أكثر من 200 قرض منحها "المصرف الصناعي" ووظفت لغايات الإنتاج

الخميس, 23 أيار 2019 الساعة 09:58 | اقتصاد, محلي

أكثر من 200 قرض منحها

جهينة نيوز

أن يتقدم صناعيون للحصول على قروض إنتاجية من المصرف الصناعي لغرض شراء سيارات أو شقة سكنية بضمانة منشأتهم، هو أمر لا يتوافق مع التوجهات الحالية الرامية إلى تنشيط عجلة الإنتاج، بل وترفضه إدارة المصرف من مبدأ توظيف أموال الإقراض في مشاريع حقيقية وليست وهمية حسب تأكيد مدير عام المصرف- الدكتور عمر سيدي في تصريح خاص لـ«تشرين».

الدكتور سيدي كشف أن عدداً من الصناعيين تقدموا بطلبات للحصول على قروض يصل سقفها إلى 50 مليون ليرة، ولدى الكشف على منشآتهم تبين للمصرف أنها تعمل وليست بحاجة إلى تمويل، وعند سؤال المتقدمين أكد أحدهم نيته الحصول على قرض لشراء شقة سكنية لولده، وآخر لشراء سيارات ولديه مكتب تجاري لهذا الغرض، مستغرباً الطريقة التي يفكر فيها بعض الراغبين بالحصول على قروض، وهم يعلمون أن التوجه العام للإقراض في هذه المرحلة يركز على تنشيط الإنتاج وتنمية بعض المهن المشمولة بالتمويل.

وقال الدكتور سيدي: نحن نرفض أن نمنح قروضاً لن توظف في مشاريع ومهن إنتاجية حتى وإن قدم الراغبون بالحصول عليها ضمانات تفوق قيمتها وتفوق ما هو محدد في شروط وضوابط الإقراض، لافتاً إلى أن المصرف منح حتى تاريخه قروضاً تجاوز عددها 200 قرض بكتلة مالية وصلت إلى 2,5 مليار ليرة، وجميعها مُنحت لتمويل مشاريع حقيقية تخدم متطلبات الإنتاج، وما يؤكد ذلك تقارير لجان الكشف على المشاريع المراد تمويلها.

وفيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية للقروض التي يمنحها المصرف، أوضح الدكتور سيدي أن تعديلها وصل إلى مراحل متقدمة، وأن التعديلات التي أدخلها المصرف ستحقق نقلة نوعية ولاسيما لجهة تبسيط الإجراءات والتخفيف من الوثائق الثبوتية والضمانات المطلوبة من المقترضين، إلى جانب السماح للمقترض بالحصول على أكثر من قرض واحد، وغيرها الكثير من التعديلات الأخرى الشاملة لجميع أنواع القروض، مع إشارته إلى أن سقوف القروض ستبقى على حالها وفق آخر تعديل أجراه المصرف، منوهاً بأن معدلات الفوائد المطبقة حالياً على التسهيلات بمختلف أنواعها مناسبة إذا ما قورنت بالمعدلات المطبقة في المصارف الأخرى.

ولم يخف الدكتور سيدي أهمية التوسع الجغرافي في القروض، إذ قال: تتركز معظم القروض الممنوحة اليوم في 4 أو 5 محافظات، وهدفنا الحالي التوسع ليشمل التمويل جميع المحافظات، وهذا الأمر مرتبط بمجموعة عوامل أهمها رغبة الصناعيين في استئناف نشاطهم الإنتاجي، مع استعداد المصرف لتقديم جميع المساعدة في إجراءات التمويل شريطة أن توظف القروض المطلوبة في مشاريع إنتاجية.

وتشير بيانات المصرف إلى أنه تم توسيع الشرائح التي يمكنها الحصول على القرض التنموي للإسهام في تنمية المشاريع الصغيرة غير الصناعية وأصبحت تشمل المقاولين والأندية الرياضية إضافة لمنح المقاولين قرضاً خاصاً لشراء البناء والتأسيس والآلات والأراضي في المدن والمناطق الصناعية بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف الصناعي يقدم القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف الصناعي والحرفي كأولوية في التمويل بهدف إعادة دوران العجلة الإنتاجية للقطاع الصناعي، منها القرض التنموي طويل الأجل بفائدة 12% وفترة السداد من 5 إلى 10 سنوات على ألا يتجاوز مجموع القروض التي يحصل عليها أي شخص أو مجموعة مترابطة من الأشخاص 25% من الأموال المخصصة لهذه الغاية ويشمل هذا القرض المشروعات والمنشآت الصناعية والحرفية وحاملي الشهادات العلمية (أطباء وصيادلة ومحامين).


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا