وزير الاقتصاد يكشف عن خطة وطنية للتصدير.. ويشيد بعمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية

شارك |

جهينة نيوز

قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عرضا عاما لما تضمنته الموازنة البالغة قيمتها الإجمالية 2,034 مليار ليرة سورية من نواح توزعت على تطوير مجموعة من البنى التحتية والنواحي اللوجستية والتي من شانها تعزيز الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية معرض دمشق الدولي باعتبار المعارض انعكاس للنشاط الاقتصادي في البلاد مؤكدا أن سورية وبعد عام 2000 باتت في المرتبة الثانية في مجال صناعة المعارض على مستوى البلاد العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا معتبرا أن السير على الوتيرة الحالية يعني عودة المعارض خلال عامين اثنين الى ما كانت عليه قبل البدء في الحرب على سورية، منوها بتطور أرقام معرض دمشق الدولي والذي وصل معدل مساحاته المحجوزة في عام 2017 خلال دورته 59 الى 74 الف متر مربع في حين بلغت في عام 2018 نحو 93 الف متر مربع جزء مهم منها لمشاركات القطاع الخاص، مذكرا بما قدمته الحكومة من دعم شحن عقود التصدير المبرمة خلال فعاليات معرض دمشق الدولي، لافتا إلى أن المعارض عادت إلى المحافظات والتي كان آخرها معرض هام على المستوى الدولي وهو معرض حلب الدولي ناهيك عن معارض البيع المباشر والتي تلقى رواجا كبيرا.

وفيما يتعلق بقطاع المناطق الحرة تحدث الخليل عن الأضرار الهائلة التي أصابت المنطقة الحرة في المسلمية بحلب والتي تبلغ مساحتها 1100 دونم، كاشفا عن تكليف الشركة العامة للدراسات الفنية بوضع دراسة لتأهيل المنطقة الحرة بشكل كامل مشددا أن القرار قد اتخذ بإعادة الحياة والنشاط الاقتصادي لها مهما كان وضعها.

وفي مجال التجارة الخارجية أكد الوزير ان الوزارة تمتلك سياسة واضحة ودقيقة للتجارة الخارجية السورية بشكل كامل في مجالي الاستيراد والتصدير سيما وأن الحكومة عملت على آلية وضعت لأول مرة استُتبعت بدليل يتضمن المسموحات والممنوعات في الاستيراد من الألف إلى الياء ضمن شروط تضمن تكافؤ الفرض بين الجميع دون استثناء، كاشفا عن وضع خطة وطنية للتصدير ولأول مرة في سورية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، موضحا انها تتضمن تفصيل دقيق لواقع التجارة الخارجية تصديرا من حيث التوزع الجغرافي والسلعي، بالتوازي مع وضع برنامج إحلال بدائل المستوردات والذي يتم العمل عليه بشكل مشترك مع وزارة الصناعة.

وعن عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن أفضل عروض الأسعار للآليات والمبيدات والأدوية المزمع استيرادها تؤمن عبر هذه المؤسسة التي باتت تتمتع برؤية واضحة ودقيقة تمكنها من تطوير عملها والاستفادة من مكوناتها سّيما وان المؤسسة جاءت نتيجة دمج ست من المؤسسات السابقة

أخبار ذات صلة

• مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس: أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق الأهداف المرجوة منها
• مجلس الشعب يقر مشروع قانون الرسوم المالية المستوفاة من المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة
• مجلس الشعب يحيل مشروع قانون موازنة 2024 إلى لجنة الموازنة والحسابات
• مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون موازنة 2024… رصد ألف مليار ليرة لاعتمادات التحفيز الوظيفي
• مجلس الوزراء يوافق على تحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة