تعميم خطة وزارة الاشغال والاسكان في تنفيذ الإصلاح الإداري

شارك |

جهينة نيوز

أكدت مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري يعتمد خارطة طريق استراتيجية ومعايير متطورة ومعاصرة وحديثة، كالقياس والرصد وخارطة ملء الشواغر وحصر الكفاءات، وتحقيق الترابط الوثيق والتفاعلي بين مختلف هذه المعايير والمرتكزات، للوصول إلى أفضل مخرجات في مجال تنمية الموارد البشرية، وإيجاد بيئة ملائمة للعمل الإداري الفاعل المستند إلى مؤشرات رقمية وبيانات إحصائية محددة وواضحة، من خلال إرساء منهجية واحدة متجانسة، عبر مركز القياس والدعم الإداري، واعتماد مرصد وطني لقياس الأداء، وفق بنية إلكترونية ومركز خدمة الكوادر البشرية الذي يركز على الموارد البشرية، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني كصلة وصل للتواصل مع المواطنين، وذلك بهدف معالجة الترهل والفساد الإداري، وتعقيد التشريعات وتضخم الجهاز الإداري، وتجذر المركزية الإدارية وظاهرة البيروقراطية في المؤسسات، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الحالية على جميع المستويات وخاصة الإدارية.‏

وفي إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى الجهات التابعة لها بهدف وضع الخطوط العريضة لتطبيق المشروع وتنفيذه واتخاذ الإجراءات كافة من بنية تحتية وكوادر بشرية ، من أجل تذليل جميع الصعوبات والمعوقات، حيث تم تعميم المشروع على كل الشركات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة لإبداء الملاحظات، واتخاذ جميع الإجراءات في سبيل تطبيقه وإنجاحه، وتم تشكيل فريق عمل بمتابعة المختصين بالوزارة، للتعريف بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وشرحه للعاملين، وإبداء الملاحظات واتخاذ جميع الإجراءات من أجل تطبيقه.‏

وباعتبار أن الوزارة تشرف على شركات عامة إنشائية، وأن بعض الشركات لا تقدم خدمة للمواطن بشكل مباشر كباقي بعض المؤسسات العامة، وأن معظم مشاريعها هي بنى تحتية؛ فإن بعض معايير قياس أدائها قد تختلف عن معايير قياس أداء المؤسسات العامة التي لها علاقة مع المواطن مباشرة من ناحية قياس رضى المواطن. من خلال كيفية وتبسيط تطبيق مشروع قياس الأداء الإداري في الوزارة والجهات التابعة لها ودور مديريات التنمية الإدارية في ذلك، و تعميم المشروع على جميع الجهات وإعادة تقييم الواقع الإداري والوظيفي والتنظيمي في الوزارة والجهات التابعة لاتخاذ جميع الإجراءات، بما يحقق نجاح هذا المشروع وينعكس إيجابياً على تطوير عمل الوزارة، إضافة إلى العمل بروح الفريق وبلغة واحدة، لتنفيذ مضمون قرار قياس الأداء الإداري، ووضع مؤشرات قياس إضافية للشركات الإنشائية، وفق عمل كل شركة أو مؤسسة يتضمن ثلاثة بنود كقياس الأداء الفردي، و قياس الأداء لكل وحدة تنظيمية، وموافاة الوزارة بهذه المؤشرات للتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بهذا الخصوص.‏

صحيفة الثورة

أخبار ذات صلة

• وزير الإعلام: قانون إحداث وزارة الإعلام الجديد يشكل لبنة أساسية لتطوير قطاع الإعلام الوطني
• الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961(النص الكامل للقانون)
• وزارة الإعلام تُوقف مؤقتاً عمل شركة آفاق للخدمات الإعلامية
• بئر شمال الفيض 2 للغاز في حمص يدخل مرحلة الإنتاج
• ضبط أكثر من 8000 فعالية وهمية كانت تستجر الغاز الصناعي