الموانىء البحرية تخطط لرفع إيراداتها لـ 400 مليون ليرة هذا العام

شارك |

جهينة نيوز

أكد العميد البحري أكرم فياض إبراهيم، مدير عام الموانئ البحرية، أنّ الريع الذي حققته الموانئ عام ٢٠١٨ وصل إلى نحو ٣٠٠ مليون ليرة، مبيناً أن الخطة المدروسة هذا العام تقدر بـ ٤٠٠ مليون ليرة.

وأشار ابراهيم إلى أنه لا يوجد لدى المديرية مشاريع بل هناك استكمال أعمال مشروع ترميم المكسرين الرئيسي والثانوي لميناء البسيط السياحي والذي يتم تنفيذه من قبل مؤسسة الإنشاءات العسكرية متاع (٦) وهو في طور الانتهاء من تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى أنه مخصص لفئة مجتمعية مهمة (فئة الصيادين) في ريف اللاذقية الشمالي، ويوجد زوارق سياحية للنزهة فيه.

وحول التداخلات الحاصلة في الشواطئ بين الموانئ والسياحة قال: الأملاك العامة البحرية محددة بموجب مخططات محفوظة لدى الدوائر العقارية، وأن الأملاك العامة البحرية تسري عليها أحكامها المنصوص عليها في القوانين النافذة بما لا يخالف أحكام هذا القانون، وأن المديرية العامة للموانئ تتولى تنفيذ أحكام المرسوم (٦٥) لعام ٢٠٠١ الناظم للأملاك العامة البحرية ومن خلاله تستطيع المديرية أن تقوم باستثمارات الشواطئ، فأحكام الاستثمارات العامة البحرية هي التي تحدد ذلك، لافتاً إلى وجود مستثمرين على الشواطئ ولكن بنسبة قليلة لأنها أملاك عامة، ولا يجب أن تتجاوز نسبة الاستثمارات على طول الشاطئ ١٥% من طول الشط لأنها متاحة للجميع (أملاك عامة) وبهذا يكون جزء من الشاطئ مستثمراً.

وحول التسهيلات المقدمة من المديرية للمواطن الذي يرغب بالاستثمار على الأملاك العامة البحرية، أكد ابراهيم أنه بإمكان أي مستثمر يريد أن يستثمر على الأملاك العامة البحرية أن يقدم طلباً للمديرية وهي تقوم بمعالجة طلبه فوراً ومراسلة وزارة النقل لمخاطبة وزارة السياحة والإدارة المحلية، وإذا كان الترخيص صناعياً مخاطبة وزارة الصناعة لبيان الرأي في هذا الاشغال وفق أحكام القانون (٦٥) وعند ورود أجوبة الوزارات المعنية (لا مانع) تقوم المديرية بالطلب من المستثمر إعداد المخططات النهائية ودراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد مدة الاشغال المقترحة من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية، مشيراً إلى أنه تتم بعد ذلك مخاطبة وزارة النقل لإصدار الوثائق التي تم إعدادها ومسودة قرار الترخيص اللازم ثم يصدر قرار الترخيص من قبل وزارة النقل بعد أن استيفاء جميع أسباب صدوره.

وأكد ابراهيم أن مدة معالجة أي طلب استثمار ضمن المديرية يتم بأقصر وقت ممكن.

وبالنسبة للشواطئ المفتوحة أشار ابراهيم إلى أنه يوجد تعاون بين الموانئ والسياحة حيث تقوم مثلاً الشركة السورية للنقل والسياحة بإنشاء شاطئ مفتوح في منطقة وادي قنديل وإحداث خدمات على العقار المقابل للأملاك العامة البحرية والتابع لوزارة السياحة، خاص برواد الشاطئ المقابل ويتم استيفاء بدلات إشغال ٥٠ % من المساحة ويتم بعد ذلك تخفيض البدلات أيضاً بنسبة ٥٠% باعتبارها منشآت قطاع عام.

أخبار ذات صلة

• الموانئ البحرية تجدد تحذيرها بخصوص أساليب الصيد البحري
• إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية بوجه الملاحة البحرية ما عدا ميناء البسيط