بسطات بيع توقع المواطنين في فخ النصب والاحتيال.. الأولوية في الغوطة لتحسين سبل العيش والتلاميذ لمدارسهم وتجهيز المشافي وتمويل مشاريع متناهية الصغر!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 17 نيسان 2018 على ظاهرة البيع من خلال البسطات والتي لم تعالج بالشكل المطلوب فهناك الكثير ممن وقعوا ضحية للغش والخداع، وقالت الصحيفة.. تتنوع البسطات على الأرصفة، الأمر الذي يتيح للمواطن أن يجد ضالته مما يريد بأبخس الأثمان حتى أجهزة الخليوي أو الهاتف المحمول لم تكن بمنأى عن هذه التجارة، حيث تجد على هذه البسطات أجهزة هواتف نقالة منها الجديدة والتي تكون غالباً (نخب ثالث أو رابع) أو المستعملة التي لا نعرف مصدرها والتي قد تكون مسروقة ورغم محاولات الحد منها من خلال حملات إزالة البسطات التي تقوم بها المحافظة بين الفينة والأخرى إلا أنها لم تعالج بالشكل المطلوب فهناك الكثير ممن وقعوا ضحية للغش والخداع، حيث باع أحد البائعين لهم أجهزة بمواصفات ما وفوجئوا بأن هذه المواصفات ناقصة لا تساوي السعر المدفوع فيه وغالباً ما يتم تركيب غطاء جديد للهاتف المستعمل وبيعه على أنه جديد.

المواطن علي قال: من المعروف أن تجارة الموبايلات تنتشر في أسواق محدودة ومعروفة إلى جانب المحلات ووكالات البيع المعتمدة في دمشق إلا أن البسطة كسرت احتكار بيع هذا المنتج في منافذه المحددة عبر طرح بعض الأجهزة بأسعار رخيصة مستعملة كانت أم جديدة.

الكثير من الناس يعتبرون هذه الظاهرة غير صحية لأنها لا تخضع لمعايير الجودة فالأجهزة المطروحة قد تعمل لفترة محدودة فهي في النهاية رخيصة الثمن قياساً بالأجهزة التي تباع في المحلات التجارية أو المولات.

المواطن سامر قال: إنه فقد الثقة بالتعامل مع باعة الأرصفة لأنه وقع ضحية نصب واحتيال حيث اشترى جهازاً خلوياً بدا شكله جيداً وعند الاستخدام تبين أن الجهاز لا يملك مخرجاً للصوت وعلى الفور عدت إلى المكان الذي اشتريت منه إلا أنني لم أجد البائع الذي أقسم إنه لن يغادر المكان في حال قررت إعادة الجهاز إذا لم يعمل وإنه مستعد لإعادة ثمنه.

بينما أكد عدد من الباعة أن أغلب الهواتف التي يبيعونها جديدة ومنها صينية المصدر وبمواصفات مقبولة وهناك أنواع غالية تتم (مداكشتها) مع أنواع أخرى.

جمال بائع كان يقف على أحد الأرصفة بالسوق وحوله الكثير من الزبائن من مختلف الأعمار، يحاول أن يعرض لهم ما في حوزته من الجوالات، وتراوحت أسعارها بين 20 إلى 35 ألفاً وبسؤاله عن الجوالات المستعملة التي يقوم ببيعها والضمان الذي يقدمه للمشتري، قال: ليس لهذه الجوالات ضمان، مقابل ذلك فأنا أبيعها بأسعار زهيدة تصل إلى نصف سعرها الأصلي وقد تقل، وكل ما أستطيع أن أقدمه للمشتري كوسيلة ضمان هو بقائي في مكاني الذي اعتدت الوقوف فيه ومن أراد أن يعيد لي أي محمول قام باقتنائه وكان دون المستوى فله ما يريد.

أما أصحاب محلات بيع الموبايلات النظامية والمرخصة فهؤلاء يؤكدون أنه لا يوجد ضمان ولا كفالة للجوال المبيع من البسطة ويحذر أحد أصحاب المحلات من عمليات النصب التي يرتكبها بعض باعة الأرصفة، والذين يبيعون أجهزة مقلدة وبها عيوب خفية لا يكتشفها المشتري إلا بعد ساعات، وأحياناً بعد أيام من شراء الجهاز، ويصعب وقتها إعادة الجهاز واسترداد قيمته لأن البائع يختفي فور بيع الجهاز، مطالبين الجهات الرقابية بمنع هذه الظاهرة بسبب المسؤولية القانونية التي يقع فيها من يشتري جهازاً يتبين فيما بعد أنه مسروق مثلاً.

ورغم ما يثار حول بيع الجوالات المستعملة لجهة احتمالية وقوع المشتري فريسة لنصب واحتيال البائع، أو وقوعه في مشاكل مع الشرطة من جراء اقتنائه جوالاً مسروقاً، إلا أن هذه الأمور لم تثن البعض عن الذهاب لاقتناء الجوالات المستعملة، فلقد كان السعر الزهيد الذي يحصل به المشتري على الجوال هو الدافع الأساسي للمشتري بغض النظر عن المشاكل التي قد يتعرض لها. فكثيراً ما يشتري الشخص جوالاً على أنه (نوكيا) أصلي ويفاجأ فور عودته للمنزل أنه صيني، علاوة على أن هناك بعض البائعين الذين يبيعون جوالات فيها الكثير من العيوب من دون إخبار المشتري بذلك، ويفاجأ المشتري بتوقف الجهاز بعد شرائه بمدة وجيزة، فالكثير من العيوب لا تظهر خلال الدقائق التي يختبر فيها المشتري الجهاز أمام البائع، ولكن تظهر على مدى عدة أيام.

يقول محمد: تعرضت لعمليات غش وخداع عديدة من قبل البائعين، ولكن هناك بعض الأجهزة التي قمت بشرائها تعد «لقطة» بالنسبة لسعرها أي سعرها منخفض بالنسبة لنظيرتها بالمحلات

وأضاف: من كثرة ترددي على هذا السوق عرفت أنه إذا أقدم البائع على بيع جهاز جديد وبسعر زهيد فإن هذا الجهاز يكون مسروقاً، بعكس إذا أقدم البائع على بيع جهاز قديم مستعمل، ولكن في كل الأحوال يبقى تسجيل الفاتورة الأمر الأكثر ضماناً.

المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أكد لنا أن هناك حملات مستمرة لإزالة كافة أشكال البسطات ومن بينها بسطات بيع الجولات التي تعتبر مخالفة وغير مرخصة وتتم مصادرة العديد منها.

مصدر في مديرية حماية المستهلك بيّن أنه تتم ملاحقة أصحاب هذه البسطات وذلك عملاً بالكتب والتعاميم التي تمّ توجيهها لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتشديد الرقابة على كافة المواد المستوردة وخاصة أجهزة الخلوي، ولفت المصدر إلى أنه تمت مصادرة العديد من بسطات بيع الخلوي.

ودعا المصدر المواطنين إلى عدم شراء أجهزة الهاتف الجديدة أو المستعملة إلا من المحال المرخصة والتي تعطي فاتورة نظامية توضح بيانات الهاتف ومواصفاته وسعره تجنباً للوقوع فريسة النصب واحتيال البيع على الأرصفة، كما أن عملية البيع لا تتم طوال الأسبوع وتنحصر في توقيتات معينة، والبائعون خليط ما بين المحترفين ومن يستقطب الزبائن لمرة واحدة، والذين يفضلون بيع جوالاتهم للزبائن بشكل مباشر وبأعلى سعر، وهي أمور يعتبرها البعض ميزة فيما يعتبرها الآخرون عشوائية وتتسبب في الكثير من حالات النصب على المشترين من دون أن يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائعين!

بدورها اهتمت صحيفة الوطن بما انجزته الحكومة من خلال المرحلة الأولى من خطة تنمية الموارد البشرية للغوطة الشرقية، وأولويات العمل لاستعادة مقومات الحياة الطبيعية في المناطق المحررة، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين لتمكينهم من معاودة نشاطهم الاجتماعي بشكل اعتيادي في جميع القطاعات، ضمن أولويات استهداف للفئات المهمشة والأكثر هشاشة وتضرراً، ومعالجة الآثار الضارة على التنمية البشرية وتراجع سبل العيش، وذلك ضمن إطار زمني محدد بدقة، إضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة مباشرةً عن تنفيذ كل مهمة في الخطة.

وتضمنت خطة التنمية البشرية للغوطة الشرقية مرحلتي عمل؛ الأولى للتدخل الاجتماعي السريع للفئات الأكثر هشاشة، والثانية للتدخل البرامجي لتطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية.

شملت المرحلة الأولى (حصلت «الوطن» على نسخة منها) عدة خطوات عمل تستهدف التدخل الاجتماعي السريع للفئات الأكثر تضرراً من الحرب، والبدء بمعالجة 14 مشكلة، وتكثيف الجهود بشأنها، وذلك بعد تحديد الفئات المستهدفة، من الأسر عالية الهشاشة، والمرأة والطفل، والمسنين والعجزة والأشخاص ذوي الإعاقة، بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بشكل أساسي، مع مساهمة جميع الوزارات والجهات العامة، وخاصة وزارة الإدارة المحلية والبيئة؛ في الإشراف، إضافة إلى التنفيذ، بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبالتنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والإسكان، بحيث تكون نتائج هذه المرحلة ومخرجاتها أساساً لتطوير المرحلة الثانية.

زمنياً، بدأت مرحلة التدخل العاجلة قصيرة المدى من شهر آذار الماضي، وتستمر مدة سنة، بشكل أولي، مع إمكانية التمديد حسب الواقع التنفيذي وقياس الأثر، تليها مرحلة التدخل متوسطة المدى، وتمتد لسنتين، يتم خلالها استمرار الجهود حسب مصفوفة العمل التنفيذية، وبما يمكن الحكومة من وضع مؤشرات التنمية الاجتماعية، بحيث تستمر الجهود لمعالجة جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والفكرية بالتوازي مع الجهود المستمرة لإعادة البناء التي تتابع بشكل جدي من خلال خطط الوزارات جميعها كل فيما يخصه سواء الاستثمارية أو الإسعافية لإعادة الإعمار.

واقترحت الخطة في مرحلتها الأولى التدخل في مجالات التربية والتعليم والثقافة، والخدمات الصحية والبيئية، والحماية الاجتماعية عبر توفير خدمات الرعاية للطفل والمرأة والمسنين وذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز سبل العيش، وإنعاش عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية، وتعزيزها، إلى جانب تدخلات مشتركة تشمل تدخلات في أكثر من قطاع.

14 مشكلة

أما المشكلات الـ14 التي يجب أن تبدأ الحكومة بمعالجتها وتكثيف الجهود بشأنها خلال مرحلة التدخل الاجتماعي السريع، فتشمل الاستجابة التكاملية لاحتياجات المواطنين المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة، وترميم أي نقص في الكادر البشري المتخصص (الأطباء والفنيين والمعلمين) وتأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

إضافة إلى مشكلات سوء التغذية وخاصة لدى الأمهات والأطفال، والآثار النفسية والاجتماعية للحرب، والظواهر السلبية الأكثر انتشاراً (ضحايا التجنيد القسري، ضحايا الاتجار بالأشخاص، ضحايا العنف، مستمر)، ومعالجة حالات فقدان الرعاية الأسرية من المسنين والعجزة والأطفال والإعاقات، وتقديم الخدمات للأطفال مجهولي النسب.

وتضمنت الخطة أيضاً معالجة مشكلات فقدان سبل العيش الكريم، وترميم المدارس ذات الأضرار البسيطة لدخولها في الخدمة التربوية في أسرع وقت ممكن، وتجهيز المدارس بالوسائل التربوية بما يخدم سير العملية التعليمية، وتسهيل عودة الكادر الإداري والتدريسي والتعليمي (الأطر التربوية)، وتسهيل عودة التلاميذ والطلاب وذويهم، وتعزيز قيم المواطنة والحوار.

وفيما يخص الخدمات المتممة المتعلقة بالقطاعات الأخرى، فقد بيّنت الحكومة أنه يتطلب تنفيذ الخطة العمل بالتوازي مع وزارات أخرى في قطاعات أخرى لتوفير المتطلبات العملية لتنفيذ الخطة وبشكل رئيس وزارة الإدارة المحلية والبيئة، محافظة ريف دمشق حيث ستشمل التدخلات المطلوبة من هذه الجهات التأهيل والترميم الإسعافي للخدمات الرئيسية (طرق، مبان محدودة الضرر، مياه، كهرباء، هاتف)، وتأهيل المباني الحكومية لاستمرار تقديم الخدمات.

مصفوفة التدخل

واستعرضت نسخة المرحلة الأولى من خطة التنمية البشرية للغوطة الشرقية مصفوفة التدخلات، بتحديد الأنشطة التي يتم العمل عليها، والجهات المنفذة لها، مع تحديد دقيق لمتطلبات ومستلزمات التدخل، ضمن سياق زمني واضح، إذ شملت مجالات التدخل 23 نشاطاً، تضمنت بالترتيب؛ توثيق الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية على الأهالي من الجماعات المسلحة التي كانت في بلدات الغوطة الشرقية لاستخدامها في التقارير الدولية لحقوق الإنسان ولدحض الادعاءات الدولية الكاذبة (أيضاً تقارير عن الانتهاكات التي تمت في المحافظة وتوثيق جرائم الحرب بالصور)، وتطبيق إدارة الحالة على الأفراد والأسر التي يتم استهدافها بالخدمات الاجتماعية والصحية، وتنفيذ مسح سريع لتقييم الاحتياجات الإنسانية (نموذج الاستمارة)، مع توجيه برامج عمل المنظمات الدولية لخدمة التدخلات السريعة.

إضافة إلى تقديم الدعم والعلاج النفسي والاجتماعي للأفراد والأسر لمعالجة آثار الصدمة من الممارسات اللاإنسانية والعنف وخاصة على المرأة والطفل، وتطبيق منهج مركز إرشاد لمحاربة الفكر التكفيري، وتعزيز القدرة الاستيعابية لدور رعاية اجتماعية ومراكز استضافة مؤقتة لاستيعاب الحالات الاجتماعية والأكثر تضرراً والناتجة عن مفرزات الحرب (الأطفال مجهولو النسب- الأطفال المشردون والمتسولون- الأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة من فاقدي الرعاية الأسرية- حالات التعنيف وخاصة النساء والأطفال…)، وترميم ما يمكن، وتأمين البدائل للمتضررة، ولاسيما للحالات ذات الأولوية، وإيجاد مراكز تأهيل وإرشاد للأطفال ضحايا التجنيد القسري والاتجار بالأشخاص، وتقديم التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على بطاقات الإعاقة وتسجيل احتياجاتهم لتأمينها (معينات الحركية والأدوية ومستلزمات يومية…)، واعتماد نهج لإيصال الخدمة للمستهدفين عبر فرق جوالة متخصصة (طبية، صحية، دعم نفسي اجتماعي، إرشادي…)، واستكمال الثبوتيات الرسمية وتسجيل المكتومين وتوثيق الأفراد المفقودين.

وتضمنت الأنشطة أيضاً استعادة دور وعمل الجهات الحكومية ولاسيما مخافر الشرطة والبلديات لمنع التعديات والسرقات والتجاوزات وتسوية النزاعات، وتفعيل عمل المصالح العقارية وتثبيت الملكيات الخاصة والعامة، واستعادة العملية التعليمية والبدء بالاستفادة من الأماكن المتاحة لدى الجهات العامة لفتح صفوف دراسية ومحو أمية وتنفيذ حملة العودة إلى التعليم وترميم المدارس ذات الأضرار البسيطة لدخولها في الخدمة التربوية والتعليمية في أسرع وقت ممكن، وتجهيز المدارس بالوسائل التربوية بما يخدم سير العملية التعليمية (مخابر- مكتبات ورفدها بالكتب- حواسيب… الخ)، مع تسهيل عودة الكادر الإداري والتدريسي والتعليمي (الأطر التربوية)، وتسهيل عودة (التلاميذ والطلاب) والالتحاق بمدارسهم وكلياتهم من خلال تطبيق التعليمات الوزارية الناظمة لذلك، إلى جانب إعادة تأهيل الأطر الإدارية والتعليمي في القطاع التعليمية في الغوطة، وتطبيق سبل ميسرة من البرامج المكملة للمناهج (المنهاج ب ـوالتعليم الذاتي).

صحة ومدارس

إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل (حملات التلقيح والصحة الإنجابية…) وتجهيز مراكز صحية ونقاط طبية موزعة جغرافياً لتغطي الخدمات الطبية مع تقديم حوافز مناسبة، وإعطاء الأولوية في ترميم المشافي والمراكز الصحية والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز خدمة المواطن، والمراكز الثقافية، وتفعيل برامج استعادة سبل العيش عبر التمويل متناهي الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم حزمة خدمات تأسيس وتسويق منتجات مشاريع أسرية متناهية الصغر مدعومة اجتماعياً، وتنفيذ برامج توعية وحملات إعلامية لتكامل أدوار الجهات وإلقاء الضوء على سرعة وجودة تقديم الخدمات الاجتماعية، وتفعيل المبادرات لتنفيذ استقصاءات مجتمعية حول المتطلبات والاحتياجات وجودتها، ومساعدة المزارعين لاستكمال زراعة أراضيهم ورعاية مزروعاتهم وتأمين مستلزمات الإنتاج وتفعيل عمل الوحدات الإرشادية وبرامج تنمية المرأة الريفية.

وتضمنت الأنشطة أيضاً وضع نظام إدارة موحد لمراكز الإيواء وتقديم المساعدات الغذائية واللاغذائية، وتفعيل عمل البلديات لتأهيل الطرق والمباني وترحيل النفايات وإزالة الأنقاض وتأمين مياه الشرب الآمنة والكهرباء والصرف الصحي وتأهيل الطرق الرئيسية، وتأمين مستلزمات الطاقة (غاز- مازوت- بنزين) للاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي والتجاري، وتوفير المواد الاستهلاكية (غذائية- غير غذائية)، وتنفيذ برامج وحملات إعلامية للتعريف بحزمة الخدمات والبرامج المقدمة للمساهمة في تفعيل مبادرات العمل الأهلي، وتنفيذ برامج استقصائية للتعرف إلى متطلبات واحتياجات المجتمع وجودة الخدمات المقدمة.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة