80% من جرائم الأحداث سرقة.. القضاء: النظر يومياً ب 20 دعوى جنح أحداث

شارك |

جهينة نيوز

اكدت رئيس محكمة جنايات الأحداث في دمشق والقنيطرة القاضي فتون دروبي ان هناك زيادة في جرائم الأحداث بنسبة 50% عما كانت قبل الأزمة فقبل الأزمة كانت جرائم الأحداث أقل، لكن اليوم أصبح هناك تفنن بطريقة ارتكاب الجرم مع اختلاف الأسلوب.

واضافت ان جرائم السرقة زادت بشكل كبير إضافة لزيادة الجرائم الأخلاقية، والزيادة الكبيرة بالتسول، إذ أصبح الحدث يتسول باستخدام طفل رضيع (من الأقارب أو يتم استئجاره من أهله) بقصد التسول، وذلك إما ضمن عمل منظم، أو نتيجة فقدان المُعيل واستسهال التسول الذي يوفر مردوداً مادياً جيداً.

وأكدت أنه ينظر بـ 20 دعوى جنح أحداث يومياً، حتى جرائم الإرهاب التي أُقحم فيها الحدث بقوة السلاح و التهديد بالعائلة، ما أدى لانتسابه إلى مجموعات إرهابية والنسبة الأكبر من الأحداث من دير الزور.

كما نوهت دروبي باشتراك وإقحام الحدث في العديد من الجرائم كالترويج للمخدرات، وخصوصاً مادة الحشيشة المنتشرة بشكل كبير، كما تعاطي الحشيش الذي يُخلط مع المعسل أو يُلف بالسجائر.

وأكدت القاضي دروبي زيادة نسبة جرائم السرقة بشكل كبير، إذ وصلت إلى 80% من نسبة القضايا المنظورة أمام القضاء، إضافة لاشتراك الأحداث بسرقة المناطق بعد خروج أهلها.

وأكدت النظر لكل قضية على أنها حالة خاصة، حيث ينظر لسرقة طعام بقصد سد الجوع بطريقة مختلفة عن السرقة بقصد الذهاب للملهى الليلي، من دون التغاضي عن حق المدعي في كل الحالات.

أضافت القاضي دروبي أنه يتم التشديد في الحكم عند التكرار، أما القيام بالجرم أول مرة فينظر له بعين الرأفة بدراسة مسببات الفعل، ويتم العمل على فصل القضية بسرعة، والتأخير يحدث عند عدم حضور ولي الحدث.

وعند السؤال عن مراكز إصلاح الأحداث، وقدرتها على التأهيل، نوهت القاضي دروبي بضعف القدرات التأهيلية لهذه المراكز، إما من جهة انتقاء الشخص المناسب، أو من جهة النظافة أو عدم استخدام الوسائل المناسبة لتقديم الطعام، فقبل الأزمة كان الوضع في هذه المعاهد سيئاً بنسبة 20% واليوم مع الأزمة أصبحت النسبة 80%، حسب القاضي دروبي.

ومن جهتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد مايقارب الأربعين يوماً قامت بالإجابة خطياً عن بعض التساؤلات التي طرحت، حيث بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق فاطمة رشيد أنه وصلت في عام 2010 أعداد الأحداث في معهد خالد بن الوليد إلى 327 حدثاً، ومن عام 2011 لعام 2017 وصل عدد الأحداث إلى 892 حدثاً، وفي عام 2018 حتى تاريخ وصول الرد من الوزارة 180 حدثاً.

أما في معهد الغزالي فمنذ عام 2011 حتى 2013 وصل العدد إلى131 حدثاً وفي عام 2017 بلغ العدد 34 حدثاً، حيث يتراوح عدد الأحداث في المعهد مابين 40 إلى 60 حدثاً شهرياً.

كما أوضحت رشيد أن هذه المعاهد تقدم الدعم النفسي الاجتماعي للأحداث..

وعن تعامل المشرفين مع الأحداث والكفاءة والخبرات الخاصة بهم أكدت رشيد، وجود اختصاصيين اجتماعيين من حملة الإجازة الجامعية -اختصاص علم اجتماع، يقومون بمتابعة أمور الأحداث النزلاء ضمن المعهد والالتقاء بهم دورياً بهدف تسوية سلوكهم، إضافة للاتصال بذويهم وحفظ كل السجلات ومتابعة الشق القضائي منها، وأن المراقبين يعملون ضمن نظام مناوبات وهم على احتكاك دائم مع الأحداث ويقومون بمتابعتهم ومراقبة سلوكهم من أجل ضمان سلامتهم داخل المركز.

وعن المشكلات والصعوبات التي واجهت مراكز الأحداث خلال الأزمة قالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق: إن الصعوبات تمثلت بانقطاع الماء والكهرباء عن المجمع، وضعف الاعتمادات المالية المخصصة مقارنة بالخدمات المقدمة للأحداث، ما ينعكس على أداء المركز، والحاجة إلى وسائل نقل إضافية لنقل الأحداث من المعهد إلى المحكمة بسبب كثرة مواعيد المحاكمات في بعض الأحيان، أو نقل الحدث إلى المستشفى في الحالات الإسعافية.

إضافة للحاجة إلى زيادة الكادر من المرشدين الاجتماعيين والمراقبين الذكور، بسبب طبيعة العمل للارتقاء بعمل المعهد وتحقيق الغاية الإصلاحية المرجوة.

مدير الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش أكد أن هناك العديد من الحالات التي خرجت عن سيطرة الأهل، إضافة للخروج من المدرسة والتهجير والإقامة في مراكز الإيواء. هذه العوامل مجتمعة أدت لظهور العديد من حالات جنوح الأحداث، وهنا تعمل الهيئة على تمكين الأسرة من عدة نواحٍ تربوية وتأهيلية وتدريبية والتركيز على التماسك، فدور الهيئة تمكيني وليس تنفيذياً، والتنفيذ يكون ضمن مؤسسات الخدمة والرعاية الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ونتيجة العمل على العديد من الظواهر في الأزمة وتشكيل صورة واضحة عنها، وكيفية التدخل فيها بالمستقبل من خلال عدة مداخل منها التوعية عن طريق الإعلام.

وعن مفرزات الأزمة والعمل المضاعف اليوم، أكد الدكتور القش ضرورة العمل ضمن برنامج سورية مابعد الحرب، بقطاع خاص و قطاع الحماية الاجتماعية، وهو مبني على تشخيص للواقع ووضع برامج وسياسات للمرحلة القادمة ويشمل كل قطاعات المجتمع من أسرة وشباب والمرأة والأطفال والمسنين أيضاً، للعمل بشكل مستمر، فالعمل الاجتماعي لا تظهر نتائجه فوراً ولكنها بحاجة للوقت، خاصة أن الضرر الاجتماعي كان كبيراً.

المرشدة الاجتماعية رهف الزعبي، أكدت أنه لابد من البحث عن السبب الذي دفع بهؤلاء الأطفال للجنوح، إذ يتمثل السبب الأول بمشكلات الأسرة من طلاق وخلافات وتفكك الأسرة، والسبب الثاني اجتماعي تمثل بالفقر والتسرب من المدارس، وعن الحل بينت الزعبي أنه لابد من محاسبة الأهل والمدارس عند تهرب التلاميذ، مع العمل على تحسين مستوى المعيشة والقضاء على ظاهرة التسول، إضافة لتقديم برامج علاجية من أشخاص مختصين ومؤهلين، والتوجيه المهني والإرشادي والتعليم الصناعي، من دون أن ننسى تقديم الدعم النفسي اللازم.

كما نوهت المرشدة النفسية ريتا السكاف بضرورة الإرشاد الجماعي لطلاب المدارس لخلق جو ثقة مع الطالب وخصوصاً أنهم طلاب ثانوية، ويحتاجون لخصوصية في التعامل، والثقة هنا ضرورية كي يتكلم الطالب عن كل ما يزعجه أو يدور في خاطره.

أخبار ذات صلة

• تعرض طائرة الرئيس الأمريكية للسرقة من قبل الصحفيين المرافقين له
• سرقات خطوط الكهرباء تتواصل.. سرقة 40 متر من خطوط الكهرباء النحاسية بريف مصياف
• مؤلفة من 37 شخصاً.. الأمن الجنائي يلقي القبض على عصابة سرقت الكابلات بين محطتي دير علي و عدرا
• تعرض خط نقل كهرباء عدرا – دير علي بريف دمشق لسرقة الأمراس والنواقل الكهربائية
• للمرة الثانية.. سرقة مجوهرات أحلام في باريس