مجلس الوزراء: بعد إخماد 175 حريق ... اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الحرائق

شارك |

جهينة نيوز

أكد مجلس الوزراء على جميع الوزراء ضرورة تعزيز التواصل مع المواطن بشفافية مطلقة باعتباره يشكل صلب عمل وزارات ومؤسسات الدولة وأهمية اطلاعه الدائم على ما تقوم به هذه المؤسسات والظروف التي تحيط بتأمين متطلباته من النواحي الخدمية والمعيشية وذلك ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه الجلسة الماضية لمجلس الوزراء.

وطلب المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من وزارات الادارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والداخلية الاستعداد على مدار الساعة من خلال المحافظين والمديريات في المحافظات لمواجهة موجة الحرائق التي قد تحصل نتيجة الأعشاب الكثيفة هذا العام ومنع وصولها إلى المحاصيل الزراعية الاستراتيجية حيث تم خلال الـ 48 ساعة الماضية إخماد 175 حريقا في جميع المحافظات.

وتم الطلب من جميع الوزارات المعنية العمل بفعالية عالية لاستقطاب محصولي القمح والشعير وتقديم التسهيلات اللازمة وفي هذا الإطار شكل المجلس لجنة مركزية للمتابعة اليومية لعمليات استلام الحبوب في جميع المحافظات وتم الطلب من الوزراء القيام بجولات ميدانية إلى أماكن الحصاد والوقوف على عمليات الاستلام وتذليل كل العقبات والتأكد من عمل مخابر الجودة والمعايير المعتمدة لاستلام المحصول.

وناقش المجلس مشروع قانون إعفاء مستوردي العجول بغرض التسمين من الرسوم لمدة عامين بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من مادة اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة وترميم القطيع المحلي وتم الطلب من وزارتي الزراعة والصناعة واتحاد الحرفيين تقييم الخطوات التي تم اتخاذها لإعادة إحياء صناعة الحرير وضرورة التوسع بتربية دودة القز وزراعة أشجار التوت إضافة إلى توفير متطلبات تشغيل الأنوال المتوقفة نظرا للسمعة العالمية التي تتمتع بها هذه الصناعة.

ودرس المجلس مشروع قانون بمنح تعويضات الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

وناقش المجلس مشروع قانون بتصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة /اس تي جي اينجينيرينغ/ الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس وذلك عملا ببروتوكول التعاون للجنة السورية الروسية المشتركة بخصوص إدارة القسم المدني للمرفأ.

وقرر المجلس الإسراع بتنفيذ البنية التحتية لتوسع المنطقة الصناعية والحرفية في حماة والاعلان عن الاكتتاب على المقاسم الصناعية المتوسطة خلال أسبوع وأن يسمح لكل الصناعيين الراغبين بالاكتتاب المباشر.