الغربي : العمل على منع الاحتكار ومكافحة التهريب للوصول لضبط الأسعار؟!

شارك |

 

جهينة نيوز وائل حفيان:

نظمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع صحيفة صاحبة الجلالة ورشة عمل حول حقوق المستهلك، السبت 24 شباط في قاعة أمية بفندق الشيرتون.

وتضمنت الورشة محاضرات ومداخلات عن حماية المستهلك ودورها في الأسواق، وتأسيس الشركات، وحقوق المستهلك وواجباته، والعلامات التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك، ودور المواصفات القياسية في حماية المستهلك، وحماية العلامة التجارية في دول العالم وأثرها على المستهلك.

وفي كلمة له خلال الملتقى رأى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أن وزارة التجارة وحماية المستهلك تقوم بواجبها من خلال مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها فريق عمل موزع في كل أنحاء المحافظات ويتألف من مراقبين بالإضافة إلى عين المواطن التي ترصد المخالفات.

وبين الغربي أن سورية أصبحت تمنح شهادات وسجلات تجارية للمتقدم إليها خلال ثلاثة ساعات، مضيفا أن الوزارة استطاعت أرشفة حوالي مليون وثيقة من سجلاتها إلكترونيا، والتي تعود إلى عام 1917.

ولفت الغربي إلى أن عمل الوزارة وفريقها في المحافظات لم يقتصر على الرقابة الداخلية، بل أصبح يقوم بضبط المواد المهربة ، مؤكدا أن الوزارة استطاعت تخفيض عدد كبير من الأسعار من خلال منع الاحتكار ومكافحة التهريب.

وفي تصريح خاص لموقع "جهينة نيوز" قال المدير الإداري لشركة فوز التجارية سامر إسماعيل أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حديثة العهد في سورية ولكن تعزز دورها خلال الأزمة، مضيفا أن القانون رقم 5 لعام 2016 كان أحد أهم الأبواب التي فتحت المجال للقطاع الخاص بالدخول إلى نشاطات كان القطاع العام متخصص بها .

وبين إسماعيل أن الحكومة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الشراكة، من خلال مواكبته للقطاع العام ووضع التشريعات اللازمة والناظمة للمحافظة على الاقتصاد الكلي، وفتح الباب للاقتصاد الجزئي المتمثل بالشركات الخاصة لتمارس دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية .

وبالنسبة لمراقبة الأسواق قال إسماعيل: "يجب أن تبدأ من مراقبة المواد التي تدخل الأسواق وفق محددات ..الموصفات والمعايير و بلد المنشأ ، الأمر الذي يساعد في عمل "حماية المستهلك "، مطالبا الحكومة بمواكبة القطاع الخاص بالتشريعات اللازمة لضمان عمل الإتجار، وتخفيف الإجراءات على التجار.

بدوره بين الأستاذ عبد الفتاح العوض رئيس تحرير صحيفة صاحبة الجلالة أن الهدف من إقامة هذه الورشة تقديم إجابات على أسئلة كثيرة تراود المواطنين ، والتوصل إلى حلول ومقترحات تسهم في تطوير العمل الرقابي لحماية المستهلك.

وتسائل العوض فيما إذا كان هناك قوانين تحدد حقوق المستهلك ، وهل المستهلك يعرف هذه القوانين، و منه قدم عوض مقترحا لتغيير اسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة المستهلك، و القيام بحملة ترويجية لتعريف المستهلك بحقوقه، وبالقوائم السوداء للتجارالذين لا يحترمون المستهلك.

وقال الدكتور مصطفى الكفري المدرس في جامعة دمشق أن حماية المستهلك تقوم على ثلاثة مكونات وهي البيئة التشريعية والقوانين التي تحافظ على المستهلك بحيث تصل المواد المناسبة بالأسعار والنوعية المناسبة، والمكون الثاني هم الحكومة والجهات المسؤولة عن حماية المستهلك للحفاظ على الهدف الرئيسي الذي صانه الدستور للمستهلك وهو حماية المستهلك.

وبين الكفري أن المكون الثالث هو المستهلك ذاته الذي يجب العمل على توعيته لعدم القبول بوصول مواد مغشوشة وفاسدة، مشيرا إلى دور الإعلام في حماية المستهلك من خلال متابعتها لحالات الفساد ومراقبة الأسواق.

و في ختام عمل الورشة أقرت جملة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير عمل وزارة حماية المستهلك، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم ، والاشتراك بين المؤسسات والوزارات المعنية بشأن حماية المستهلك.

أخبار ذات صلة

• الطوائف المسيحية في سورية التي تتبع التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح المجيد
• عالمة روسية: مئات الآلاف من البحوث العلمية الغربية هي أكاذيب
• أوكرانيا تقول.. المساعدات الأخيرة التي قدمها الغرب تكفي فقط لثلاث أشهر
• الأرجنتين تؤكد وفاة 5 أشخاص بسبب التهاب الدماغ الخيلي الغربي
• بفضل العقوبات الغربية على روسيا.. الصين تصبح أكبر مصدر سيارات في العالم