جهينة نيوز:
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق بشأن استمرار الاعتقالات التعسفية لنظام آل سعود بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، بمن فيهم ناشطي حقوق المرأة.
وقالت "رافينا شامداساني" المتحدثة باسم المكتب إن 15 شخص من المنتقدين للحكومة اعتقلوا منذ الخامس من أيار، وأضافت في مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أن المعلومات تشير إلى الإفراج عن ثمانية منهم مؤقتاً حتى اكتمال المراجعة الإجرائية لقضاياهم.
وقالت إن أماكن وجودهم تظل غير معروفة في بعض الأحيان، كما أن هناك انعداماً للشفافية في الإجراءات، وأضافت "نحث حكومة السعودية على الإفراج بدون شروط عن جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حملاتهم التي استمرت لعقود للمناداة برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، ويتعين على المملكة أن تجري تحقيقاتها بشكلٍ شفاف، مع الاحترام التام للحق في اتخاذ الإجراءات الواجبة، ويجب أن يتمكن كل المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم المهم دون خوف من الاضطهاد أو الانتقام".
وأشارت المتحدثة أن من بين المحتجزين حتى الآن، "هتون الفاسي" المدافعة عن مشاركة النساء في الحياة المدنية في المملكة، وهي من أوائل السيدات اللاتي حصلن على رخصة قيادة سعودية، والمدافع عن حقوق الإنسان "خالد العمير" الذي لم يتمكن أحد من الاتصال به منذ اصطحابه إلى سجن "الحاير" السياسي في 6 تموز، والناشط عبد العزيز مشعل، وناشطات في مجال حقوق المرأة مثل: لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، نوف عبد العزيز، ومايا الزهراني.
والجدير بالذكر أن حكومة آل سعود لم تكتفي باعتقال الناشطين، بل تعدت ذلك إلى اعتقال محاميهم، كالمحامي "إبراهيم المديميغ" البالغ من العمر 80 عام، والذي يدافع عن الناشطة "لجين الهذلول".
المصدر: أخبار الأمم المتحدة