تأخر تنفيذ المشاريع ومعاناة الجرحى وتفشي ظاهرة التسول على طاولة النقاش في مجلس محافظة اللاذقية

الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018 الساعة 22:11 | شؤون محلية, أخبار محلية

 تأخر تنفيذ المشاريع ومعاناة الجرحى وتفشي ظاهرة التسول  على طاولة النقاش في مجلس محافظة اللاذقية

جهينة نيوز- عاطف عفيف

طالب أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعهم الدوري الأخير للعام 2018 بأن يأخذ مجلس المحافظة دوره في الإشراف والرقابة بشكل جدي على كافة أعمال المديريات والإدارات الموجودة في المحافظة وتقييم أدائها، كما طالبوا بعدم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي خلال فترة انعقاد المجلس لأن ذلك مخالف للقانون ويجب على أعضاء المكتب التنفيذي حضور الجلسات كاملة،وكذلك إلزام إبلاغ أعضاء مجلس المحافظة حين زيارة المحافظ أو أي مسؤول إلى مناطقهم.

تأخير وسوء تنفيذ

كما تناول النقاش سوء التنفيذ في قاعة مجلس محافظة اللاذقية حيث بدا ذلك من أول دورة يعقدها المجلس في البناء الجديد، وتبين ذلك من خلال المقاعد وأجهزة الصوت السيئة و وغيرها...

واستهجن البعض أن يكون التأخير في تنفيذ العديد من المشاريع لعدة سنوات، والغريب أن المشاريع تعطى لشركات القطاع العام بالكشف التقديري بينما المقاولون يأخذون المشاريع بكسر 20-30-40% ورغم ذلك يربحون بينما القطاع العام يخسر ويتأخر بالتنفيذ، وتساءلوا هل من المعقول أن يتأخر مبنى مجلس المحافظة الجديد حوالي 16 سنة، ومبنى الخدمات الفنية 20 سنة، وكذلك مبنى فرع الحزب، وغيرها....

كما طالب بعض الأعضاء بأن تكون ميزانية المحافظة واضحة تماماً ، لكي يطلع الأعضاء عليها بالتفصيل ، ولتفادي إشكاليات الميزانيات السابقة فهنالك 4 مليارات في الأعوام السابقة صرفت تحت بند ديون سابقة، وبالتالي لن تنهض أي مشاريع في المحافظة.

في حين أكد رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب بأن النهضة التي مرت بها سورية كانت نتاج أعمال القطاع العام، وخلال الأزمة كان الدور الكبير للقطاع العام في الصمود ضد الأعمال الإرهابية والتخريب وإعادة البناء، وكذلك القطاع الخاص الوطني لا يقل أهمية عن القطاع العام.

موت رحيم

كما طرح الأعضاء انتشار ظاهرة التسول الخطيرة فبات المتسولين يدقون الأبوات ويطلبون المال بطريقة غير حضارية، وكذلك على إشارات المرور، وأصبح بعض المتسولين ينامون في مداخل البنايات، والغريب بأن أهالي الأطفال المتسولين ذهبوا إلى مناطقهم ومحافظاتهم وبقي هؤلاء يتسكعون بشوارع اللاذقية.

وتناول النقاش موضوع الجرحى وقال أعضاء أن هناك بعض الجرحى يتمنون سن قانون الموت الرحيم بسبب المعاناة والآلام التي يتعرضون لها ومنهم من هو غير قادر على الحركة وبحاجة للمساعدة، فهناك حاجة ماسة لإيجاد وسائل نقل تلبي الحاجة لنقل الجرحى إلى مراكز المعالجة الفيزيائية، دعم المراكز الصحية في القرى البعيدة بالأدوية اللازمة والنوعية التي يحتاجها الجرحى.

وبخصوص الجرحى قال رئيس المجلس تيسير حبيب بأن محافظ اللاذقية وجه إلى رؤوساء البلديات ومراكز النواحي زيارة الجرحى في بيوتهم ومعرفة متطلباتهم دون تكليفهم عناء الانتقال إلى تلك المراكز، كما كلف بعض الأعضاء لإعداد مذكرة لرفعها إلى مجلس مدينة اللاذقية لإعفاء الجرحى وذوي الشهداء من الرسوم وتجديد الرخص للأكشاك .

مشفى جبلة إلى متى...؟

وأشار بعض الأعضاء أن تم تدشين بعض المشاريع التي تم العمل بها مع فترة العمل بمشفى جبلة ، وكان من الأجدر والأولى الاهتمام بإنهاء المشفى قبل أي مشروع آخر لمدى أهيمته لمدينة جبلة وريفها والذي يخدم أكثر من ثلث سكان المحافظة، ونوه أعضاء إلى أن مشفى تشرين الجامعي خارج منظومة الصحة بالمحافظة ولا أحد يعلم ماذا يجري بهذا المشفى وكيف تسير الأمور فيه وخاصة أن هناك شكاوي عديدة على أدائه والذي لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة يتمتع بها، مشددين على ضرورة إيجاد آلية للرقابة على عمله.

وأبدى العديد من الأعضاء مخاوفهم من القطع الجائر للمناطق الحراجية ،وهناك شاحنات من الأخشاب المقطوعة تتنقل بحرية ولا تبدو عليها أنها محروقة، وشددوا على خطورة الحرائق الكثيرة وضرورة الكشف عن المسببين ومحاسبتهم بقوة

وأشار أحد الأعضاء بأن هناك الكثير من الأعشاب والنباتات الطبية التي تعيش في بيئتنا الساحلية وتذهب بدون فائدة ، وهي تنمو بشكل طبيعي يمكن جمعها والاستفادة من بيعها أو إعادة تصنيعها وخاصة في مجال الأدوية، وبالتالي هي أموال مهدورة دون استفادة، لذلك لا بد من دراسة لهذا الموضوع وتطوير زراعة النباتات الطبية المتوافقة مع بيئتنا.

دار لرعاية المشردين

وأجاب مدير الشؤون الاجتماعية بشار دندش : عادة يتم تحويل المتسولين إلى القضاء لكن يفرج عنهم مباشرة ، ليعودوا مرة أخرى إلى الشارع وأماكنهم، لأنه لا يوجد بالقانون ما يسمح بحجزهم ، والحل هو بإحداث دار لرعاية المشردين في المحافظة في مركز الأحداث في الشير ، حيث يوجد مكان شاغر يمكن تجهيزه كجناح من أربع غرف لرعاية هؤلاء وهذا الموضوع يحتاج إلى تضافر الكثير من الجهود وخاصة قيادة الشرطة ، وأضاف بأنه يتم العمل حالياً على تجهيز المركز الصحي في بيت ياشوط ليصبح بيت الجريح لخدمة الجرحى.

وكذلك مدير الصحة الدكتور عمار غنام قال : هناك توجيه من وزير الصحة والمحافظة للمباشرة بتجهيز مشفى جبلة الفترة الزمنية 18 شهراً، أما مستوصف سقوبين سيكون جاهز وفق البرنامج الزمني نهاية شهر كانون الأول، ولدينا برنامج لجرحى الحرب منذ 2015 نحاول إيصال احتياجات الجريح إلى بيته لكن العبء كبير أكبر من الإمكانيات ، لدينا أربع مراكز للمعالجة الفيزيائية للجرحى في مناطق المحافظة وفي المشفى الوطني باللاذقية ولدينا سيارتان لكل منطقة تقوم بنقل الجرحى، وبالتأكيد هناك تقصير فالكادر والآليات غير كافية لتخديم الجرحى ، نأمل أن يكون للمجتمع الأهلي دور في المساعدة لإيصال الخدمة للجريح، وكان الاهتمام

بالسابق في المعالجة الجسدية للجريح بينما حالياً هناك اهتمام بالمعالجة النفسية ، ولقد تم تأهيل 110 أشخاص لتقديم الدعم النفسي للجرحى في مختلف المناطق الصحية، وفي حال نجاح التجربة سيكون هناك المزيد من الدورات التأهيلية لتقديم الخدمة لكل الجرحى.

وأضاف : بأن مشفى تشرين الجامعي يتبع لوزارة التعاليم العالي ، وهناك إدارة جديدة للمشفى أبدت كل الاستعداد للتعاون كوننا نعمل في نفس القطاع ونأمل منهم تفعيل أكبر لهذا الصرح الحضاري الهائل، والذي يزيد عدد أسرته على أسرة مشافي مديرية الصحة مجتمعة، وبالنسبة للمراكز الصحية عملها مهم جداً ففي ظل صعوبة التنقل أصبح لا بد من الوصول إلى المرضى حيث مناطقهم ، لذلك عملنا مسح للمراكز الـ128 الموجودة في المحافظة لتقديم الدعم لها خلال خطة عام 2019.

قطع قانوني

أما مدير الزراعة المهندس منذ خيربك : البعض يتساءل حول السيارات المحملة بالأشجار المقطوعة وبكميات كبيرة وهي لم تتعرض للحرق، والسبب يعود إلى تعديل قانون الحراج ، الذي سمح للأراضي التي تقل فيها نسبة التحريج عن 40% بقطع الأشجار الحراجية فيها واستثمارها، كما أن تنفيذ السدات المائية سمح بقطع الأشجار الحراجية، والقطع يتم بشكل قانوني ،أما من ناحية الحرائق فقد بلغ عددها 802 حريق قضت على 2440 دونم إضافة لـ77 حريقاً في أراضي حراجية، وعادة عند إطفاء أي حريق تسبقنا الجنائية إلى الموقع للتحقيق بمسببات الحريق وما إذا كانت مفتعلة، ولقد تم القبض على أكثر من شخص وخاصة في حرائق القرداحة، كما ونقوم حسب الخطة بتحريج ما يقارب من 1000 دونم كل عام لتعويض عن الحراج المحروقة.

وأشار أن تراجع إنتاج الزيتون إلى 40 ألف طن فقط هذا العام يعود إلى أن هذه العام هو عام معاومة إضافة إلى العوامل الجوية السيئة في موسم الإزهار التي منعت العقد، ووصلت المبالغ المدفوعة للفلاحين نتيجة أضرار العاصفة 432 مليون ل.س ، أما الطرق الزراعية فلقد التزمنا بالخطة من مجلس المحافظة السابق والتي تصل إلى 900 كم، تم تخصيص 500 مليون ل.س وحتى الآن لم يصلنا سوى 150 مليون، كما قمنا بتسويق كل التفاح المصاب بالبرد لدعم الفلاحين، كما قمنا بتوزيع 120 جهاز لتحضير الخل، وقمنا بتوزيع 300 طن تفاح على المزارعين الذين استملوا أجهزة التخليل.


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا