الجزائر .. تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري و الجيش يطمئن الشعب

شارك |

جهينة نيوز:

تم يوم الثلاثاء تعيين السيد كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري في الجزائر خلفا للسيد الطيب بلعيز الذي قدم استقالته لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر أن "السيد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، قدم، اليوم الثلاثاء، استقالته للسيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة"، مضيفا أن "السيد رئيس الدولة وافق على استقالة السيد الطيب بلعيز وعين السيد كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري".

و في سياق آخر أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء من ورقلة، "الالتزام اللامحدود" للجيش الوطني الشعبي في مرافقة المرحلة الانتقالية، مشددا على أن قيادة الجيش "لن تتخذ أية قرارات لا تخدم الشعب والوطن".

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الرابعة، حيث أشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "النجم الساطع 2019" وترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية، أن الفريق قايد صالح شدد خلال اللقاء على "الالتزام اللامحدود" للجيش الوطني الشعبي في مرافقة المرحلة الانتقالية، مجددا التأكيد على أن "كافة الأفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال".

وقال في هذا الشأن : "إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام، ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات".

وأكد أن الوضع "لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة".

من جهة أخرى، أشار قايد صالح إلى ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، مضيفا أنه ينتظر من الجهات القضائية المعنية أن "تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

وفي سياق متصل، حذر الفريق قايد صالح من "بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والاحزاب السياسية".

وأردف قائلا : "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق الذي لم يذكره بالاسم)، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة".

واستطرد قائلا : "وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".

وأعرب الفريق قايد صالح أنه على يقين بأن "الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات، انطلاقا من عبقريته المستلهمة من مقوماته التاريخية وتجربته الطويلة في التعامل مع الأحداث، ونؤكد على أننا نتفهم مطالبه المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة".

وبطبيعة الحال --يضيف قايد صالح-- فإن هذه الأهداف "يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف، فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين".

وشدد في هذا السياق أن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته "قرار لا رجعة فيه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال، وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين، لاسيما أثناء المسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين".

وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة "الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ"، معربا عن "يقينه التام أن الشعب الجزائري سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم".

من جهة أخرى، ذكر الفريق قايد صالح ب"الجهود المثابرة التي تم بذلها في سبيل تطوير وتحديث وعصرنة كافة مكونات القوات المسلحة"، مؤكدا على أن قيادة الجيش الوطني الشعبي "لن تتخذ أية قرارات لا تخدم الشعب والوطن".

وقال في هذا الشأن: "أتمنى أن يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا الأبي، لأنه صادر عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من وفائها لرسالة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني، ومعايشتها لمعاناة الشعب، وحرصها على بناء جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات، وهو ما تحقق فعليا وميدانيا من خلال غرس قيم الولاء والإخلاص للوطن في أذهان وسلوكات أفراد القوات المسلحة، جيش محترف بتعداده وعتاده واستعداده الدائم مجهز بأسلحة متطورة، موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه، جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن وحريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات، فالجزائر في أيدي أمينة برجال مخلصين مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفهم الثمن".

وأردف قائلا: "إننا كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي وأمام المسؤولية التاريخية التي نتحملها، نحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية، وأود أن أعيد التأكيد أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات بما يخدم المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن مصلحة الأشخاص، وأنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن وبسط نعمة الأمن والاستقرار والحفاظ على سمعة البلاد، كما أرادها الشهداء الأمجاد، والله على ما أقول شهيد".

واج