جهينة نيوز
أصدرت محافظة الرقة قراراً ألزمت بموجبه الدوائر الرسمية التابعة لها بنقل مراكز عملها المؤقتة من محافظة حماة إلى مناطق في ريف محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة الجيش.
وبحسب القرار الذي نشرته «تشرين» فقد نص في مادته الأولى على أن يحدد مركز عمل الجهات العامة بالمناطق المحررة في محافظة الرقة اعتباراً من الرابع عشر من شهر تموز القادم، كما كلف القرار مديري الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بموافاة المحافظة بمذكرة تفصيلية تتضمن آلية العمل المعتمدة لديهم في المناطق المحررة وأسماء العاملين المكلفين بالعمل في مقرات العمل التابعة لهم، ولكل جهة عامة على حدة، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.
أما بالنسبة للجهات العامة التي تقتضي طبيعة عملها وجوب توفر البنى التحتية «اتصالات، نت، وغيرها» والتي لا تزال غير متوفرة بالشكل الأمثل في المناطق المحررة، فإنها تستمر بممارسة مهامها في المقرات المؤقتة لها حالياً، على أن تتقدم بدراسة تفصيلية لتفعيل الخدمات المقدمة من قبلها وبشكل تدريجي في المناطق المحررة لحين تأمين البنى التحتية اللازمة لعملها.