البرلمان الايراني يكلف الخارجية للعمل على اغلاق القواعد الاميركية بالمنطقة و سيلاحق متزعمي سنتكوم

شارك |

جهينة نيوز:

كلف نواب مجلس الشورى الاسلامي وزارة الخارجية للعمل على اغلاق القواعد الاميركية في المنطقة عبر استخدام الامكانيات القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وخلال اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء صادق النواب على المادة 5 من مشروع قانون الخطوة المضادة للخطوة الاميركية التي اعتبرت الحرس الثوري منظمة ارهابية.

ووفقا لهذه المادة فان الحكومة مكلفة بتقديم الدعم القانوني اللازم لجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاونون مع حرس الثورة الاسلامية ويكونون معرضين للضرر.

كما صادق النواب على المادة 6 من مشروع القرار المذكور والذي وفقا له تكون وزارة الخارجية مكلفة باستخدام امكانياتها القانونية والسياسية والدبلوماسية الدفاعية للعمل على اغلاق القواعد الاميركية في المنطقة وانهاء استخدام القوات الاميركية للمنشآت والمعدات والمصادر المالية وسائر المساعدات المحتملة لدول المنطقة.

و في ذات السياق صادق نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني على مشروع قرار لملاحقة قادة القوات المركزية الاميركية في غرب اسيا "سنتكوم" والمنظمات او المؤسسات التابعة لهذه القيادة وتقدم الدعم للارهابيين، قضائيا.

وصادق النواب على المادة 2 من مشروع الخطوة المضادة ازاء قرار اميركا بادراج الحرس الثوري ضمن المنظمات الارهابية، بموافقة 168 صوتا ومعارضة 6 اصوات وامتناع 8 عن التصويت من اجمالي 210 اصوات.

وفي هذه المادة كلف النواب الحكومة باتخاذ الاجراءات المضادة والحازمة وفقا للقانون في اطار قرارات المجلس الاعلى للامن القومي ازاء الاجراءات الارهابية للقوات الاميركية التي تعرّض مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية للخطر.

كما صادق النواب على المادة 3 من هذا المشروع بموافقة 167 صوتا ومعارضة 7 اصوات وامتناع 6 عن التصويت من اجمالي 211 صوتا.

ووفقا لهذه المادة فان الحكومة والقوات المسلحة مكلفتان باتخاذ الاجراءات الضرورية والذكية في الوقت اللازم بحيث لا تتمكن القوات الاميركية من استخدام قدراتها وامكانياتها ضد مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكلف النواب في المادة 4 من مشروع القرار وزارة الامن وسائر الاجهزة الامنية بالاعلان عن قائمة عن قادة القوات المركزية الاميركية (سنتكوم) والمنظمات والمؤسسات الخاضعة لقيادتها وتقدم الدعم والاسناد للارهابيين، لملاحقتهم قضائيا.

وبناء على هذا القرار يجب على السلطة القضائية ايجاد آلية في غضون 3 اشهر كحد اقصى من يوم المصادقة على هذا القانون، لملاحقة الاسماء المعلنة كمنظمات وعناصر ارهابية ومعاقبتهم قضائيا وفقا لقانون العقوبات الاسلامية وسائر القوانين ذات الصلة.