خبرات الكوادر السورية وفرت المليارات على الخزينة - التفاصيل

شارك |

جهينة نيوز

وفورات مالية كبيرة حققتها الكوادر الوطنية في إعادة تأهيل وصيانة أهم محطات التوليد الكهربائية التي تعرضت للتخريب الإرهابي الممنهج لإخراجها من الخدمة فمنها من عاد للعمل وفق مجموعات غازية متتالية ومنها قيد الإنجاز بالتعاون مع شركات من الدول الصديقة وفق حديث مدير محطات توليد الكهرباء المهندس محمود رمضان لـ وكالة سانا.

و أفاد رمضان أن 90% بالمئة من الصيانة الدورية أنجزتها المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء حيث تم الانتهاء من صيانة ضاغط المجموعة الغازية الاولى في الشركة العامة لتوليد “دير علي” وإعادتها للخدمة منذ بداية الشهر الحالي وتم تجهيز المرجل للعمل كدارة مركبة وبذلك تم رفد الشبكة باستطاعة إضافية نحو 350 ميغاواط .

بإنجاز هذا العمل من قبل كوادر الشركة تم توفير نحو “ثلاثة مليارات ليرة سورية” على الخزينة العامة وفق المهندس رمضان الذي أوضح أن هذا الوفر نتج لكون هذه الأعمال تتم عادة من قبل الشركات الصانعة وبعقود خارجية وبالقطع الأجنبي أما بعد انجازه بأيدي كوادر الشركة تم الاستغناء عن هذه الاجراءات وبالتالي تخفيض التكلفة المالية.

وبالنسبة لمنشأة “التيم” لتوليد الكهرباء تم الانتهاء من إعادة تأهيلها حيث وضعت المجموعة الغازية الاولى التي كانت الأكثر ضررا منها بالخدمة وتم ربطها مع الشبكة العامة باستطاعة 25 ميغاواط وتم توفير ما يقارب “أربعة مليارات ليرة سورية” على الخزينة العامة والعمل جار على تأهيل المجموعتين الثانية والثالثة.

وبالانتقال لمجموعات التوليد في الشركة العامة لتوليد “الزارة” وفق ما أوضحه رمضان تعرضت ابراج التبريد الجافة والمراجل والمحولات وخزانات الوقود لأضرار كبيرة إثر الأعمال الارهابية لكن تمت صيانتها بالكوادر الوطنية دون الاعتماد على أي خبرات أجنبية وبالتالي توفير مليارات الليرات السورية والمحافظة على استمرار عمل المجموعات باستطاعة متاحة تقدر بنحو 500 ميغاواط.

أما بالنسبة للشركة العامة لتوليد “تشرين” ومجموعات التوليد في الشركة العامة لتوليد “محردة” واللتين تعرضتا لتخريب مشابه لسابقاتهما فتم إجراء الصيانات اللازمة لهما للمحافظة على عملهما باستطاعة متاحة لمحطة تشرين تقدر بنحو 900 ميغاواط و300 ميغاواط لمحطة “محردة” وكسابقاتهما حققتا وفورات مالية بمليارات الليرات على الخزينة.

وفيما يتعلق بالمجموعة الغازية الأولى في الشركة العامة لتوليد “الناصرية” فإن الأعمال جارية فيها ومن المتوقع انتهاؤها قبل نهاية الشهر الحالي لترفد الشبكة باستطاعة اضافية 150 ميغاواط أما الأعمال في المجموعتين الغازيتين الثانية والثالثة مستمرة حتى بداية العام القادم.

وتسعى الشركة لتأمين القطع التبديلية اللازمة لصيانة عنفات المجموعتين البخاريتين الاولى والثانية في الشركة العامة لتوليد بانياس بعد أن أنهت مؤخراً تأهيل المجموعة الغازية 34 ميغاواط وتحويلها للعمل على الغاز أو المازوت.

تعاون مع شركات إيرانية لإنجاز محطتي اللاذقية وحلب..

من جهة أخرى توجد عدة محطات من المقرر إنشاؤها من قبل الوزارة بالتعاون مع شركات إيرانية وذلك لعدة أسباب يوضحها المهندس رمضان في حديثه لـ سانا عن أولوية استراتيجية الوزارة بالنسبة لمحطات التوليد أهمها مشروع محطة توليد في اللاذقية وأخرى في حلب.

وفي التفاصيل أشار المهندس رمضان الى أن الساحل السوري يتغذى كهربائيا من محطة توليد بانياس والتي لا تلبي أكثر من 50 بالمئة من احتياجاته والباقي يتم نقله عبر خطوط التوتر العالي من المنطقة الوسطى وهنالك استحالة لتلبية احتياجات المنطقة الساحلية مستقبلا دون وجود محطات توليد إضافية لذلك كان من الضروري البحث عن مصادر توليد إضافية في اللاذقية.

وأوضح رمضان أنه كان من المقرر سابقاً إنشاء محطة توليد في السويدية باستطاعة 450 ميغاواط وفق العقد المبرم مع شركة “مبنا” الإيرانية منذ عام 2012 ولكن نتيجة الوضع الأمني تم الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء لنقل المشروع إلى محافظة اللاذقية ويجري التفاوض حاليا مع الشركة الإيرانية لتنفيذ المشروع وفق التغيير الجديد

وتوصل الاتفاق مع الجانب الإيراني أثناء زيارة وفد من وزارة الكهرباء إلى إيران مؤخراً إلى الحفاظ على القيمة العقدية السابقة ثابتة بقيمة إجمالية 411 مليون يورو وتم رفع استطاعة المشروع من 450 ميغاواط إلى 540 ميغاواط أي بزيادة 90 ميغاواط وتمويل المشروع بموجب تسهيلات دفع ودون فوائد إضافة إلى ذلك يتضمن المشروع تنفيذ خط الغاز من محطة توليد بانياس إلى موقع المشروع الجديد بطول نحو 70 كم وتم التوقيع على البرنامج الزمني للمشروع على أن تتم المباشرة بالتنفيذ مع بداية عام 2019.

مفاوضات أخرى شملت مشروع إعادة تأهيل مجموعات التوليد في محطة توليد حلب التي شرح المهندس رمضان وضعها بالقول: “مدينة حلب تتغذى حاليا من خط شعاعي 230 ك/ف من المنطقة الوسطى ولأن هذا الخط لا يؤمن الاحتياجات الحالية والمستقبلية ونظرا للصعوبات الكبيرة في إعادة تأهيلها بسبب العقوبات المفروضة على سورية تمت مناقشة هذا الموضوع مع الشركات الإيرانية المتخصصة والتوصل إلى اتفاق مع شركتين لتقديم عروضهما الفنية والمالية وكنتيجة فورية للمفاوضات تقدمت احدى الشركات الايرانية بعرضها الفني لإعادة تأهيل المجموعات وهو قيد الدراسة حاليا ومن المتوقع الإقلاع بإعادة تأهيل محطة توليد حلب بداية العام القادم”.