لهذه الأسباب ألغى وفد من كيان الاحتلال الاسرئيلي زيارته للبحرين

شارك |

جهينة نيوز:

كشفت وسائل إعلام العدو الاسرئيلي أن وفد يمثل كيان الاحتلال من رجال أعمال وموظفين حكوميين ألغوا اليوم الأحد زيارتهم للبحرين وذلك في أعقاب مخاوف أمنية.

وتحدثت هذه الوسائل عن إلغاء الزيارة على ضوء إعلان البرلمان في البحرين رفضه زيارة الإسرائيليين وعلى ضوء احتجاجات أخرى في شوارع العاصمة المنامة.

وبحسب "رويترز " فإن الوفد كان يعتزم حضور مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) اعتبارا من 15 نيسان/ أبريل الحالي.

وقال جوناثان أورتمانز رئيس (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) في بيان أُرسل إلى رويترز "رغم أننا أبلغنا الوفد الإسرائيلي أنه سيكون محل ترحيب، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول الـ 180 الأخرى المشاركة".

المعارض البحريني من لندن جعفر حسابي قال في اتصال مع الميادين نت "إذا خرج قرار منع الوفد الإسرائيلي من دخول البحرين من البرلمان فهذا يمثّل رأي الشعب البحريني على الرغم من أنه لا يمثّل الا النظام البحريني وخاصة في القضايا الداخلية، وإذا خرج البرلمان بتنديد ضد الوفد الإسرائيلي فهذا يعبّر أيضاً عن رأي الشعب البحرين الذي يصر على عدم التطبيع مع "إسرائيل" بالرغم من هرولة النظام للتطبيع معها".

وأمل حسابي أن "يعكس البرلمان ما يريده الشعب البحريني بعدم التطبيع".

وعن الشبكة العالمية لريادة الأعمال وهي الجهة الداعية للوفد الإسرائيلي كشف حسابي بأن "هذه الشبكة هي مجرد واجهة لحكومة البحرين وتعبّر عنها".

وفي وقتٍ رفضت فيه محكمة الأمور المستعجلة الدعوى المرفوعة من قبل محامين بمنع إصدار تأشيرة دخول لهم، كشفت مصادر لصحيفة "مرآة البحرين" أن الوفد الإسرائيلي مكوّن من 45 شخصية بينهم وزير الاقتصاد إيلي كوهين.

وكانت ردود الفعل الرافضة والمستنكرة لمشاركة وفد من كيان الاحتلال الإسرائيلي في المؤتمر الدولي قد تواصلت خلال الشهرين الماضيين.

الأمين العام السابق لجمعية وعد - البحرين والصحافي والكاتب البحريني رضي الموسوي غرّد عبر "تويتر":

الصهاينة مخاتلون..

لا تثقوا في كلامهم..

يروجون ان وفدهم لن يحضر للمؤتمر الاقتصادي-التطبيعي في البحرين. قد يكون الامر خدعة فلا توقفوا الطرق ما دام الحديد حاميا، البحرين_ترفض_التطبيع.

أمّأ الناشط محمد االعرادي فنشر فيديو قال فيه:

نطالب بتنفيذ القانون رقم 5 لسنة 1963 الذي يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني ، ويحاكمهم بعقوبة مدتها من 3-10 سنوات سجن. هذا القانون معطل من قبل الحكومة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا عام 2003.