وعود تشغيل منشآت بلودان السياحية لاتزال حبيسة الأدراج والسياحة تتهم!.. ماذا عن التلاعب بالرسوم الجمركية في تجميع السيارات؟

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم 22 اذار 2018 على ما وعدت به الحكومة بعد زيارات متتالية إلى منطقة الزبداني بتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لإعادة إعمار هذه المنطقة السياحية المهمة،بغية استعادة عافيتها من جديد، وتنشيط السياحة الداخلية، أقله حالياً في هذه المرحلة، وقد كان لبلدة بلودان السياحية نصيب من هذه الوعود، ولاسيما تشغيل منشآتها السياحية، عبر مد يد العون لأصحابها من أجل إعمار ما تهدم بفعل الأفعال الإرهابية عبر إعطاء قروض ميسرة، تسهم في تحقيق هذه الغاية بشكل ينعكس إيجاباً على أصحاب المنشآت السياحية وأهالي المنطقة والاقتصاد المحلي معاً.

وعود فقط

«تشرين» التقت بعض أصحاب المطاعم المتضررة لمعرفة مصير تلك الوعود من أجل تشغيلها، ولاسيما بعد مضي عشرة أشهر على إطلاقها، حيث أجمع عدد منهم على أنه لم يتم تقديم أي قروض للمساعدة بإعادة إعمار هذه المنشآت، علماً أنه تم العمل على تشغيلها بمجهود شخصي منهم فقط، ولاسيما أن الوعود لاتزال وعوداً فقط، كما اشتكى بعض أصحاب المنشآت من مطالبة البنوك بالقروض المتعثرة التي كانت تسدد دفعاتها قبل الأزمة، فمن كان قرضه 90 مليون ليرة عليه الآن دفع 130 مليوناً، كما أكد أحد مالكي هذه المطاعم، وطالب العديد منهم بجدولة قروضهم وتأجيل البدء بالدفع لفترة من الزمن حتى تعود المنشأة للعمل.

في الأدراج

ولمتابعة هذا الأمر المهم، ولاسيما أن عودة هذه المنطقة السياحية إلى ما كانت عليه له منعكس اقتصادي مهم، أكد مدير سياحة ريف دمشق، طارق كريشاتي أن رئاسة مجلس الوزراء طالبت البنوك بقبول القروض ودراسة جدوى اقتصادية لها للعمل وفق آلية محددة، ليتم تقديمها إلى لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية، إذ إن الكتب الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تنص في إحدى فقراتها على «إمكانية تقديم طلبات تمويل المشروعات السياحية ذات الأهمية، بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية ثم تعرض على مجلس الوزراء»، لكن المصارف قامت بإيقاف كل الكتب المرسلة، مضيفاً: إن مديرية السياحة قامت بناء على ذلك بإرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء عن عدم استجابة المصارف لما ورد في الكتب المرسلة سابقاً بخصوص المنشآت السياحية في بلودان، لافتاً إلى أنه ضمن ما جاء في هذه الكتب إيقاف جميع الإجراءات المتخذة من المصارف بحق هؤلاء العملاء من دون العمل بهذا الأمر.

وعند سؤاله عن المقصود بعبارة «وفق الأنظمة والقوانين النافذة أصولاً» الواردة في كتب المرسلة المصارف أكد كريشاتي أنه وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء، الطلب واضح إلى المصارف وهي العمل على دراسة جدوى اقتصادية للمنشآت وإرسالها إلى لجنة رسم السياسات في مجلس الوزراء، وهي من جهتها تقوم بالاستثناءات المناسبة، ولكن البنوك تعمل على أخذ الكتب ونسيانها في أدراج المكاتب حسب تعبيره.

الإقراض لمن سدد!

ولمعرفة رد المصارف على الاتهامات الصريحة بالتقصير في معالجة هذا الملف، بيّن معاون المدير العام والمدير الإداري في البنك العقاري، أكرم درويش، أن عملية الإقراض متوقفة منذ عام 2012 بسبب الظروف الحالية، وقد تم العمل بالقانون رقم 26 لعام 2015 لجدولة القروض، الذي يعطي ميزة إعطاء قروض لمن سدد نسبة 50% من قيمة دينه.

وأشار درويش إلى عودة الموافقة على الإقراض بكل المصارف منذ فترة قريبة من شهر آذار 2018، مع التركيز على أولوية القروض الصناعية والإنتاجية، وأيضاً السياحية ضمن الإمكانات الموجودة.

وبيّن درويش أن الإقراض يتم حسب نسبة التكلفة العامة للمنشأة بما لا يتجاوز 30%، وفيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل البنوك بحق أصحاب المنشآت أكد درويش أن من حق المصرف أخذ تدابيره للحفاظ على الحق العام، إذ إن بعض المنشآت في طريقها للعرض في المزاد العلني ولكنه لم يتم بيع أي منشأة.

مليار لإعادة الإعمار

من جهة ثانية، بيّنت مصادر مطلعة أن الميزانية المقترحة لإعادة إعمار المنشآت السياحية في بلدة بلودان حوالي مليار ليرة سورية، وأن جميع أضرار المنشآت السياحية فيها لا تتجاوز النصف مليار، أي ضمن الحدود المرصودة من رئاسة مجلس الوزراء.

من جهتها اهتمت صحيفة للوطن بما كشفه وزير المالية مأمون حمدان لها عن تفاصيل موضوع تخفيض الرسوم الجمركية التي استهدفت عملية تجميع السيارات في سورية، على اعتبارها اتجاهاً عالمياً في التصنيع، فلا يوجد دولة في العالم تقوم وحدها بتصنيع كامل للسيارات.

حمدان بيّن أن تحديد رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة فقط على مستوردات مكونات السيارات يشمل فقط المنشآت المرخصة على نظام الثلاث صالات لتجميع السيارات، بحيث يتم استيراد قطع السيارات مفككة بالكامل، ومن بلد المنشأ للقطع، وفق ضوابط عالية الدقة، بحيث يتم في الصالة الأولى جمع المكونات الأولية والشاسيه عبر عمليات لحام دقيقة ومتطورة، في حين تتم في الصالة الثانية عمليات الدهان، باستخدام فرن حراري متطور، ليتم تركيب الاكسسوارات في الصالة الثالثة، وهكذا يتم تجميع السيارات بالكامل، وفق عملية دقيقة، تبدأ بقطع مفككة، غير متصلة، أبداً، ما يدعم عملية التصنيع في سورية، كما يشجع على خلق المنافسة السعرية عبر تخفيض التكاليف، من خلال استبدال بعض مكونات السيارات مثل الزجاج والإطارات الأجنبية بمكونات محلية الصنع، وهذا يخلق مزيداً من القيمة المضافة، كما يسهم في تطوير العديد من الصناعات المرتبطة بتجميع السيارات.

أما فيما يخص المنشآت المرخصة على نظام الصالة الواحدة، فهي لا تقوم إلا بعملية تركيب الاكسسوارات فقط للسيارات، لذا فهي غير مشمولة بالرسوم الجمركية التشجيعية (5 بالمئة)، إذ خصصت برسوم قدرها 30 بالمئة.

حمدان كشف لـ«الوطن» عن عدم إمكانية عمليات التحايل والتلاعب في تلك المنشآت (الصالة الأولى) للاستفادة من الرسوم التشجيعية (5 بالمئة) عبر بعض الطرق والأساليب الملتوية، بالاتفاق مع بعض الجهات في الجمارك أو في غيرها، لأن العملية مضبوطة بالكامل، وشروط الاستيراد صعبة ودقيقة، إذ يجب أن تكون مستوردات نظام الصلالات الثلاث قطعاً مفككة، كل قطعة على حدة، وتخضع لعمليات اللحام والتركيب.. إلخ.

وعن عدد المنشآت المرخصة في هذا المجال، كشف حمدان عن وجود تراخيص لثماني منشآت لتجميع السيارات، منها منشأتان على نظام الثلاث صالات، والبقية على نظام الصالة الواحدة، وهناك منشآة جديدة قيد الترخيص حالياً، كما كشف عن توقف 3 منشآت على نظام الصالة الواحدة، لتكون الحصيلة حالياً؛ منشأتين على نظام الثلاث صالات، وثلاث على نظام الصالة الواحدة، مع منشأة قيد الترخيص.

وكانت وكالة سانا قد نقلت عن الوزير حمدان أن مرسوم تعديل الرسوم الجمركية على استيراد السيارات ومكوناتها يسهم بتحفيز الصناعة الوطنية لتجميع السيارات من خلال الشركات العاملة وتطوير عملها وتشغيل المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع.

وفي تصريح للصحفيين حول المرسوم رقم 114 الذي صدر قبل أيام أكد وزير المالية أن المرسوم يحقق مزايا عديدة للاقتصاد الوطني بدءا من تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة وتشغيل عدد أكبر من اليد العاملة فيها وتعزيز الخبرات الوطنية وفسح المجال أمام تحقيق الوفورات في التكلفة سواء بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة للمواطن مع عدم إغفال حقوق الخزينة.

وبحسب حمدان يقضي المرسوم بإخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات التي تعمل وفقا لنظام الصالات الثلاث لرسم جمركي مقداره 5 بالمئة علماً أن هذا النظام يحقق مزايا اقتصادية أكثر من تلك التي تعمل وفقا للصالة الواحدة سواء على صعيد القيمة المضافة أو تشغيل اليد العاملة.

وحدد المرسوم الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات والمستوردة من الصناعي المرخص للصالة الواحدة بنسبة 30 بالمئة وهذا ما يحفز على تطوير مصانع تجميع السيارات من صالة واحدة إلى ثلاث صالات أما بالنسبة للسيارات الكاملة المستوردة فإنها تخضع لرسم جمركي بنسبة 40 بالمئة.

أخبار ذات صلة

• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن
• مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها