الآليات المفروزة الى خطوطها الأساسية في ريف دمشق.. وباصات جديدة خلال الربع الأول للعام القادم

شارك |

جهينة نيوز

بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف أنه سيتم رفد محافظتي دمشق وريفها بـ 200 باص نقل داخلي، بحيث تكون الحصة الأكبر لمحافظة ريف دمشق، متوقعاً أن يتم استلامها في الربع الأول من العام القادم، موضحاً أن واقع النقل يكتنفه شجون ومشكلات كثيرة، الامر الذي دعا إلى دراسة تطرقت لإمكانية تطوير عدد من الخطوط ووضعها في الخدمة، خاصة في ساعات الذروة، بغية حل بعض المشكلات المرورية، والتخفيف من تبعات تلك الأزمة على المواطنين.‏

وأكد لصحيفة الثورة أن محافظة ريف دمشق لجأت إلى جملة من الحلول الإسعافية لإيجاد بدائل إسعافية ولو مؤقتة تمنع تفاقم المشكلة وضغوطها وما يترتب عنها. وتمثلت بعمليات الفرز المؤقت، أو توزيع السرافيس من الخطوط المغلقة في المناطق الساخنة، كما تم توزيعها على مناطق الاختناقات، بالإضافة للعمل على إعادة السرافيس والآليات إلى خطوطها الأساسية بعد عودة الأهالي إلى مناطق استقرارهم.‏

وأشار إلى أن نقص عدد الباصات وانخفاض أسطول النقل، وارتفاع عدد السكان، جميعها أسهم في نشوء أزمة في قطاع النقل، كذلك ازدياد عدد المركبات، إلى جانب المعوقات الطرقية، أسفر عنه انخفاض عدد الرحلات اليومية، وبالتالي ازداد الازدحام، وتعرض المواطنون جراء ذلك لمعاناة يومية أرهقتهم وزادت من شجونهم.‏

ونوه بأن هناك اجتماعات دورية للجنة السير بالمحافظة يتم خلالها دراسة الواقع الفعلي لأي منطقة، وبالتالي تزويد المناطق التي تشهد ازدحاماً ضمن الإمكانيات المتاحة وتلبية الاحتياج من خلال فرز السرافيس على الخطوط، انطلاقاً من تدقيق الواقع الفعلي للمنطقة، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى لأن تتحمل مجالس الوحدات الإدارية مسؤولياتها في الإشراف على عمل قطاع النقل وتنظيمه ومعالجة الثغرات ومواطن الخلل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية عمل مركبات النقل الجماعي على خطوط المدن والبلدات، إضافة إلى استكمال تنفيذ قانون الإدارة المحلية والبيئة رقم 107 لعام 2011 ولا سيما المواد الناظمة لضرورة نقل الصلاحيات المتعلقة بإدارة وتنظيم قطاع النقل بشكل كامل من السلطة المركزية إلى المجالس المحلية.‏

ولفت خلف إلى أنه تم تفعيل لجنة السير من حيث مراقبة عمل الآلية عبر تنظيم بطاقات ضبط عمل المركبات وتوقيعها من مراقبي الخطوط في بداية الخط ونهايته، وذلك لتصويب منهجية العمل، لأن الاحتياج كبير مقارنة بالإمكانيات المتوفرة، علاوة على ذلك، تم تكليف رؤساء لجان السير بالمناطق بتدقيق عدد السفرات للسرافيس مقارنة مع كمية المحروقات المستعملة، وذلك درءاً لأي إشكاليات بدءاً من الأجرة وتباينها، مروراً بتحديد مكان انتهاء الرحلة، ومدى تقيد صاحب المركبة بعمله، وتم إلزام الآليات المتعاقدة على نقل الطلاب والتلاميذ، على متابعة عملها الأساسي بنقل الركاب، في الفترة الفاصلة بين ذهاب وإياب الطلاب، وفي حال وجود أي خلل يتم رفع عقوبة بحق صاحب السرفيس ومراقب الخط، في ظل مطالبة الموطنين بالتدخل الإيجابي فيما يصب في مصلحتهم.‏

أخبار ذات صلة

• أكثر من 303 هكتارات المساحة المزروعة بالوردة الشامية في ريف دمشق
• رفع وتيرة العمل لوضع مدينة معارض السيارات بريف دمشق بالخدمة
• إصابة مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على أحد المباني بريف دمشق
• المغاور في القلمون بريف دمشق… قصة حضارة تحكيها خبايا الصخور
• عدوان إسرائيلي على ريف دمشق والدفاعات الجوية تتصدى