جهينة نيوز
عادت أزمة البنزين مع بداية الشهر الجاري إلى محافظة حماة عموماً ومركزها خصوصاً، وعادت السيارات العامة والخاصة تصطف بأرتال وطوابير أمام المحطات ولساعات طويلة كي يتسنى لأصحابها ملء خزانات سياراتهم بـ20 لتراً بموجب البطاقة الذكية أو بـ40 لتراً من بنزين الأوكتان وبالسعر الحر. وأمسى هذا المشهد المقيت والمزعج للمواطنين الذين يعانون كثيراً في الحصول على بنزينهم، مجالاً للتندر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على المسؤولين عن إخفاق توزيع البنزين بالمحافظة، بمختلف مدنها، حتى إن نشطاء كثراً دعوا أصحاب السيارات للانطلاق إلى الجارة حمص لتعبئة خزانات سياراتهم وبالكمية التي يرغبون من دون أي ازدحام أو توقف طويل على المحطات.
هذه الحال دعت أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للانطلاق إلى محطات المحروقات بمدينة حماة أمس ومنذ ساعات الصباح المبكر، للتدقيق على توزيع البنزين ومطابقة عملياته مع البطاقات الذكية والكميات التي تعبأ للسيارات.
وأكد مصدر مطلع لـ«الوطن» فضل عدم ذكر اسمه، على الازدحام شديد على المحطات، وأن هناك طلب كبير على البنزين، وأي مخالفة سيتم ردعها مباشرة وفوراً وتطبيق أشد العقوبات بحق مرتكبها. مبيناً أن حاجة المحافظة يومياً من البنزين 20 طلباً ولكن يرد إليها 15 طلباً فقط وكل طلب يكون 20 أو 22 ألف لتر، موضحاً أن هذه الكميات لا تكفي حماة التي تضم سيارات عامة وخاصة من الرقة وإدلب إضافة إلى حماة وبيَّن أن لجنة المحروقات المركزية بحماة اتخذت قراراً للحد من الأزمة التي تشهدها المحافظة اليوم، وهو أن يبدأ توزيع البنزين بالمحطات من الساعة السابعة صباحاً وحتى انتهاء الكمية، ويجب على أصحاب المحطات عدم بيع البنزين في حال وصول الصهاريج بعد الساعة الثالثة، ويتم التفريغ والبيع صباح اليوم التالي، ويتم توزيع البنزين للسيارات العامة حصراً في محطة بر الوالدين للأرقام المفردة، وفي محطة النعمة للأرقام المزدوجة. وذلك كان بدءاً من صباح السبت 13 – 7 – 2019 ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم/14/ لعام 2015.
وقال المصدر: أعضاء المكتب التنفيذي استنفروا أمس لمراقبة عمل المحطات والتأكد من التزامها بالتوزيع ومطابقة ذلك مع البطاقات الذكية، ومن استخدامها الاستخدام الأمثل أو عدمه.
وأما السائقون فأكد عدد منهم لـ«الوطن» أن بعض أصحاب المحطات يتلاعبون بالكميات الواردة إلى محطاتهم ويبيعونها بالسعر الحر لتجار وباعة، والدليل على ذلك كما يقولون: هو حصولهم على أي كمية يريدونها من البنزين من باعة في حي المناخ بحماة وبسعر 700 ليرة للتر!.
وفي درعا حسب صحيفة تشرين بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عادل الصياصنة أنه تم إغلاق محطتي وقود نهاية الأسبوع الماضي بسبب التجاوزات، وتحويل مخصصاتها إلى محطات أخرى قريبة، وأكد الصياصنة من خلال تصريح للثورة أنه نتيجة الحملة المستمرة على محطات الوقود في محافظة درعا التي تقوم بها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تم إغلاق 51 محطة منذ بداية العام الحالي 2019، موضحاً أن آخر محطتين تم اغلاقهما الأسبوع الماضي، محطة على طريق استراد دمشق درعا نتيجة الامتناع عن البيع بالبطاقة الذكية، و المحطة الثانية في مركز مدينة درعا بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك نتيجة الاتجار غير المشروع بمادة البنزين من خلال ضبط سيارة تحمل 30 بادون سعة 25 ليتراً كان يتم تعبئتها من المحطة ليتم لاحقاً إخراجها وبيعها في السوق السوداء.
وأضاف تم تنظيم ضبطين بالمحطتين واغلاقها لمدة 7 أيام، إضافة إلى تنظيم ضبط آخر بصاحب السيارة وإحالته موجوداً إلى الجهات المختصة من أجل استكمال التحقيق ليتم فيما بعد تحويله للقضاء، حيث تم مصادرة السيارة وحمولتها من مادة البنزين.
وأكد الصياصنة على أهمية تعاون المواطن مع مديرية التجارة وحماية المستهلك من خلال تفعيل ثقافة شكاوى المواطنين لأن يداً واحدة لا تصفق، مشيراً إلى العدد القليل من المراقبين في المديرية لكن المتابعة مستمرة من خلال الجولات التموينية على مدار اليوم على جميع الفعاليات الاقتصادية والمحطات من أجل ضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتج وفق الشروط المحددة و ضبط آلية عمل المحطات من خلال الكشف على العدادات والتأكد من عملية المطابقة بين الرقم والكمية من خلال المعايرة لتبيان حقيقة الرقم وتأكيد عملية التلاعب أو نفيها.
يذكر أنه خلال النصف الأول من العام 2019 تم تنظيم 774 ضبطاً تموينياً في محافظة درعا، بلغت عدد العينات المحللة 147 عينة 20 بالمئة مخالفة تركزت على عمليات غش بمادة الطحينة والمحارم و غيرها من المواد الغذائية
