11 ملياراً ديون تأمينات طرطوس على الجهات العامة

شارك |

جهينة نيوز

أوضحت الهام أحمد مديرة فرع تأمينات طرطوس فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عمل الفرع تمثلت بعدم توافر الآليات للعمل على تحقيق خطة المسح التأميني من جهة، والتحقيق في ظروف إصابات العمل وإبلاغ الإنذارات لأصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات من جهة ثانية، إضافة لضعف الوعي والثقافة التأمينية عند المتعاملين مع المؤسسة.

وفيما يخص الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص بينت السيدة أحمد أن الديون وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 11 مليار ليرة على القطاع العام، حيث بلغت مديونية مديرية التربية في طرطوس 5 مليارات ليرة سورية، وهي تقارب نصف المديونية الكاملة، أما الديون المترتبة على القطاع الخاص فبلغت 675 مليون ليرة على القطاع الخاص، يتم تحصيلها بناءً على مراجعات دورية يلتزم بها صاحب العمل، وفي حال التأخير لمبالغ تفوق الـ 50000 ل.س، يتم توجيه إنذار ومن ثم إلقاء الحجز، وساعد المؤسسة تعميم الإدارة العامة المستند إلى تعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالرجوع إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء تجديد السجل التجاري في تحصيل قسم كبير من ديون المؤسسة عليهم.‏

وأشارت أحمد إلى أنه تمت أرشفة جميع وثائق ملفات العمال المؤمن عليهم إلكترونياً البالغ عددها حتى هذا التاريخ 57640 ملفاً، وإلى أن عدد العمال المسجلين في القطاع الخاص من بداية العام حتى نهاية شهر نيسان بلغ 2455 عاملاً، أما عدد أصحاب العمل المسجلين جدداً في القطاع الخاص فبلغ 2030 صاحب عمل، وعدد المعاشات التي تصرف لمتقاعدي طرطوس شهرياً فبلغ 25 ألف متقاعد بمبلغ إجمالي 900 مليون ل.س شهرياً، وهذا المبلغ ضمن نفقات الفرع خلال العام، عدد المعاشات التي تصرف لمتقاعدي محافظة الرقة فبلغ 120 متقاعداً شهرياً بمبلغ إجمالي 5 ملايين ليرة وهذا المبلغ ضمن نفقات الفرع خلال العام أيضاً.

وأكدت مديرة فرع تأمينات طرطوس أن عدد الجولات التفتيشية التي قام بها الفرع خلال أربعة شهور بلغت 1534 جولة، وعدد الضبوط المخالفة التي نظمت بحق المخالفين للمواد (16-18) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92/1959 تسعة ضبوط، وعدد قرارات الحجز الإدارية المنفذة على أصحاب الأعمال 50 قرار حجز، وعدد الإنذارات التي بلغت لأصحاب الأعمال 257 إنذاراً.