نقص في المشافي والمراكز المتخصصة بعلاج مدمني المخدرات.. وعدد المتعاطين خلال عام هو؟.. مطالبات بانصاف عمال وزارة الصناعة الموسميين!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 12 ايار 2018 على معاناة مدمني المخدرات التي لا تقتصر على آثارها الجسدية، بل تتعداها إلى الآثار النفسية التي قد تؤدي بالمدمن إلى الانعزال عن محيطه وبالتالي وقوعه فريسة الاكتئاب، وهذا لمسناه من الحالات التي التقيناها والتي شفيت حالياً من الإدمان لكن آثاره النفسية لا تزال باقية في نفوس المرضى

الشاب ع-ش قال: تجربتي مع تعاطي المخدرات كانت مريرة، ففي بداية الأمر كان الأمر ممتعاً جداً وخاصة أنها ساعدتني على تخطي المواقف السيئة وحالة الإحباط التي مررت فيها، لكن مع مرور الوقت بدأت الصعوبات من حيث تأمين المادة وزيادة سعرها، ففكرت جدياً بالإقلاع عن التعاطي، فلجأت إلى طبيب اختصاصي أرسلني إلى مشفى ابن رشد حيث بدأت رحلة العلاج الجسدي من الإدمان، ويضيف: رغم تحسن صحتي إلا أنني مازلت أعاني من التوتر والاكتئاب والخوف من مواجهة الناس والأصدقاء وأفضل البقاء وحيداً.

وتشير والدة (ع-ش) إلى أنها حاولت أخذه إلى مركز للعلاج النفسي من الإدمان لكن للأسف لا يوجد في سورية حتى الآن مركز أو مشفى متخصص بالعلاج النفسي من الإدمان تحديداً، وتتابع: ما اضطرنا إلى إرساله إلى إحدى الدول المجاورة لتلقي العلاج النفسي وتحفيزه على الاندماج في المجتمع من جديد.

بينما أشارت ه-غ إلى أنها تلقت العلاج في مشفى ابن رشد مدة ستة أشهر حتى شفيت تماماً من آثار المخدرات ولفتت إلى أن زوجها هو السبب في إدمانها المخدرات، حيث كان يقدمه لها باستمرار من أجل إسعادها ولتكون طوع أمره من دون علمها وتضيف أنها انهارت عدة مرات نفسياً عندما علمت بالأمر وتشير إلى أنه خلال وجودها في المشفى حاول الأطباء رفع معنوياتها وتقديم الدعم النفسي لها والذي عدته غير كاف نظرا لما يحتاجه المدمن من ساعات طويلة.

أما حالة «و- س» فيرثى لها فقد وقع فريسة لرفاق السوء الذين أخذوه إلى الملاهي والنوادي الليلية وقدموا له المخدرات على «يد الغواني» وبعد مدة ذهب إلى مركز معالجة الشباب من الإدمان لكنه لم يستطع الصمود طويلاً بعد أن تركته زوجته وابتعدت عنه وعاد إلى تعاطي المخدرات مما كان السبب في وصوله إلى حالة من الهيستيريا نظراً لعدم الاهتمام خلال فترة المعالجة بوضعه وتلقيه العلاج النفسي اللازم لينتهي به الحال مشرداً في الشوارع بعد أن خسر صحته وماله وعياله.

بالتوازي مع الجسدي

الدكتورة مها الخير اختصاصية في الطب النفسي وعضو في رابطة الأطباء النفسيين أشارت إلى أهمية العلاج النفسي لمتعاطي المخدرات وذلك لضرورة التخلص من الأسباب التي دفعت الشاب أو الفتاة إلى التعاطي والتي غالباً ما تكون نتيجة الشعور بالإحباط أو الخذلان أو الفشل وفي أغلب الأحيان يندفع الشباب لتعاطي المخدرات نتيجة الغيرة من أقرانهم وتجريب شيء بالنسبة لهم يشعرهم بالنضوج وقوة الشخصية، إضافة لغياب دور الأهل بالتوعية لمخاطر هذه المادة، كما أن أغلب الحالات التي يتم علاجها لا يعرف المتعاطي لماذا يتعاطى المخدرات وأغلب مروجي المخدرات يختارون الفئة الميسورة الحال من الشباب في مقتبل العمر لما يشكلونه من لقمة سهلة وسائغة بالنسبة للتجار ويلعبون على وتر غياب الوعي وغياب الرقابة الأسرية.

وتضيف الدكتورة الخير أن العلاج النفسي يجب أن يأخذ منحى آخر بعد الشفاء من الإدمان، لما ينتاب المدمن من حالات اكتئاب وحزن وندم بسبب النظرة المجتمعية السيئة له ولأهله وبالتالي لابد من تقديم العون له من أجل إعادة اندماجه بالمجتمع وإعادة تأهيله لضمان عدم عودته للتعاطي.

مراعاة الوضع النفسي للمتعاطي

بثينة سليمان قاضي التحقيق الأول بدمشق ومعاون وزير العدل أوضحت أن القانون نظر إلى المتعاطي نظرة إنسانية مراعياً الظروف النفسية التي قد تكون سبباً وراء إدمانه حيث ينظر للمتعاطي كمريض ويعفيه من العقاب إذا تقدم من تلقاء نفسه أو أحد ذويه لأحد مراكز المعالجة الرسمية وتكفل الدولة سرية ومجانية العلاج.

سرية بالعلاج

الدكتورة هزار فرعون مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة أكدت أن مواجهة ظاهرة المخدرات تتطلب تكاثف الجهود وتعاون مختلف جهات الاختصاص لإنجاح الجهود في التصدي لها، مشيرة إلى أن من أهم العوامل التي تزيد من خطر تعرض الفرد للإدمان هي التفكك الأسري، والفقر والجهل والأمية كما أن لانشغال الوالدين عن الأبناء وعدم وجود الرقابة والتوجيه وغياب الوازع الديني والتنشئة الاجتماعية السليمة دوراً كبيراً في توجه الشاب إلى الإدمان.

وأكدت فرعون وجود نقص في المشافي المتخصصة في علاج الإدمان من المخدرات الجسدي والنفسي، حيث يوجد مشفيان متخصصان هما ابن رشد في دمشق وابن سينا في حلب، ويقوم مشفى ابن رشد للأمراض النفسية والعقلية باعتباره المشفى الأكاديمي التخصصي في سورية للعلاج النفسي والإدمان بعلاج من يملك الرغبة والإرادة في العلاج طوعاً انطلاقاً من اعتبار المدمن أو المتعاطي مريضاً يحتاج إلى العلاج حسب قانون المخدرات السوري حيث وصل العدد إلى /1627/ مريضاً خلال العام الحالي.

وأكدت فرعون أن المركز يراعي علاج المرضى بسرية تامة وخصوصية ولا تعطي أي معلومات عن المريض لأي كان.

كما يخضع المرضى فيه بعد تلقيهم العلاج لدعم اجتماعي ونفسي يتم التركيز فيه على مواضيع العمل والعلاقات البشرية والأسرية وأهمية الدراسة ومتابعة التحصيل العلمي وكذلك يقدم الدعم الاجتماعي لأسرة المدمن ما يساعدهم على تفهم طبيعة الحالة المرضية، وكيفية التعامل مع هذه المسألة.

الدكتورة ماجدة الحمصي رئيسة شعبة المخدرات في وزارة الصحة حصرت مسؤولية الوزارة بصرف الأدوية والمواد الصيدلانية النفسية والطبية المتعلقة بالمخدرات، الأمر الذي يتطلب التوعية وتشديد الرقابة على الصيدليات لجهة صرف الأدوية النفسية.

تقديم النصح للأحداث

مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني ألقت الكرة في ملعب وزارة الصحة، حيث أوضحت أن دور الوزارة ينحصر في تقديم النصح والإرشاد ضمن معاهد إصلاح الأحداث للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات لتوعيتهم حول أضرارها وتأثيرها في الناحية العضوية والنفسية والاقتصادية وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات، وبينت ميداني أنه تم تنفيذ برامج في مجمع إصلاح الأحداث في قدسيا بالتعاون مع وزارة الصحة لمكافحة المواد المخدرة، وما زال البرنامج مستمراً إلى الآن، حيث يتضمن البرنامج محاضرات وندوات تثقيفية صحية لكل النزلاء في تلك المعاهد وكذلك تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الجمعيات الشريكة التي تقوم بدورها أنشطة فنية توعوية داعمة حول مخاطر هذه الظاهرة، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بورشات عمل بالتعاون مع وزارة الشؤون لتقديم التدريب اللازم للعاملين في المعاهد، مبينة أنه تتم إحالة حالات الإدمان إلى مشفى ابن رشد لمعالجتها وإعادتها إلى معاهد الرعاية الاجتماعية لمتابعة حالاتها وتقديم كل ما يلزم من أجل إعادة المدمن إلى حياته الطبيعية.

إلهام محمد الموجهة الاختصاصية للإرشاد النفسي في مديرية تربية دمشق، قالت: يمكن معرفة فيما إذا الشاب يتعاطى أو لا من خلال مراقبة سلوكه اليومي، حيث يعاني التقلبات المزاجية المفاجئة وفقاً لحالة التعاطي، فيزداد الشعور بالحدة والعصبية لديه عند الحاجة لتعاطي الجرعات الكافية لتهدئته من العقاقير المخدرة، إضافة إلى الاكتئاب والعزلة والغياب غير المبرر عن المدرسة أو الجامعة والتراجع الدراسي والقلق وتغير المظهر الخارجي هي أهم أعراض إدمان المخدرات الشائعة ناهيك بإنفاق الكثير من الأموال وطلبها على غير المعتاد وبدون أي تفسير واضح، كما أن اكتشاف فقدان المال أو أي من المتعلقات المنزلية بصورة متكررة قد يشير إلى وجود شخص مدمن في المنزل.

من جهة اخرى قالت الصحيفة "من حق جميع العاملين في الدولة المطالبة بحقوقهم وعدم الاستهانة بها، فالرواتب يجب أن تكون موحدة، كل حسب الشهادة، التي يحملها، مع الاحتفاظ بحق الترفع كل سنتين، ولكن ما يحصل مع العمال الموسميين التابعين لوزارة الصناعة غير ذلك، فهم يتقاضون أدنى الرواتب ولا يحق لهم المطالبة بحقوق أخرى، لذلك فهم يطالبون بإنصافهم من حيث التأمين والطبابة والمكافآت وخاصة عمال المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة فهم مظلومون فبدل من أن تقوم وزارة الصناعة بإنصافهم من خلال تجديد العقود وإعطائهم حقهم نرى الوزارة تتهرب وتصدر قرارات عشوائية بحق العمال الموسميين، علماً أن هؤلاء الموظفين تقدموا بعدة شكاوى للمعنيين في وزارة الصناعة من أجل النظر في أوضاعهم ولكن لا حياة لمن تنادي، كما يروي العاملون في شكواهم".

الجميع ينظر للعمال الموسميين على أنهم الحلقة الأضعف حيث يتقاضى العامل الموسمي عقد(ثلاثة أشهر) راتباً هزيلاً (16500) وهو لا يكفي أجور مواصلات أو ثمن قوتهم اليومي من الخبز.

هؤلاء العمال يطالبون برفع سقف رواتبهم في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، فالعمال الموسميون محرومون من أبسط حقوقهم، فهل يجد مجلس الوزراء حلاً لمعاناة هذه الطبقة من العمال؟

حيدر حسن- عضو المكتب التنفيذي لشؤون العمل في اتحاد نقابات العمال أوضح رداً على الشكوى قائلاً: بعد التواصل مع وزارة الصناعة أكدت أنها تعمل ضمن القوانين والأنظمة النافذة وليس لديها الحق بمنح رواتب أعلى من الحدود التي أقرها القانون، وهذا الراتب يسري على كل العاملين الموسميين في الدولة أياً كانت الوزارة التي يعمل فيها العامل وكذلك بالنسبة للحوافز والطبابة والمكافآت.

ولا توجد لديها مشكلة تجديد العقود، وإن كانت هناك حالات معينة فإن الوزارة على استعداد لدراستها ولا توجد لدى الوزارة أعداد كبيرة من الموسميين، حيث يوجد لديها حوالي (1800) عامل، أما بالنسبة لمنح راتب أعلى من الممنوح حالياً وكذلك تشميلهم بالطبابة والحوافز فإن ذلك يحتاج إلى سن تشريع جديد.

حيث نعمل في الاتحاد العام لنقابات العمال حالياً مع الحكومة على معالجة أوضاع العمال الموسميين في كل الجهات الحكومية من خلال استصدار قرار بتحويل عقودهم من عقود موسمية إلى عقود سنوية وبذلك تتحقق المطالب المشار إليها، علماً أنه تم تشكيل لجنة من السادة الوزراء واتحاد العمال لوضع الحلول المناسبة لذلك.

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظ اللاذقية يتفقد أعمال تنفيذ محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين