أضرار الكهرباء بالجملة والإصلاح تم بساعات.. حصر وتقييم اضرار الفلاح انطلقت.. "العدل" خففت الإجراءات الإدارية فانخفضت الأخطاء!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاحد 21 كانون الثاني 2018 بما تعرضت له المنظومة الكهربائية والمحاصيل الزراعية مؤخراً نتيجة الأحوال الجوية في معظم المحافظات جراء المنخفض.

وكشف وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي في حديث خاص للثورة عن تسجيل سرعة قياسية كبيرة لم تتجاوز الـ 24 ساعة لجهة إصلاح الأضرار والأعطال التي تعرضت لها المنظومة الكهربائية مؤخراً جراء المنخفض وأشار إلى أن إلى إعادة الشبكة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي على الرغم من حجم الأضرار الكبيرة الذي لحقت بالمنظومة إنما يعود لسرعة تحرك وتجاوب خلية العمل التي تم تشكيلها قبل أيام استعداداً لكافة الحوادث الطارئة والمفاجئة التي قد يسببها المنخفض الجوي وتحديداً العواصف والرياح الشديدة.‏

وأضاف وزير الكهرباء أن حالة الاستنفار المعلنة داخل مكاتب الطوارئ وورشات الإصلاح والصيانة المترافقة مع الجهوزية العالية (مركبات ـ رافعات ـ معدات ـ تجهيزات ـ وأهمها العناصر البشرية التي كانت بالآلاف على امتداد المساحة الجغرافية السورية) سهلت من حركة التنقل (على اختلاف وجهاتها) وسرعة الإنجاز التي تراوحت بين ساعات قليلة معدودة.‏

وزير الكهرباء أكد وجود خط هاتفي ساخن ثنائي الأول مع الحكومة وتحديداً مع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الذي كان يتابع كل ربع أو نصف ساعة حجم الأضرار والأعطال والمنجز منها على الأرض خلال هذه الفترة، أما الخط الثاني فقد كان بين الوزارة ومكاتب الطوارئ مباشرة.‏

وعن حجم الأضرار التي تعرضت لها المنظومة الكهربائية أوضح وزير الكهرباء أن الأضرار التي تم تسجيلها وإحصاؤها بشكل ساعي خلال عمر المنخفض الجوي تراوحت بين انهيار 48 برج توتر عالي (20 كيلو فولت) و86 عاموداً متوسطاً (خشبي ـ بين انكسار واحتراق) و62 عاموداً منخفضاً وانقطاع شبكات توتر عال عن الخدمة وإصلاحها على الفور بطول تجاوز 1000 كيلو متر وإصلاح شبكات منخفض منهارة بطول زاد على 2000 كيلو متر، وخروج أكثر من 350 مخرج توتر عالي عن الخدمة نتيجة العواصف والرياح الشديدة ووضعها في الخدمة خلال ساعات، وصيانة شبكات توتر منخفض أكثر من 2000 متر وكبلات مخارج منخفض 1000 متر، وتبديل أكثر من 40 محولة تعرضت للاحتراق.‏

وقال وزير الكهرباء إن الكادر الفني الكهربائي المنتشر في جميع المحافظات استطاع نيل علامة هذا الامتحان كاملة والفضل في ذلك يعود إلى ملف التدريب والتأهيل التي يحظى باهتمام خاص داخل الوزارة ورفد المديريات والمؤسسات والشركات جميعها بالعناصر الكفوءة.‏

من جهته أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد فاتح القادري توجه اللجان المكانية والوحدات الإرشادية في كافة المحافظات السورية ودون استثناء للعمل بسرعة لا بتسرع على حصر الأضرار على مستوى الحائز «الفلاح» وفق تعليمات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وموافاة مجلس إدارة الصندوق بالجداول المعتمدة من قبل اللجنة الفرعية برئاسة المحافظين لعرضها على المجلس وصرف التعويضات وفق الآلية المعتمدة بالصندوق.‏

وزير الزراعة وفي تصريح خاص «للثورة» أشار إلى أن سرعة التحرك باتجاه إحصاء وحصر والوقوف على أرض الواقع على حجم الأضرار التي لحقت بالعملية الإنتاجية الزراعية نتيجة الأحوال الجوية جراء المنخفض الذي تعرضت له سورية مؤخراً وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء الهادفة وبشكل رئيسي التعويض لمحصول الحمضيات والأضرار الزراعية في كل المحافظات، منوهاً إلى أن عملية الحصر والتقييم والتعويض ستتم بالسرعة القصوى بما يضمن حصول الفلاح على التعويض بشكل مباشر.‏

وبيّن وزير الزراعة أنه تم أيضاً تكليف اللجنة المركزية في الوزارة بمراجعة وتدقيق قوائم المتضررين وحجم الضرر والخسائر الناجمة عن هذه الكوارث على الإنتاج الزراعي وتقدير التعويضات المالية المطلوبة للمصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق وصرفها للمستحقين.‏

وأضاف وزير الزراعة أن مديريات الزراعة في المحافظات تعمل بكامل طاقتها وكادرها وبدعم كبير جداً من الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الحالية على القطاع الزراعي، من خلال الاستمرار في دعم الفلاحين بكافة الخدمات التي كانت تقدمها الوزارة قبل الأزمة، وتعويض المتضررين منهم من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وكذلك دعم الفلاحين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي.

بدورها ركزت صحيفة الوطن على انخفاض نسبة الأخطاء القضائية خلال الفترة الماضية

حيث كشف مصدر قضائي أن نسبة الأخطاء القضائية انخفضت خلال الفترة الماضية من 50 إلى 15 بالمئة، موضحاً أن هذه الأخطاء كانت ناجمة عن تسرع في اتخاذ القرارات وليست مقصودة من القضاة.

وفي تصريح للصحيفة رأى المصدر أن من أهم أسباب انخفاض الأخطاء تخفيف الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وزارة العدل أخيراً ضارباً مثلاً موضوع كف البحث كان يحتاج إلى إجراءات كثيرة حالياً أصبحت الأمور بسيطة وذلك أنه من حق المواطن مراجعة النيابة العامة مباشرة وأخذ حقه بنفسه.

وأعلن المصدر أن هناك شكاوى بحق قضاة تتعلق بأنهم تسرعوا في إخلاءات السبيل مؤكداً أن معظمها كيدية لأنها لا ترضي الطرف الآخر وبالتالي فإن إدارة التفتيش تدرس هذه الشكوى والأسباب التي دفعت القاضي إلى اتخاذ القرار.

وأضاف المصدر: إدارة التفتيش لا تدخل في قناعة القاضي ولا تلغي قراره، موضحاً أن القاضي لا يخطأ في مسألة إخلاء السبيل ولكن من الممكن أن يكون اتخذ الإجراء قبل إجراء آخر يجب أن يتخذه وبالتالي يكون قراره قابلاً للاستئناف أمام قاضي الإحالة.

وأوضح المصدر أن قرار قاضي الإحالة في حال ثبت قرار قاضي التحقيق بإخلاء السبيل فهو مبرم إلا أنه من الممكن أن ينقض القرار ويحول القضية إلى محكمة الجنايات أو إلى قاضي التحقيق لدراسة الدعوى من جديد، مؤكداً أن قاضي الإحالة يعتبر بوابة الجنايات.

ورأى المصدر أن هناك قلة ثقافة قانونية من المواطنين حينما يشتكون على القاضي لأنهم يظنون أن الشكوى ستلغي قرار القاضي الذي صدر، مضيفاً: هذا الكلام غير صحيح باعتبار أن إدارة التفتيش تحاسب القاضي مسلكياً وليس لإلغاء القرار باعتبار أنه لا يمكن التدخل في قناعاته.

وأكد المصدر أنه من حق القاضي في حال كانت شكوى المواطن غير محقة أن يرفع دعوى افتراء ويطالب بالتعويض باعتبار أن هذا الأمر يسيء إلى سمعته ولاسيما أن هناك الكثير من المواطنين في حال صدر حكم ضدهم يبتزون القاضي ويهددونه بالشكوى.

وأشار المصدر إلى موضوع إخلاءات السبيل في موضوع المخدرات مؤكداً أنه لا يمكن لأي قاض أن يخلي سبيل تاجر مخدرات مهما كانت نيته سيئة باعتبار أنه موضوع خطير، مؤكداً أنه لم تحدث أي سابقة في هذا الموضوع.

وأوضح المصدر أن القاضي من الممكن أن يخلي سبيل المتعاطين والأشخاص الذين لم يضبط بحوزتهم مواد مخدرة في حين التجار الذين يهربون المخدرات وضبطت معهم كميات فإن هؤلاء يتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم باعتبار أن العقوبة مشددة.

وأكد المصدر أن قرار إخلاء السبيل ولو كان خاطئا لا يعتبر خللاً في عملية التقاضي باعتبار أن الدعوى مازالت قائمة في حين الخلل يكون في القرار النهائي أي بصدور الحكم، مشيراً إلى وجود درجات التقاضي في القضاء وهي البداية والاستئناف والنقض والتي تعتبر أهم الركائز في تصويب القرار القضائي.

أخبار ذات صلة

• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها
• فعالية توعوية بالبرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة