برنامج زمني لعودة منشآت صناعية عامة وخاصة إلى العمل بحلب وفي مقدمتها البطاريات والكابلات والجرارات.!

شارك |

جهينة نيوز:

يسير الاهتمام الرسمي بعودة الصناعة الحلبية إلى سابق عهدها بخطا متسارعة لترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع والوصول إلى نتائج ترضي الفعاليات الصناعية العامة والخاصة, وذلك من خلال برنامج زمني وضعته الحكومة من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة وبالتعاون مع وزارة الصناعة المعنية بترجمة توجيهات اللجنة وخاصة فيما يتعلق بالواقع الصناعي, وترجمتها بصورة تسمح بتأمين إقلاع الشركات الصناعية, وتذليل الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية, بما يحقق الريعية الاقتصادية..

وبناء عليه فقد أكدت مصادر الصناعة أن الوزارة تتابع عمل الشركات الصناعية العامة والخاصة بصورة مستمرة ووضع برامج تنفيذية تتضمن الحالة الزمنية والمادية لكل شركة بما يتناسب مع الواقع الفعلي لكل شركة وحسب الدمار والتخريب اللذين تعرضت لهما من قبل العصابات الإرهابية المسلحة, أو التي توقفت عن الإنتاج بفعل تداعيات الأزمة التي منعت توفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الضرورية لاستمرار العملية الإنتاجية.

وهذا الأمر ينطبق على شركة البطاريات والغازات السائلة حيث تم وضع برنامج زمني ومادي لإعادة تأهيل وإقلاع الشركة خلال شهر واحد لإنتاج البطاريات السائلة من خلال خط تجميع نصف آلي, نظراً للريعية الاقتصادية التي تحققها صناعة البطاريات, حيث بلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 56 مليون ليرة, علماً أن الشركة تعمل ضمن ظروف صعبة وطاقات محدودة .

والحال ذاته ينطبق على واقع الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية في حلب, حيث تم تأهيل صالة التشغيل بنسبة 80%, وتوجيه الوحدة بتجهيز الأفران ووضع برنامج زمني ومادي للانتهاء من عمليات التأهيل حدد على مستوى الفترة الزمنية لإعادة تأهيل الأفران من 17/ 7 وحتى 30/ للشهر الحالي, وتأهيل المكبس خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 17/ 7 وحتى 31/ 12 أيضاً للعام الحالي.

وأوضحت الصناعة أن الاهتمام بعودة كابلات حلب الى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية من صلب اهتمامات الوزارة والحكومة وخاصة أن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج وبشكل كبير لهذه المنتجات, حيث تم الانتهاء من تأهيل 65% من آلات الشركة وتنفيذ 70% من خطتها الإنتاجية استطاعت من خلالها تحقيق ريعية ربحية قدرت قيمتها بنحو 400 مليون ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي, وتم الانتهاء أيضاً من تأهيل معظم البنى التحتية والخدمية وخاصة المرتبطة بالصالات والمباني التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية, والأهم توقيع الشركة على عقدين مهمين الأول عقد خط المتوسط والثاني مولد نتروجين وهما قيد التصديق واستكمال الإجراءات القانونية للتنفيذ.

وشركة تصنيع وتوزيع الجرارات التي خضعت لأعمال التأهيل والصيانة لبعض خطوط إنتاجها بما يضمن عودة اقتصادية للشركة حيث تم توجيه الشركة بالإعلان عن استعدادها لتصنيع أدوات زراعية لفتح جبهات عمل إضافية, علماً أن الشركة حققت أرباحاً قدرت قيمتها الإجمالية بحدود 575 مليون ليرة, وحالياً ندرس إمكانية إدخال أنشطة جديدة للشركة تحقق ريعية اقتصادية مضمونة, وانسحاب هذا الأمر على الشركة العربية لصناعة الإسمنت ومواد البناء, وإعادة إعمارها وتأهيلها من جديد بصورة تسمح الاستفادة منها كمكون صناعي هام حيث تم رصد واقع العمل في الشركة والإعلان للجهات العامة والخاصة عن تشغيل القبان الأراضي في الشركة بعد إعادة تأهيله, والإعلان عن جاهزيتها أيضاً لإجراء الاختبارات الفيزيائية والكيماوية وقساوة المياه بمخابر الشركة, والاطلاع على نتائج التفاوض مع مجموعة القاطرجي لتأهيل وتشغيل الشركة وقبول العرض الفني المقدم لها والتوجه بدراسة إضافة منتجات وأنشطة جديدة إضافة لعمل الشركة مثل إنتاج البلاط والانترلوك وغيرهما..

والجديد أيضاً في عالم الصناعة الحلبية التي تعرضت للتخريب هو إصرار الحكومة على عودتها للعمل من جديد وفق الاستراتيجية التي وضعتها والأموال التي رصدت لإعادة تأهيلها, منها معمل السيرومات الذي مازال خارج السيطرة وتوقف عن العمل بصورة كاملة, لكن الوزارة سعت لتأمين مقر جديد للمعمل واستحداث نشاط جديد للدخول في العمليات الإنتاجية لتصنيع المعقمات وسيتم ترخيصة أصولاً, إضافة لإعادة تشغيل معمل ألبان حلب الذي سيتم العمل على تأهيله بشكل جزئي من خلال تشغيل خط إنتاج جبنة القشقوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر وإدخال نشاط جديد للمعمل (خط حليب معقم ومنكه).

ولا يقتصر الأمر عند ذلك بل تمت صيانة خطوط الإنتاج في شركة المنتجات البلاستيكية في حلب ولاسيما خط الأنابيب لإنتاج القساطل من 4- 8 إنشات, وتوجيه الشركة بالتواصل مع المؤسسات التابعة لوزارتي الكهرباء والاتصالات لتأمين حاجتها من «بواري» البلاستيك المنتجة لدى الشركة. والانتهاء أيضاً من صيانة الصالة الأولى والثانية بمحلج تشرين وبطاقة إنتاجية 70 ألف طن.

كما تم تأهيل حوالي 20 نولاً في الشركة السورية للغزل والنسيج والتوجيه بإصلاح آلات الشركة وإدخالها في عملية الإنتاجية تباعاً لتحقيق أعلى ريعية اقتصادية ممكنة, من دون أن ننسى شركة زيوت حلب التي تم التوجيه بضرورة التخلص من المخازين القديمة وذلك خلال مهلة شهر, والعمل على إعادة تشغيل الشركة من جديد بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية من ذلك.

أما شركات الدباغة والزجاج وفرع تبغ المنطقة الشمالية فقد طلبت الوزارة ضرورة إقامة أنشطة رديفة للنشاط الاقتصادي من أجل تحقيق الريعية والمنفعة الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بنشاط القطاع الخاص فقد أكدت الصناعة على مديريتي الصناعة في حلب والمدينة الصناعية في الشيخ نجار ضرورة العمل على إنجاز القرارات الصناعية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الساعة الواحدة, وبناء قاعدة بيانات يتم تحديثها أسبوعياً تتضمن المنشآت القائمة والمستثمرة, والتي هي قيد التأهيل, والمتعثرة, والمتوقفة عن الإنتاج, والعمل أيضاً على تقديم كل التسهيلات التي من شأنها تأمين عودة سريعة للفعاليات الصناعية إليها وضمان سرعة دوران رأس المال وزيادة الإنتاجية والربحية, إلى جانب تأمين فرص عمالة بصورة مستمرة.

أخبار ذات صلة

• مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاعين الزراعي والصحي
• مصر واليونان توقعان اتفاقية هامة في مجال الكابلات البحرية
• ظاهرة سرقة الكابلات تسبب خسائر كبيرة للسورية للاتصالات
• الموافقة على استيراد الجرارات الزراعية المستعملة وفق شروط!
• السماح لشركة حلب لصناعة الكابلات بإعادة استخدام القطع الأجنبي!