انخفاض الإقبال على مدارس السياقة إلى 75%.. قلق من كلمة “شواغر” وتشكيك بنوايا التعيين في التربية.. السورية للتجارة تعجز عن إخلاء شاغلي عقاراتها!

الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 15:25 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

انخفاض الإقبال على مدارس السياقة إلى 75%.. قلق من كلمة “شواغر” وتشكيك بنوايا التعيين في التربية.. السورية للتجارة تعجز عن إخلاء شاغلي عقاراتها!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 18 اذار 2018 بشهادات السياقة وقالت.. لم يعد الحصول عليها بالأمر السهل كما كان في السابق، ففي هذه الحرب ارتفعت رسوم هذه المدارس عدة أضعاف، وتناقصت أعداد مدارس السياقة بسبب خروج عدد منها من الخدمة بفعل الإرهاب، واستبدالها بمكاتب قد لا تكون مهيأة ومجهزة لتقوم بدورها على أكمل وجه في ظل تناقص المساحات المخصصة للتدريب.

وفي هذا الموضوع نحاول إلقاء الضوء على أبرز مشكلات الحصول على شهادة السياقة..

في لقاء مع مدير مدرسة لتعليم السياقة زهير المالكي، أكد أن نسبة الإقبال على استصدار شهادات السياقة قد انخفض خلال الحرب بنسبة ٧٥% موضحاً أن مدرسته كانت تستقبل حوالي ١٥٠٠ طالب كل دورة قبل الحرب وانخفض العدد خلال الحرب إلى حوالي ٢٠٠-٣٠٠ طالب، متابعاً أن معظم المدارس التي نقلت مراكزها إلى قلب المدينة تعاني مشكلات عديدة في التدريب بسبب الازدحام بالسكان والسيارات ما يعوق التدريب ويجعله صعباً في كثير من الأحيان، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التدريب والمحروقات بشكل لا يتناسب مع رسوم التسجيل.

وأكد المالكي أن هناك ظلماً واقعاً على المدارس بهذه التسعيرة وحسب رأيه لا تغطي جزءاً بسيطاً من التكاليف المدفوعة ولاسيما بعد اقتطاع ما يقارب ٣٥٠٠ ليرة سورية رسوم وضرائب للنقل

والمالية، لافتاً إلى أن التسعيرة يجب أن تكون مرتبطة بالخدمة ونوعية التدريب الذي تقدمه المدرسة وفي رأيه، ليس من العدل المساواة بين جميع المدارس في الرسوم، ولمنع الرشوة يجب في رأيه أن يبلغ رسم التسجيل حوالي ٣٥ ألف ل.س لتغطية نفقات تحريك المركبات والتدريب عليها، مؤكداً أنه لا يمكن عند النقل أن يرسب متدرب يستحق النجاح، ولكن قد ينجح متدربٌ لا يستحق ذلك، عادّاً أن المشكلة في المواطن نفسه الذي لا يريد أن يتدرب أو يلتزم بالحصص التدريبية وأخيراً يريد شهادة ويمكن أن يدفع ليحصل عليها وهناك حالات تحدث ونحن لا ننكرها.

للنقل رأيها

مدير إجازات السوق في وزارة النقل د.يوسف حمود أعطى عرضاً تفصيلياً عن واقع هذه المدارس في ظل الحرب حيث قال: إن وزارة النقل أصدرت قراراً في عام ٢٠١٤ بأن يصبح فحص السياقة في مراكز تابعة لمدارس السياقة الخاصة بعد أن كان محصوراً بمدرسة تابعة لوزارة النقل في عدرا، وكانت مركزاً مهيأ بكل المواصفات اللازمة لتعليم قيادة المركبات، واستصدر هذا القرار بسبب ظروف الحرب.

مبيناً أنه تمّ وضع شروط خاصة لهذه المدارس يجب الالتزام بها، مشيراً إلى أن عدد هذه المدارس يبلغ اليوم ٧٠ مدرسة موزعة على كامل الأراضي السورية، ١٤ منها في دمشق.

كاشفاً أنه تم تحديد رسوم التسجيل في جميع المدارس لتصبح ١٢١٥٠للشهادة الخاصة و١٣١٥٠ للشهادة العامة بعد أن كانت ٧٠٠٠ ل.س، ويتم اقتطاع حوالي ١٥٠٠ من كل مدرسة لخزينة الدولة.

ويتم تدوير اللجان منعاً لحصول أي تلاعب، كما أن هناك مكتب تدقيق للتأكد من هوية الطالب، مبيناً أن نسبة النجاح تبلغ حوالي ٧٠ %والناجح يخرج ملماً بالسياقة بين ٨٠-٩٠% .

دورة نقاط

ويشير د. حمود إلى أن السائق العمومي عند تكرار مخالفته وفقدان نقاط معينة يخضع لدورة إلزامية حتى لا يتم سحب شهادته وتسمى دورة نقاط، وتكون الدورة العادية نفسها بالمدة أما الرسوم فقد يتم تخفيضها إلى النصف بالاتفاق مع مدير المدرسة لكونه ملماً بالقيادة، وفي رأي حمود هذه الدورة ضرورية لردع السائق عن المخالفة والتزامه بقواعد السلامة والمرور مبيناً أنه قام بإغلاق مدرستين مدة شهر بسبب عدم التزامهم بالتدريب الصحيح ،كما تم إغلاق مركز امتحان مخالف في حمص مدة ستة أشهر إضافة إلى إعفاء مدير مركز بسبب غيابه وتوجيه عقوبة الإنذار لمدير مركز، كذلك معاقبة ٣ مهندسين مخالفين، كاشفاً أنه تم تدوير اللجان الامتحانية في مختلف المحافظات بنسبة 50%وأنه سيتابع بهذا النهج وسيتم تدوير هذه اللجان كل ٦ أشهر وكل تقصير على حد تعبيره ستتم المعاقبة عليه في لحظتها.

وفيما يتعلق بحالات الرشوة يؤكد د.حمود: لسنا في المدينة الفاضلة ولا ننكر وجود حالات كهذه ونسبتها قليلة ونعمل بشكل حثيث لمعالجتها ونأمل من المواطن مساعدتنا في ذلك لأنه العامل الأساس والأهم .

يقول د.حمود في هذا الخصوص: قد تتخذ بعض المدارس أو المكاتب الرئيسة مكاتب فرعية موزعة بعدة مناطق وفي هذه المكاتب يتم التلاعب والسمسرة بحيث تتقاضى مبالغ تصل إلى ٢٥ ألف ليرة يتم تقاسمها مع المكتب الرئيس وبعضها تم ترخيصه من المحافظة ولا علاقة لنا بهذه المكاتب والدور الأكبر يقع على عاتق دوريات حماية المستهلك لمراقبتها وإغلاق ماهو غير مرخص منها ونحن في النقل ندعو المواطنين إلى الابتعاد عن هذه المكاتب الفرعية التي هي مصدر ابتزاز، والتسجيل بالمدارس التابعة للنقل، مبيناً أن صلاحيات النقل متوقفة على الشكاوى المقدمة من المواطنين على هذه المكاتب، كاشفاً أنه تم إغلاق بعض هذه المكاتب بعد أن وردت عدة شكاوى عليها.

من جهتها صحيفة البعث ركزت على القلق من مصطلحات شواغر واعتمادات مالية في وزارة التربية وقالت.. كثيراً ما تتردّد عبارات “حسب الشواغر المتوفرة وحسب الاعتمادات المالية”، مما يدعو إلى حالة تململ من سماع هذه المصطلحات التي لا تؤتي أوكلها عند أصحاب الحاجة الذين يلومون الإعلام عند نقلها على لسان المسؤول، معتبرين أن مجرد ذكرها دليل على تهرّب المعنيين من مسؤولياتهم وإعطاء وعود “تخديرية “ليس إلا!!.

وفي هذا السياق شكّك عدد من المدرّسين بنوايا وزارة التربية في تعيين دفعة ثانية من الناجحين في المسابقة مؤخراً، وذلك وفق ما صرّحت الوزارة به. ولكي نقطع الشك باليقين تابعت “البعث” التي كانت سباقة في نقل ما كشفه وزير التربية الدكتور هزوان بعد الإعلان عن نتائج المسابقة الموضوع مع المعنيين في التربية، حيث تعتزم الوزارة تعيين دفعة ثانية في عطلة الصيف من الناجحين الذين لم يشملهم التعيين في المرحلة الأولى وذلك حسب توفر الشواغر.

ومع كلمة “شواغر” التي تقلق المدرّسين، تدرس وزارة التربية جدياً تعيين العدد الأكبر من الناجحين، وذلك من خلال تشكيل فرق من التربية تقوم بزيارة المديريات في المحافظات كلها من أجل الاطلاع على واقع الشواغر الفعلية في كل مديرية، كي يتمّ ملؤها في الدفعة الثانية التي أشار إليها وزير التربية والذي يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة بمتابعته الحثيثة لتعيين أكبر عدد من الناجحين.

ولم تكتفِ وزارة التربية بتحديد الشواغر للتعيين، بل تعكف على تعيين باقي الناجحين في محافظات أخرى فيها نقص، وذلك حرصاً على عدم ضياع فرصة جميع الناجحين.

حرص الوزارة لمسناه فعلياً خلال وجودنا في مكتب وزير التربية، حيث كانت الجداول مطبوعة على طاولة الوزير، فيها الشواغر والحاجة الفعلية في المديريات من المدرّسين، إذ أبدى وزير التربية تفاؤله بنتائج المسابقة التي أجرتها الوزارة، ولاسيما أنها جاءت بالتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري وتحريره لأغلب المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، إذ ستكون هناك حاجة لسد النقص الحاصل بعد ترميم المدارس وإعادة تأهيلها.

وأوضح وزير التربية أننا مستمرون في تحسين جودة النظام التربوي بمدخلاته، بهدف الحصول على مخرجات للمنظومة التربوية تواكب مستجدات العصر ومتطلباته بما يحقّق مستقبلاً أفضل لسورية، مع تأمين المتطلبات اللازمة من أجل استمرار العملية التربوية وتحسينها وتعويض الفاقد التعليمي وتطوير المناهج التربوية بعناصرها المختلفة.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط المراكز الامتحانية للشهادة الثانوية أشار الوزير إلى أنه تمّ إنجاز برنامج امتحاني يتضمن توزيع المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر من خلال برنامج حاسوبي مؤتمت سيتمّ تعميمه العام الحالي بعد أن جُرِّب في العام الماضي، علماً أن الوزارة لن تسمح بإحداث أي مركز امتحاني للطلاب الأحرار إلا في مراكز المحافظة لضبط العملية الامتحانية.

بدورها صحيفة الوطن قالت يبدو أن فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء لم يستطع حتى تاريخه إرغام شاغلي صالة صلخد التابعة للفرع على الإخلاء، التي يشغل جزءاً منها المدعو خالد جمول رغم انتهاء عقد الإيجار منذ سنين، إضافة إلى الفضلة الواقعة جنوب مجمع المزرعة والمستثمرة من المستثمر طارق ملاك بسبب المخالفات والتجاوزات ببنود العقد رغم صدور قرار إدارة قضايا الدولة بضرورة إخلاء الصالة.

وأمام عدم استجابة شاغل الصالة لقرار الإخلاء خاطبت إدارة قضايا الدولة المؤسسة من أجل إقامة دعوى غصب عقار على الشاغل المذكور، مع تأكيدها أن قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإخلاء هو واجب التنفيذ إضافة إلى صدور قرار من الوزير يقضي بإخلاء كامل العقار المستثمر في فضلة مجمع المزرعة (أرض وبناء) من المستثمر، مع الإشارة إلى أن الإخلاء لم يتم رغم تعهد المدعو طارق ملاك خطياً بالإخلاء قبل تاريخ 1/1/2018 استجابة لإحالة المحامي العام بالسويداء بتاريخ 5/4/2017 وموافقته على المؤازرة.

وتؤكد مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء هيام القطامي أنه لإخلاء جزء من صالة صلخد التابعة للمؤسسة تمت مخاطبة محافظ السويداء للمؤازرة بالإخلاء كما جرت مخاطبة قيادة شرطة المحافظة للمؤازرة في تنفيذ قرار إخلاء الفضلة وبالسرعة الممكنة إلا أنه حتى تاريخه لم يتم الاستجابة لتلك القرارات رغم متابعة المؤسسة لإجراءات إخلاء العقارات المذكورة.

وأشارت القطامي إلى أنه تم استلام مبنى إدارة الخضار والفواكه الكائن على طريق ولغا بعد إخلائه من الجهة التي كانت تشغله لا أنه غير قابل للاستثمار وذلك بسبب التخريب الحاصل وحاجته إلى الترميم بالكامل، منوهة بأن الفرع بالتعاون مع مديرية المصالح العقارية بالمحافظة والجهات صاحبة الاختصاص بمتابعة أملاك المؤسسة بعد الدمج ونقل ملكية كل العقارات إلى اسم السورية للتجارة وإجراء ما يلزم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا