاد إلى إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة.
وخلافا لما حدث في العام 2009، عندما اضطرت غازبروم إلى دفع غرامات للعملاء بسبب نقص الغاز، فإن الأمر الآن يتعلق بظروف قاهرة، كما تقول إيرينا موستوفايا، شريك شركة نافكو للاستشارات.
ونقلت الصحيفة عن ماريا بيلوفا، من فيغون كونسولتينغ، قولها: "أسباب هذا الحادث، لا تزال بحاجة إلى فهم، من الواضح أنه يثير كثيرا من الأسئلة. وبالدرجة الأولى، حول الحاجة إلى ضمان الأمن المادي وموثوقية البنية التحتية لنقل الغاز في الاتحاد الأوروبي".
من جانب آخر، أكد ألكسندر غريغورييف، نائب مدير معهد الاحتكارات الطبيعية- لكوميرسانت- أن الحادث يزود أنصار التنويع الحقيقي، في توفير كميات الغاز المطلوبة والبنية التحتية المقابلة، بحجج جديدة. ولاحظ أنه لو كان قد تم بناء السيل الجنوبي، لما كان للحادث الأخير تأثير كبير على إمدادات الغاز إلى إيطاليا.
وينتهي المقال إلى أن مصادر "كوميرسانت" في مجال الغاز، يرون أنه إذا تعذرت استعادة تدفقات الغاز في غضون أسبوع -(علما بأن ضخ الغاز استؤنف بعد نشر المقال بساعات، كما جاء في خبر عاجل)- فإن المفهوم الكامل لأمن الطاقة الذي كانت المفوضية الأوروبية قد بنته بعد أزمة العام 2009، سيخضع لاختبار حقيقي. وهو يقوم بالدرجة الأولى على الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال. والآن، ثمة حاجة لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية لشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في ظروف الطلب في فصل الشتاء، في آسيا. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الثمن الذي ينبغي تسديده.