المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلام كبير وفعل قليل.. اقتراح بإقامة سوق مالية خاصة لتمويلها!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الثادر اليوم السبت 26 ايار 2018 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقالت رغم أن هذه المشروعات تشكل الجزء الأكبر من بنية القطاع الخاص في سورية، إلا أنها ظلت تعاني مشكلة تمويل، في السابق كانت تعتمد على المدخرات العائلية، ولكن هذا الأمر أصبح غير ممكن مع ظروف الحرب الاقتصادية، فكان موضوع محاضرة الاقتصادية د.رشا سيروب لمركز دمشق للدراسات والأبحاث «مداد» خيارات تمويل تلك المشروعات وواقع حالها.

حيث إن نسبة عدد المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالها 10 تقارب 97%، ونسبة المنشآت التي يتراوح عدد عمالها بين 11-50 عاملاً لا تتجاوز 1%. أي أن 90% من المنشآت الصناعية هي مشروعات متناهية في الصغر، عدد المشروعات الكبيرة لا يتجاوز 1%، وبذلك فإن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (موضوع البحث) لا تتجاوز 9%. لكن رغم انخفاض نسبة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي عدد المشروعات الصناعية، إلا أن نسبة مساهمتها في أهم المؤشرات الاقتصادية تعكس أهمية دورها وحجمها في النشاط الاقتصادي، حيث نلاحظ أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (6 عمّال فأكثر وفق تعريف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) تسهم في 75.31% من الضرائب والرسوم المباشرة، و42.39% من رأس مال المشروعات الصناعية، و37.39% إجمالي الموجودات، وتشكل القيمة المضافة الصافية الناشئة عن هذه المشروعات 35.92%، إضافة إلى 34.71% من كتلة الرواتب والأجور المدفوعة للعاملين في القطاع الصناعي، ما يعكس ويؤكد على مساهمتها الفاعلة في التكوين الرأسمالي الثابت، ورفد الخزينة العامة للدولة بموارد سيادية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتخفيض معدلات البطالة عن طريق تأمين فرص العمل، إضافة إلى دورها في الحد من الاستيراد بوساطة توفير السلع المحلية، سواء للاستهلاك النهائي أو من خلال نشاطها كصناعة مغذية وداعمة للمشروعات الكبيرة.

ضرورة ملحة

إنَّ العمل على تنمية هذا القطاع وتطويره يشكل الركيزة الأساسية ونقطة الانطلاق في مواءمة السياسات والإجراءات لتدعيم وتسهيل نمو وازدهار هذه المشروعات، فهي الأسرع على امتصاص سلبيات الأزمة وآثارها، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان استدامته وتحقيق النمو.

لذلك تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرورات الملحة لبناء سورية، سواء أكان ذلك في ظل السيناريو الحالي (استمرار الحرب وعدم الاستقرار)، أم في مرحلة ما بعد الحرب (مرحلة إعادة الإعمار).

اهتمت الحكومات المتعاقبة بالمشروعات الصغيرة منذ بداية الألفية الثالثة باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن بوساطتها الحد من معدلات البطالة، إذ تم إحداث الهيئة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة كمشروع وطني للحد من البطالة، لتحل محلها هيئة التشغيل وتنمية المشروعات إلا أنه كلا الهيئتين تركز عملهما في دعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر (وليس الصغيرة أو المتوسطة)، إلا أنه في عام 2016 صدر القانون رقم 2 والذي تم بموجبه إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل محل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات.

وسعياً لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل نفاذها إلى الخدمات المالية لضمان استدامتها صدر أيضاً القانون رقم /12/ لعام 2016 الذي نص على إنشاء مؤسسة ضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف هذه المؤسسة لتمكين هذه المشروعات من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يسهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، وتعزيز التنافسية في القطاع المالي، وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها للمشروعات.

صعوبات بالجملة

ورغم الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة لهذا القطاع، إلا أنها تعاني العديد من المعوقات والصعوبات، ويأتي التمويل في مقدمتها، ولا يقتصر التحدي المالي فقط في الحصول على التمويل، بل أيضاً في نمط التمويل، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تحصل على القروض قصيرة الأمد أو التسهيلات الائتمانية ذات الأمد القصير في حين تبرز حاجتها لتمويل رأس المال الثابت (أي في مرحلة تأسيس المشروع وتوسعه).

وأكد العديد من الدراسات عدم قدرة القطاع المصرفي المحلي على تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه المشروعات لعدة أسباب تعود إلى:

– إحجام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باللجوء إلى القطاع المصرفي: بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة للحصول على القروض وارتفاع تكاليف الاقتراض…إلخ.

– إحجام القطاع المصرفي عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نتيجة عدم وجود ضمانات كافية وصعوبة في إثبات الجدارة الائتمانية، وارتفاع مخاطر هذه المشروعات، وضعف الخبرة في العمل المصرفي.

– انخفاض سقف الإقراض الذي لا يساعد على البدء حتى بمشروع متناهي الصغر.

وحتى اليوم لا يمكن تقييم تجربة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، وإنَّ تأخُّرَ انطلاق عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض، انعكس سلباً على قدرة المشروعات في تأمين التمويل اللازم، ذلك من جراء عدم توافر الضمانات الكافية والتي تطلبها الأجهزة المصرفية.

وفي ظل المرحلة الراهنة ونتيجة الحرب على سورية التي نجم عنها ضعف القدرة الشرائية للمواطن ما انعكس على انخفاض الميل الحدي للادخار وبسبب عدم الاستقرار، أدى ذلك إلى انحسار الخيارات التمويلية المحتملة لأصحاب المشروعات، وخاصة مصادر التمويل غير الرسمي (من الأصدقاء والعائلة)، فضلاً عن عدم قيام القطاع المصرفي بنشاطه الإقراضي خلال سنوات الحرب.

مصدر تمويل

نتيجة المعطيات والظروف الراهنة والعقبات التمويلية التقليدية وبناء على نمط التمويل الذي تحتاجه هذه المشروعات تم طرح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق السوق المالية كخيار تمويلي جديد (يعمل إلى جانب الخيارات والبدائل التمويلية المتاحة) وهو تأمين التمويل اللازم من خلال الأسهم كي يساعد على سد الفجوة التمويلية لهذه المشروعات وخاصة في مرحلتي التأسيس والنمو (من خلال السوق الأولية) ومرحلتي الانطلاق والنضوج (من خلال السوق الثانوية).

ومن أهم دوافع اقتراح إقامة سوق مالية خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو توسيع خيارات وتسهيل حصول هذه المشروعات على التمويل الطويل الأجل، وإدماج قسم من الشركات التي كانت تعمل في ظل الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن إدراجها لاحقاً في سوق الأوراق المالية الرئيسة.

ورغم أن السوق المالية قد تحقق العديد من الميزات والمنافع للشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها قد لا تكون حلاً واسعاً لتحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية وقد لا تكون محفزة، إذ إنّ أداء سوق دمشق للأوراق المالية يعاني انخفاضاً في أحجام وقيم التداول وكذلك الأمر بالنسبة للقيمة السوقية للسوق، ولم يتجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق 24 شركة ولا تتميز بتنوع قطاعي 20 منها قطاع البنوك والتأمين، فضلاً عن أن 9 منها مدرجة في السوق الموازية (أ أو ب) لم تلبِ بعد متطلبات السوق النظامية؛ إضافة إلى هذه الشركات قد تحجم عن هذا الخيار نتيجة شروط الإدراج الحالية والتكاليف المرافقة لعملية الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية والتي تعد مرتفعة نسبياً مقارنة مع رأس مالها أو مع التمويل المطلوب، إذ إنَّ الجزء الأكبر من هذه التكاليف لا علاقة له بحجم الشركة أو رأس المال وهو مخصص للشركات التي يزيد رأسمالها على 100 مليون ل. س.

رغم هذه التحديات إلا أنها قد تكون خياراً جيداً لقطاع معين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة- وتحديداً تلك التي تتمتع بآفاق نمو قوية ويمكن إضفاء الطابع المؤسسي على نحو كافٍ للتعامل مع متطلبات التقارير اللازمة وحوكمة الشركات.

يتبيّن من خلال الاطلاع على بعض التجارب الدولية المختلفة، لنجاح هذا الخيار كان لابد من التمييز بين سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والسوق النظامية من جهة أخرى، من حيث قواعد القيد والإفصاح حيث تتناسب مع طبيعة وظروف هذه المشروعات والحفاظ على مستوى مقبول من الجودة والكفاءة في السوق، والعمل على وضع برامج داعمة للقيد في السوق مثل صناديق رأس المال المخاطر ووجود راعٍ معتمد لتتمكن هذه الشركات من القيام بإجراءات القيد في السوق.

إن شروط القيد والإدراج الحالية في سوق دمشق للأوراق المالية سواء في السوق النظامية أو السوقين الموازيتين (أ) و(ب) قد تعوق تحقيق الهدف الرئيس من إنشاء السوق كخيار تمويلي جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وإن المتطلبات التنظيمية الحالية للقيام بإجراءات الاكتتاب العام لم تأخذ بالحسبان طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد ترغب باللجوء إلى السوق الأولية لتأمين التمويل، حيث تتخذ عادة هذه المشروعات شكل شركة تضامن أو شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة، ولا يُسمح لهذين الشكلين القانونيين بموجب قانون الشركات طرح حصص للاكتتاب العام أو إدراج حصصهما في سوق الأوراق المالية، فضلاً عن أن شروط الإدراج في السوق الثانوية يتطلب أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة 100 مليون ل. س (السوق الموازي ب) ما يشكل عائقاً أمام إمكانية دخول الشركات الصغيرة كلها والشركات المتوسطة التي تندرج ضمن القطاع الزراعي والخدمي وجزء من الشركات المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي والتجاري (وفق دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة) إلى السوق المالية.

لذا يتطلب إنشاء سوق متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في سورية ووضع شروط إدراج مخففة ووجود أدوات من أجل تحقيق الغاية من إحداثها، وقوانين محددة للإفصاح والشفافية بسبب الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات، شرط أن تكون هذه القواعد والقوانين أكثر مرونة بما يضمن كفاءة السوق وحماية المستثمرين، وفي هذا السياق، يمكن اقتراح القواعد والأنظمة الآتية:

– تعديل قواعد وشروط الإدراج العام في سوق دمشق للأوراق المالية.

– تعديل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب وتحديد عدد المساهمين وعدد الأسهم الحرة بما ينسجم ويتلاءم مع دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية.

– يمكن إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من وجود «الراعي المؤهل»، إذا كانت مؤسسة ضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات المالية الاجتماعية أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو حاضنات الأعمال أو أي مؤسسة مالية أو حكومية لديها حصة في هذه الشركة.

على مرحلتين

ولتعزيز إمكانية الحصول على تمويل رأس المال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يجب أن يكون الإطار التنظيمي أكثر استجابة لخصائص السوق المنظمة لها، وتالياً يبدو من المناسب، أن ندرس شبكات المعلومات الخاصة في سوق الاكتتابات العامة، وفهم الوضع المؤسسي الخاص لهذه السوق، وهذا يستدعي تحديد قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بشروط القيد تتناسب مع وضع هذه الشركات، مع عدم الإخلال بكفاءة المعلومات المطلوبة، لذا نقترح أن يتم إحداث سوق مستقلة على مرحلتين:

المرحلة الأولى: إحداث منصة أو سوق موازية خاصة بهذه الشركات داخل سوق دمشق للأوراق المالية.

المرحلة الثانية: إحداث السوق البديلة (وهي سوق مستقلة) والتي تختلف شروط القيد والإدراج فيها وفقاً لنوع القطاع (تكنولوجي- فكري- زراعي- صناعي-سياحي….).

هذا، ولكل مرحلة شروط إدراج وقيد وتداول مختلفة عن الأخرى، وعندما يصبح عدد الشركات المدرجة في المنصة ملائماً، ويحقق الغرض منها، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية بإحداث السوق المستقلة وتصبح المنصة سوقاً موازية ضمن السوق الجديدة تحت إشراف إدارة مستقلة، تُعنى بقيد وتداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويمكن للشركات الانتقال من المنصة (أو السوق الموازية) إلى السوق المستقلة بعد تحقيقها الشروط الخاصة بالسوق، ومن ثم بعد وصول هذه الشركات إلى شروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية، يمكن إدراجها في سوق الأوراق المالية.

وبناء عليه يمكن أن تكون شروط القيد والتداول والإدراج على النحو الآتي:

– عمر الشركة: عدم تحديد حد أدنى لممارسة النشاط، لكن يجب أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها.

– ألا يقل رأس مال الشركة عما هو محدد في التعريف الوارد في دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (القطاع الزراعي 5 ملايين ل. س، القطاع الصناعي 5 ملايين ل. س، القطاع التجاري 15 مليون ل. س، القطاع الخدمي 7.5 ملايين ل. س)، مع وضع شروط خاصة لإدراج الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي، على أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل باستثناء حصة الدولة أو صناديق الاستثمار أو الشركات المؤسسة (قد تدخل الدولة شريكاً من أجل تهيئة المشروع لانطلاقه).

– أن يكون الحد الأدنى لعدد المساهمين 6 وفقاً لما هو محدد في التعريف الوارد في دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (6 للقطاع الزراعي والصناعي والتجاري، و11 القطاع الخدمي).

– شروط الإفصاح: لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على سلامة السوق ينصح بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والقرارات الخاصة بالمساهمين، وتقارير مالية نصف سنوية معتمدة فقط من مجلس الإدارة.

– أن تكون البيانات المالية للشركة عن آخر سنة، معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وألا يتضمن تقرير مفتش الحسابات أي تحفظات قد تؤثر في المركز المالي.

– وجود راعٍ معتمد (إلزامي)

– تخفيض رسوم الاكتتاب العام والقيد والإفصاح

– يمكن وضع استثناءات على الشروط الواردة أعلاه بما يتوافق مع أولويات وسياسة الحكومة من أجل دعم وتشجيع قطاعات معينة.

– ساعات التداول: يخصص ساعة تداول واحدة يومياً تقوم فيها شركات الوساطة بتسجيل الطلبات والعروض على الورقة المالية نفسها بأسعار متباينة – بدون حدود سعرية – وفقاً للأوامر الصادرة إليها من عملائها، ويتم تطبيق كافة القواعد والنظم الحاكمة والمنظمة للتداول في البورصة وكذلك النظم والقواعد اللازمة لعملية الرقابة على التعاملات.

– كما يتم تحديد سعر الإغلاق على أساس السعر الذي يحقق أكبر مستوى من السيولة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم اختيار سعر الإغلاق والتنفيذ وفقاً لمعايير السعر الذي يحقق أكبر كمية تنفيذ والذي يبقى أقل كمية غير منفذة في السوق، وكانت قابلة للتنفيذ وأقرب سعر إلى سعر إقفال جلسة اليوم السابق وأعلى قيمة تداول وتتم تسوية العمليات التي تتم في هذا السوق في اليوم التالي في سوق المشروعات الصغرى والمتوسطة.

ويتطلب تحقيق الغاية من تسهيل وصول هذه الشركات إلى سوق الأوراق ليس فقط التعديلات المطلوبة من سوق الأوراق المالية؛ بل يجب أن تنسجم هذه التعديلات مع تعديلات أخرى في القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الشركات في سورية، ويأتي على رأسها تعديل لبعض مواد قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 الذي لا يسمح إلا للشركات المساهمة العامة بطرح أسهم على الاكتتاب أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء أسهم فيها أو إدراج حصصها في السوق مالية، من أجل تشجيع الشركات الجديدة التي تحتاج إلى رأسمال أولي أو الشركات التي تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي إلى الترخيص وحصولها على التمويل اللازم من خلال سوق الأوراق المالية، وأيضاً بحاجة إلى تخفيف شروط تحويل الشكل القانوني للشركات القائمة إلى شركات مساهمة عامة(1)، على سبيل المثال تخفيض عدد السنوات للتحول إلى شركات مساهمة عامة إلى سنة واحدة. وتخفيض رسوم التسجيل والترخيص.

وبهذا التعديل تستطيع مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً فاعلاً حيث تكون مستثمراً في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أن تحصل على تمويل لها من خلال القطاع المصرفي، ذلك بوساطة «استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف».

إنَّ الراعي المعتمد هو مؤسسة أو شركة متخصصة في الاستشارات المالية وإدارة الأصول، ويكمن دوره الأساس في تقديم النصح والإرشاد في تأهيل الشركة للقيد، وفقاً لشروط وقواعد سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الشركة في مرحلة القيد من حيث إعداد الوثائق المطلوبة واستكمال جميع إجراءات القيد، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها للاكتتاب، سواء كان عاماً أو خاصاً، إضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها، ومساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وتقديمها في أوقاتها المحددة من قبل السوق؛ وإخطار السوق في حالة عدم استجابة الشركة للتوجيهات.

ووفقاً لنظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها يمكن لهذه الشركات أن تكون الراعي المعتمد للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تراعى الحدود الدنيا والعليا للعمولات التي تتقاضاها هذه الشركات من عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتوصل البحث إلى:

1- من يعد التمويل من مصادر التمويل غير الرسمية أو من خلال القطاع المصرفي العقبة الرئيسة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2- عدم وجود تناسق وتوافق بين القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعاقت وستعيق نمو وانتشار وتطور هذه المشروعات.

3- يمكن عن طريق إنشاء سوق مالية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز العديد من العقبات التمويلية، وإضافة مصدر تمويلي إضافي جديد لهذه المشروعات.

4- إن شروط القيد والإدراج الموجودة حالياً في سوق دمشق للأوراق المالية تحول دون إمكانية الاستفادة منها كخيار تمويلي جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة.

إن نجاح هذه السوق لتأمين التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج العمل على عدة مستويات، وفق الآتي:

1- تحقيق التوافق بين جميع القرارات والقوانين الناظمة لعمل هذه المشروعات.

2- وضع مؤشر خاص للسوق الجديدة يعكس أداءها، الأمر الذي من شأنه جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق.

3- إطلاق حملة إعلامية وعقد العديد من اللقاءات مع إدارة بعض الشركات الواعدة لتسليط الضوء على أهمية التوجه إلى الاكتتاب العام وشرح ميزات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالية.

4- تفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.

5- إطلاق السوق مع عدد محدود من الشركات ذات إمكانات نمو عالية، لتعكس صورة جيدة عن السوق الجديدة وتؤدي إلى قصة نجاح.

6- إحداث سوق مستقلة على مرحلتين:

– المرحلة الأولى: يتم فيها إحداث منصة أو سوق موازية خاصة بهذه الشركات داخل سوق دمشق للأوراق المالية.

– المرحلة الثانية: وهي إحداث السوق البديلة (وهي سوق مستقلة) والتي تختلف شروط القيد والإدراج فيها وفقاً لنوع القطاع (تكنولوجي- فكري- زراعي- صناعي- سياحي….).

أخبار ذات صلة

• انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
• جامعة تشرين تؤجل امتحانات يوم غد في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب الأحوال الجوية السائدة
• وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
• اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حلب تحدد موعد استلام محصول القطن في محلج تشرين
• محافظة دمشق تغلق نفقي الفيحاء والثورة