تجار يهرّبون المواد الأولية من تركيا.. 1300 كيلو لحوم فروج فاسدة على طريق الكباس.. ذبح النافق منه وبيعه في الأسواق وللمطاعم!

شارك |

جهينة نيوز

قالت صحيفة تشرين قي عددها الصادر اليوم الخميس 1 شباط 2018 انها ليست المرة الأولى التي تضبط فيها «جمارك دمشق» منتجات مشكوكاً في منشئها ومصدرها، حتى لو لجأ التجار المخالفون إلى بعض أساليبهم الملتوية عبر لصاقة كتب عليها «صنع في سورية»، وخاصة تلك القادمة من مدينتي حلب وإدلب، وتحديداً المناطق الساخنة، ما يجعل الأمر موضع شبهة بأن تكون المواد مهربة وقادمة من تركيا، وهو أمر يستغله المهربون بحيث يدّعون أن المنتج سوري المنشأ، معتمدين لتحقيق غايتهم على تلك اللصاقة، في حين تكون مواده الأولية مهربة من تركيا بشكل يعفيه من دفع الرسوم والضرائب المترتبة عليه، مضيّعين ملايين الليرات على خزينة الدولة، عدا عن منافسة المنتج المحلي في عقر داره، وهو أمر يصعب تداركه حالياً بسبب الظروف الراهنة لكن يستوجب الحد منه قدر الإمكان عبر تشديد العقوبات على المخالفين وعدم التساهل معهم تحت أي ضغوط.

الاستيراد تهريباً

تنظم مثل هذه القضايا الجمركية عادة تحت مسمى الاستيراد تهريباً، وتشمل مواد غذائية وصناعية، وكان آخر الضبوط المنظمة بهذا الخصوص ضبط سيارة قاطرة ومقطورة، من السجاد الصناعي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، قادمة من منطقة أورم الصغرى في حلب، حيث نُظم محضر بالقضية، التي تدور حولها إشكالية تتمثل بإصرار التاجر على أن السجاد المخالف يعد إنتاجاً محلياً ضمن المعامل الموجودة في هذه المنطقة، التي تعد منطقة ساخنة، وقد قدم كل الثبوتيات المطلوبة حول صحة ادعائه، لكن جمارك دمشق ترى غير ذلك، بسبب شكها إحضار التاجر المواد الأولية من تركيا، حسب مصدر في جمارك دمشق، الذي أكد أن السجاد يكون شبه جاهز لكن التاجر يقوم فقط بوضع اللمسات الأخيرة عليه في المعمل ضمن الأراضي السورية، ليكتب عليها بعد ذلك صناعة سورية، وخاصة أن منطقة أورم الصغرى ليست آمنة، ونتيجة ذلك جرى تنظيم محضر ضبط بالقضية، التي تجاوزت قيمتها 31 مليون ليرة ورسومها ما يفوق 11 مليوناً وغراماتها 173 مليوناً تحت بند الاستيراد تهريباً، وقد أحيلت القضية إلى القضاء مع اتخاذ التدابير الاحترازية بحق المخالف عبر الحجز على أملاكه المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منع سفر، لكن التاجر يحاول بذل كل جهوده من أجل إنهاء القضية لصالحه وخاصة أنه يرفض المصالحة على البضاعة التي لا تزال محجوزة في مستودعات الجمارك.

إلى المحكمة الجمركية!

مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين، أكد ضبط السجاد المخالف وعدم مصالحة التاجر عليه بحجة أن البضاعة سورية المنشأ، وخاصة أنه قدم الأوراق والثبوتيات، التي تثبت وجهة نظره حول أن البضاعة مصنوعة في معمله وليست مهربة من تركيا، مضيفاً أنه من أجل التأكد من صحة ادعاءاته راسلت جمارك دمشق مديرية الصناعة في حلب، من أجل تبيان وجود معمل باسم التاجر، مع سجل صناعي باسمه وامتلاكه معملاً بهذه المنطقة، من دون التأكد أن المعمل قيد الإنتاج أو متوقف عن العمل لكون المنطقة ساخنة، ومنعاً من حصول أي إشكاليات بخصوص هذه القضية حوّلت القضية إلى المحكمة الجمركية من أجل البت فيها وإصدار الحكم النهائي حولها.

بدورها اهتمت صحيفة الوطن بما ضبطته دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة كمية 1312 كغ من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري في منطقة الدويلعة طريق الكباس.

وبينت مديرية حماية المستهلك أنه بناء على جولاتها المستمرة ومراقبتها للسيارات المحملة بالمواد الغذائية ضبطت سيارة محملة بكمية من لحوم الفروج غير الصالحة للاستهلاك البشري كما تم ضبط منزل فيه مستودع يحوي كمية من الفروج الفاسد.

وأكدت مديرية حماية المستهلك أن جولاتها مستمرة في الأسواق على مدار الساعة لضبط المواد المهربة والمغشوشة وللتأكد من التزام الباعة بالأسعار لمنع ضعاف النفوس من استغلال المواطنين.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الوزارة شددت الرقابة على مداخل مدينة دمشق لمنع دخول أي مواد فاسدة أو بضائع مهربة وذلك نتيجة زيادة عدد حالات الكشف والضبط لسيارات محملة ببضائع مهربة ومواد غذائية فاسدة، موضحاً أن الرقابة المفروضة على المسالخ ضمن دمشق تقوم بالدور المطلوب منها للتأكد من الذبح الحلال وجودة اللحوم التي توزع في الأسواق.

ولفت شعيب إلى أن موجة البرد التي تحدث كل فترة تتسبب بنفوق أعداد من أفواج الفروج في المداجن ويستغل بعض ضعاف النفوس هذه الحالة ويقومون بذبح الفروج النافق على أنه فروج حي وسليم ويحاولون بيعه في الأسواق وخاصة لأصحاب المحال التجارية والمطاعم لأن الفروج النافق يسهل كشفه في محلات البيع المباشر مضيفاً بأن الأسعار الحالية للفروج واللحوم تعتبر مقبولة ولذلك لا يمكن لتهريب الفروج واللحوم أن يحقق مرابح كما يتوقع ضعاف النفوس من المهربين والمتلاعبين مؤكداً أن الوزارة تشددت مؤخراً في ضبط المواد المهربة واي محل يضبط ببيع سلع ومود مهربة يتم إغلاقه على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي متابعة الموضوع لدى الجهات المعنية، نفى مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا علم المديرية بوجود حالات بيع فروح نافق قبل الذبح كان قد تم ضبطها في مدينة دمشق.

وأكد في تصريح لـــ«الوطن» أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق لا تعلم مديرية الشؤون الصحية في حال قيامها بضبط أي حالة مخالفة لأن لدى التموين مخابر خاصة وأطباء بيطريين يكشفون على جميع الحالات المضبوطة من قبل دوريات حماية المستهلك.

وأشار ريا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها دوريات حماية المستهلك بضبط مثل هذه الحالات لأنه منذ فترة وفي المكان نفسه في منطقة الكباس تم ضبط مثل هذه الحالة من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وعن دور مديرية الشؤون الصحية في مراقبة مثل هذه الحالات أوضح ريا أن المديرية لم تضبط خلال الفترة الماضية أي حالة لفروج نافق، على حين تم الأسبوع الماضي ضبط محلين لبيع شاورما في البراد من اليوم الماضي «بايتة» وتم تنظيم الضبط اللازم بحق صاحبي المحليين وإغلاقهما بالشمع الأحمر. جاء ذلك في معرض سؤال «الوطن» عن دور مديرية الشؤون الصحية في مراقبة المواد الغذائية التي تطرح في الأسواق.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة