بعد أن فضحت أمطار الشتاء مساوئ الصرف الصحي.. قناة لدرء السيول عن دمشق!

الإثنين, 24 حزيران 2019 الساعة 13:56 | شؤون محلية, أخبار محلية

بعد أن فضحت أمطار الشتاء مساوئ الصرف الصحي.. قناة لدرء السيول عن دمشق!

جهينة نيوز

تسعى لجنة متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة دمشق إلى تذليل الصعوبات وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الحكومية ومتابعة المشاريع الخدمية والتنموية في المدينة.

بيان محافظة دمشق بهذا الخصوص يؤكد أنه تمت خلال اجتماع اللجنة المذكورة لمطالبة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمدينة تتعلق بمختلف الخدمات اللازمة والضرورية من كهرباء وتعليم ومياه ونقل ونظافة وغيرها وعلى ضرورة الاهتمام بمداخل المدينة والعمل على إعادة تأهيلها وتجميلها بالسرعة المطلوبة، إضافة إلى إحداث مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية وطرح الموضوع على المستثمرين، ولاسيما أن وزارة الكهرباء تدعم مثل هذه المشاريع، وتقدم جميع التسهيلات لها.

وكشفت معطيات الاجتماع نقلتها تشرين عن مشروع تقوم محافظة دمشق بدراسته يتضمن إنشاء قناة لدرء السيول عن مدينة دمشق تمتد من منطقة معربا وحتى مزة 86، إلى جانب العمل حالياً على تقديم دراسة لتعديل الغرامات في قانون النظافة، كما ناقشت اللجنة موضوع استثمارات عقارات المحافظة وضرورة إعادة دراستها لزيادة العائدات لكونها ستساهم بشكل كبير في تنفيذ مشاريع المحافظة.

سمير جزائري- عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات في محافظة دمشق بيّن في تصريح لـ«تشرين» أن مشروع القناة لدرء السيول عن دمشق مازال قيد الدراسة, كما تم الاتفاق على تفعيل القانون ٤٩ الخاص بالنظافة للمنشآت، ولاسيما المشافي العامة والخاصة التي يتم فيها خلط نفاياتها الطبية مع المنزلية لما تشكّله من ضرر على البيئة والمواطن، وذلك بفرض عقوبة الحبس من شهر لثلاثة أشهر وغرامة ٥٠ ألف ليرة.

وبيّن جزائري أن المحافظة ستبدأ بتطبيق القانون عبر قرارات ستنشر على شكل إعلانات طرقية ووسائل أخرى للتوعية من خلط هذه النفايات، مؤكداً أن عدم تطبيق القانون سيعرّض صاحب المخالفة للتنبيه في بادئ الأمر ومن ثم الإنذار انتهاءً بعقوبة السجن ودفع الغرامة.

وفي رده على سؤال عن تطبيق القانون على المواطنين الذين يرمون القمامة في الشوارع، أشار جزائري إلى أن هناك ضعفاً في الثقافة الاجتماعية وستسعى المحافظة لنشر إعلانات توعية للمواطنين، ولاسيما أن هناك حالة من التراخي ظهرت خلال سنوات الحرب بخصوص تطبيق القانون على الأشخاص قبل المنشآت، مشدداً على تفعيل قانون النظافة لكن يجب أن يكون هناك ضابطة عدلية سيتم تعيينها من قبل المحافظة ستقوم بالتنبيه والإنذار قبل العقوبة.

وأضاف جزائري أنه تمت الموافقة على اقتراح تفعيل قانون الإيجار ٢٠ الخاص بالمحال التجارية العائدة ملكيتها لمحافظة دمشق والمؤجرة بموجب عقود إيجار تتجدد تلقائياً لتتقاضى محافظة دمشق ١٠% من قيمة الفروغ عند بيع المتجر من مستأجر لمستأجر آخر، مبيناً أن المحافظة فوجئت بعدم تطبيق القانون ٢٠، إذ لا تزال المحافظة تتقاضى ٣ أمثال الأجرة السنوية عند الفروغ لكن عند تقاضي ١٠% سيؤدي لزيادة إيرادات المحافظة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا