الصناعة تفرض قيوداً جديدة على أداء إداراتها وتخلي مسؤوليتها من النتائج.. 587 جمعية خلال الازمة منها 304 بلا عمل!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 11 نيسان 2018 على الشروط الجديدة والقرارات التي فرضتها وزارة الصناعة والتي جاءت بصيغة الطلب الرسمي من إدارات المؤسسات الصناعية والشركات التابعة بضرورة العمل على تنفيذ جملة من الشروط لزيادة الإنتاجية وتحقيق الريعية الاقتصادية في ظل ظروف إنتاجية وتسويقية صعبة فرضتها ظروف المرحلة الحالية المتمثلة بالحرب والحصار الاقتصادي تشكل العائق الأكبر أمام الإدارات لتأمين المستلزمات الأساسية للعملية الإنتاجية وتوفير موادها الأولية، ولاسيما التي تحتاج في تأمينها إلى الاستيراد من الأسواق الخارجية، وهذه الشروط جاءت بموجب كتاب رسمي حصلت «تشرين» على نسخة منه الذي يحمل الرقم 1087 ص4/8 تاريخ 4/4/2018 متضمناً عدة بنود.

الإدارة تتحمل المسؤولية

ومن أبرز هذه البنود تحميل مجلس إدارة أي مؤسسة مسؤولية تطوير المؤسسة وتحويلها إلى مؤسسة رابحة من خلال وضع خطة لذلك وتكليف مجالس الإدارات في المؤسسات بدراسة القوانين المختلفة والاستفادة من مضمونها لتجاوز إشكاليات الشركات والعمل على تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات وفق قانون التشاركية ووضع خطة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

علامات استفهام

كما تضمن الطلب ضرورة العمل على تطوير أنظمة الحوافز وتقديم مقترحات حول قانون التشاركية وقانون العاملين أو قانون العقود أو أي مقترحات أو آراء تتضمن إصلاح القطاع الاقتصادي وتطويره، والأهم موافاة الوزارة بذلك، وتالياً هذا الطلب لم يخرج عن المألوف من الناحية الإدارية، لكنه من حيث المضمون والشكل الإجرائي يحمل الكثير من علامات الاستفهام من حيث التطبيق الفعلي لهذه الطلبات التي هي في الأساس من عمل المؤسسات والشركات التابعة ولم يخرج بشيء جديد سوى تكرار المكرر وتأكيد المؤكد والهروب من تحمل المسؤولية وفق ما أكدته مصادر خاصة في الوزارة، وتضيف: أن لا جديد في الموضوع ولم يقدم أي مقترح أو إجراء يساعد المؤسسات على تطوير ذاتها ودعم إمكاناتها المادية والبشرية، وهذا ما تحتاجه المؤسسات والشركات في ظل الظروف الحالية التي تحمل في طبيعتها التحضير لإعادة ما دمره وخربه الإرهاب في البنية الصناعية لهذه الشركات، لكن بهذا التوجه من شأنه إعاقة العمل من خلال هروب ليس إدارات الشركات فحسب، بل حتى الوزارة أيضاً من تحمل مسؤوليتها في عملية التطوير الشاملة والمطلوبة على مستوى القطاع الصناعي بكل أبعاده.

لا يحمل جديداً

«تشرين» لم تكتف بذلك بل حاولت استطلاع آراء بعض إدارات المؤسسات الذين أكدوا أن مضمون الطلب لا يحمل الجديد أو حتى أي أسباب من شأنها المساعدة في تحقيق آلية جديدة للعمل تترجم على أرض الواقع في الشركات الانتاجية، وأن ما تتضمنه فقط هو تأكيد لعملنا ومسؤوليتنا في تطويره، ناهيك بتحميل الإدارات مسؤولية الفشل، وفي حال النجاح الأمر يحسب للوزارة.!!

إرباك

وأكدت تلك الإدارات استغرابها في حالات التغيير التي طالت بعض المواقع الإدارية في الشركات والتي تمت من دون استشارتها أو حتى معرفتها بصدور تلك القرارات ومدى حاجة الشركات لها، فهنا لا علاقة لنا في الأمر ولا نتحمل المسؤولية، وفي الطرف الآخر نتحمل كامل المسؤولية، وتالياً ما يحدث هو إرباك لآلية العمل في الشركات الإنتاجية وتخلي الوزارة عن مسؤوليتها الادارية والإنتاجية إلا في حالات النجاح، أما الفشل فهو مسؤولية الإدارات..؟!

من جهتها صحيفة الوطن بينت الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي كشفت أن عدد الجمعيات التي تم ترخيصها خلال الأزمة بلغت 587 معظمها متعلق بالعمل الخيري والإغاثي.

وأكدت الإحصائيات التي حصلت الـ«الوطن» على نسخة منها أن عدد الجمعيات التي تم ترخيصها في العام الحالي بلغت 15 جمعية منها جمعيات خاصة بإنقاذ الحيوانات وتربية الطيور تعتبر الأولى من نوعها.

وأوضحت الإحصائيات أن هناك عدداً لا بأس به من الجمعيات المتعلقة بالأعمال الفكرية والنفسية إلى جانب العمل الإغاثي الذي طغى بشكل واضح على طبيعة عمل الجمعيات نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأعلنت الإحصائيات أن عدد الجمعيات التي توقفت خلال الأزمة بلغ 304 جمعيات من دون أن تذكر أسباب توقفها.

وأكدت مصادر في الوزارة أن توقف بعض الجمعيات يعود أحياناً إلى خلافات بين مجلس الإدارة ما يؤدي إلى توقفها أو يتوقف نشاط الجمعيات في المنطقة الموجودة فيها، معتبرة أن الأزمة لعبت دوراً في توقف العديد من الجمعيات.

وأوضحت المصادر أن عمل الجمعيات صعب ويحتاج إلى الكثير من الدقة لا سيما فيما يتعلق بموضوع شروط الإشهار ومتابعة عملها بعد أن تصبح مشهرة، مشيرة إلى أن هناك آلية دقيقة تتبعها الوزارة لإشهار أي جمعية تتقدم بطلب لذلك.

وفي الغضون أكدت المصادر أنه تم وضع آلية للتعاون مع جمعيات الأمم المتحدة وذلك لتحقيق أوسع مشاركة للجمعيات في تنفيذ مشروعات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة إضافة إلى تحقيق المرونة والسرعة والإجراءات المبسطة في دراسة مشروعات التعاون المقدم وتوفير إطار أكثر وضوحاً وتنظيمياً لدراسة طلبات ومعالجتها يلبي الاحتياجات في القطاعات.

وأعلنت المصادر وجود نحو 20 جمعية متطوعة تعمل في الغوطة الشرقية بمختلف المجالات سواء كانت الطبية والإغاثية والنفسية وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها الأهالي في مراكز الإيواء.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مركزاً نفسياً في مراكز الإيواء لمعالجة الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك، مؤكدة أن هناك جمعية مختصة في هذا المجال إضافة إلى دور الوزارة.

وأكدت المصادر أن العديد من الجمعيات في المنطقة تقدم إعانات إغاثية يتم تجميعها في ثلاثة مراكز قبل نقلها لمراكز الإيواء كاشفة أنه تم إعداد بيانات لذلك نهاية الأسبوع الماضي من دون أن تذكر أرقاماً عن ذلك.

واعتبرت المصادر أن عمل الجمعيات مهم جداً ولا سيما فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الذي هو أكثر نشاط تمارسه في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد ومن ثم فإن الوزارة تسهل عملها ولا سيما أن هناك جمعيات تنشط في مناطق تحتاج إلى مساعدتها ووجودها.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة