برنامج عمل لتشخيص أسباب وواقـع ظاهرة التسول

شارك |

جهينة نيوز

شكلت وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل لجنة باسم التسول لمتابعة مواضيع التسول للحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثارها، وفقاً لدور كل جهة من(الداخلية – العدل – التربية – الصحة- الأوقاف- الإعلام- التعليم العالي- الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان) وتخصصها بما يحقق تكامل الجهود، لأن التصدي للظاهرة هو عمل مشترك لا يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحدها، ويتم التعاون بين مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات لتسيير الدوريات.

وحسبما ذكرت صحيفة تشرين وضعت اللجنة منذ تشكيلها برنامج عمل انطلق من تشخيص الواقع والأسباب التي أدت لتفاقم الظاهرة نتيجة الظروف الاقتصادية التي أفرزتها الحرب الإرهابية الممنهجة على سورية، والمتمثلة بــأهم أسباب انتشار الظاهرة:- امتهان التسول، إذ لوحظ ارتفاع نسبة التكسب من التسول من الأهل بتشغيل أطفالهم نتيجة العوز الاجتماعي.-تداخل ظاهرة التسول مع ظاهرة التشرد والانفصال الأسري.-البطالة.-التفكك العائلي وانعدام الرعاية الأسرية.-الطمع والجشع واتخاذ بعض الأفراد التسول مهنةً للكسب غير المشروع.

-الإصابة ببعض الأمراض العقلية والنفسية.

الإجراءات

وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة: تفعيل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات وفقاً لما حدده القانون رقم/16/ لعام 1975م لكون المكاتب أبرز أدوات العمل لتطويق الظاهرة وضبط الحالات إذ تم تفعيل عمل الضابطة العدلية في جميع مكاتب التسول في المحافظات ويتم العمل على استكمال متطلبات عمل المكاتب مكانياً ولوجستياً، بما يحقق فعالية وديمومة عملها وقد تم حتى تاريخه تفعيل المكاتب في المحافظات الآتية: (حماة- حمص- طرطوس- القنيطرة- درعا- حلب- اللاذقية- السويداء- دير الزور- الحسكة) وتتابع منح العاملين فيها صفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم القانوني, وتعمل المكاتب على تسيير الدوريات لضبط الحالات.

إضافة إلى العمل على تعزيز قدرة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال بما في ذلك تشكيل فرق مشتركة على مستوى كل محافظة تضم كوادر عامة ومتطوعين لرصد وتقصي حالات التسول والتشرد ميدانياً بإشراف الوزارة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية للمراكز التي تقدم الخدمات لهذه الشريحة ونتابع لإيجاد الدور اللازمة على مستوى المحافظات الأخرى وبتنسيق الجهود مع الجهات الأهلية التي يدخل ضمن أهدافها هذا الهدف. كما تم إنجاز نظام إدارة الحالة / وثيقة الرصد والإبلاغ والإحالة/ التي تناولت (9) حالات من بينها التسول والعمل على تدريب القدرات اللازمة لذلك من كوادر الوزارة ومديريات الشــؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات والجمعيات الأهلية والخدمات المقدمة ستنطلق من هذا النظام لنتمكن من توسيع قاعدة تكامل الجهد مع المجتمع الأهلي ولكي تكون جودة الخدمة معروفة ونحن الآن في مرحلة إعداد واجهة الكترونية لتوثيق الحالات ومتابعتها من خلال برامج استهدافية للأسر بما يعزز البيئة الأسرية المانعة لتشغيل الأطفال أو النساء في التسول وتوفير الخدمات اللازمة لفاقدي الرعاية الأسرية وكذلك توفير التمكين اللازم (بما يعزز قدرة المتسولين على الكسب المشروع بدلاً من امتهان التسول).

توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال إذ سيتم عمل برامج دولية لخدمة الأطفال لإعادة صوابية فعاليتهم في المجتمع، تستكمل إجراءات تعديل التشريعات الناظمة بموضوع التسول، وإدراج بند جديد ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 2019 لمشروع إحداث دور ومكاتب التسول والتشرد في بعض المحافظات السورية.

إضافة إلى التنسيق مع وزارة العدل لتفريغ قاضٍ خاص للنظر بقضايا المتسولين والمتشردين والتشدد في تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع التسول بعدم إخلاء سبيل المتسول والمتشرد وإحالته إلى الدار لتقديم الرعاية والخدمات اللازمة له وإعادة تأهيله لكون إخلاء سبيله يضر بمصلحة المتسول أو المتشرد ويتسبب بعودته إلى الشارع مرة ثانية. تشغيل وحدة حماية الأسرة التابعة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان التي تقدم خدمات ضيافة مؤقتة للنساء والأطفال المعرضين للعنف.

رصد

منذ بداية الشهر الثالث عام 2018 وحتى الآن تم رصد ما يقارب /500/ حالة من المتسولين ضمن ضبوط نظامية وتوجد عدة أمثلة عن رصد حالات ومعالجتها:

– السيدة (أ 0 ع) من محافظة حلب كانت تتسول في حديقة الجاحظ تمت معالجة وضعها والتوصل لابنها والذهاب معه.

– السيدة ( ش0أ ) من محافظة حماة كانت تتسول في حديقة الميدان تمت معالجة وضعها والتوصل لأهلها والذهاب معهم.

– السيدة ( م0 ب) من دمشق كانت تتسول في شارع الحمراء بدمشق وتمت معالجة وضعها والتوصل لأخيها وابنها.

– السيدة (ام الياس وأطفالها الستة) كانت تتسول عند مشفى المواساة وتمت معالجة وضعها ووضع أطفالها في دار الرحمة لرعاية اليتيمات وتأمين فرصة عمل لها.

وبالمتابعة الميدانية تبين لوزارة الشؤون الاجتماعية أن أغلب الحالات هي حالات ممتهنة للتسول وهناك من يقوم على تشغيلهم كحالة شبكة ضاحية قدسيا التي ألقي القبض عليها في شهر رمضان الماضي, وحالة ف.ح الذي يقوم بتشغيل أولاده وزوجته، فمثل هذه الحالات يعود الأمر للقضاء لتطبيق القوانين الرادعة بحق هؤلاء الأشخاص وهناك قوانين أخرى رادعة تحتاج جهود كل الوزارات المعنية ومنها وزارة التربية بما يخص التسرب المدرسي.

وتعمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق مع المحافظة لتوفير كامل مستلزمات عمل مكتب مكافحة التسول في محافظة دمشق، والهدف تغطية كامل مناطق دمشق وريفها جغرافياً من ثلاثة مكاتب موزعة (باب مصلى – قدسيا – الكسوة) والتنسيق مستمر بشكل دائم.

ومن خلال متابعة وجود الظاهرة في الشارع نجد أنها تنخفض عند تنفيذ الحملات وفي أوقات البرد وتزداد في الأعياد فنتابع عملنا بشكل مكثف لزيادة الحملات خلال المواسم ومع اقتراب فصل الشتاء، حرصاً على عدم بقاء هذه الحالات في الشارع وإذا كانت في مقدمة الأسباب الفقر وفقدان المعيل فإنها تتحول مع الوقت إلى نوع من الامتهان وسهولة الكسب عن طريق التسول وعندما تكون الحالات نتيجة عوز اجتماعي أو فقدان المأوى نتمكن من تقديم خدمات لها بشكل سريع وبالتنسيق مع المحافظة المعنية حسب الضرورة أما عندما تكون الحالات امتهاناً للتسول فإن الأمر يناط أكثر بالقضاء وبوزارة العدل.

أخبار ذات صلة

• الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 45 صهريجاً من النفط السوري في الجزيرة
• الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 45 صهريجاً من النفط السوري في الجزيرة
• الفيزا الإلكترونية قريباً في سورية.. وتوقعات بازدياد أعداد القادمين إلى سورية
• الجراحة التقويمية وعلاقتها باضطرابات الفك الصدغي في المؤتمر الثالث عشر للرابطة السورية لتقويم الأسنان
• الخارجية: سورية تعرب عن تضامنها مع إيران وتؤكد أن ضرباتها على أهداف إسرائيلية حق في الدفاع عن النفس