جهينة نيوز:
شكل توفير متطلبات إعادة تأهيل المناطق المحررة استحقاقاً رئيسياً حاولت الحكومة الضلوع به رغم كل التحديات التي فرضتها الحرب، فأطلقت مجموعة من الخطط لإعادة الأهالي إلى مناطقهم وقراهم بالدرجة الأولى وتحفيز العملية الإنتاجية والتنموية فيها وفق الإمكانيات المتاحة، وهو ما تطلب التركيز على تعزيز دور الوحدات الإدارية في التنمية وتطوير منظومة عملها لتكون قادرة على النهوض بتحديات إعادة إعمار المناطق العاملة فيها.
محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أكد استنفار المحافظة خلال الفترة الأخيرة لتوظيف كل إمكانياتها لإعادة المواطنين إلى منازلهم وتأهيل المناطق المحررة على كافة الأصعدة من خلال مشاريع استثمارية وخدمية تتناسب مع الموارد الطبيعية الموجودة في المحافظة، مشيراً إلى أنه تم توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الاستثمارية لمحافظة ريف دمشق والبالغة ما يقارب /6/ مليارات ليرة لعام 2019 حسب أولوية وأهمية القطاعات، حيث حظيت مشاريع الخدمات الفنية بنسبة 64% وباعتماد قدره 3 مليارات و629 مليون ليرة خصص القسم الأكبر منها لمشاريع أبنية التعليم وإعادة تأهيل الطرق وتم صيانة 122 مدرسة خلال عام 2019، أما مشاريع الصحة فقد حصلت على الأولوية الثانية بنسبة 21% وباعتماد مقداره مليار و216 ألف ليرة في حين وزع الاعتماد المتبقي بين مشاريع الأمانة العامة والمشاريع الثقافية ومشاريع البيئة.
المحافظة التي حظيت باهتمام حكومي لجهة تخصيص الاعتمادات اللازمة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين فيها وتجاوز مخلفات الحرب تشهد اليوم حسب صحيفة الثورة خططاً جادة لتنشيط الواقع الاستثماري فيها، خصوصاً بعد الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين لاستنهاض الواقع التنموي للمجالس والوحدات الإدارية وتطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أشار محافظ ريف دمشق إلى أنه وبناء على توجيهات الاجتماع تم إعداد الدراسات الأولية لمجموعة مشاريع استثمارية خاص بمجلس المحافظة أهمها إنشاء محطة توليد كهرباء من أشعة الشمس (محطة كهرضوئية) في مدينة قارة للاستفادة من الأراضي غير المستثمرة التي تتمتع بكافة العوامل المطلوبة لمثل هذه المشاريع (الموقع الجغرافي والرطوبة المنخفضة وإمكانية ممتازة لقطف الشمس ونسبة غبار قليلة) وهو ما سيسهم في زيادة كمية التوليد وتقليل ساعات التقنين ونشر التوليد الموزع والتقليل من الضياعات الأومية وانخفاض التوتر وخفض الاستهلاك من الوقود الأحفوري، إضافة إلى مشروع معمل معالجة النفايات وإنتاج السماد العضوي الذي يعتبر ذات أهمية خاصة من الناحية البيئية والتنموية والاقتصادية وسيسهم بالحد من النتائج البيئية الضارة التي تنتج من الطرق التي يتم التعامل فيها مع ترحيل وتجميع النفايات وتوفير فرص عمل وتأمين السماد اللازم لزيادة الرقعة المزروعة في المحافظة.
وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل على امتداد القطر ودعم الإنتاج المحلي والقيام بعملية الترميم والبنى التحتية في المناطق الصناعية المتضررة، تستعيد محافظة ريف دمشق دورها الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال عودة القسم الأكبر من منشآتها الصناعية للعمل والإنتاج، ويؤكد مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض أن القطاع الصناعي والحرفي في محافظة ريف دمشق يشهد حركة متنامية باتجاه عودة العمل والإنتاج في معظم المنشآت إضافة لترخيص وتنفيذ منشآت جديدة، حيث تم ترخيص 187 منشأة صناعية وحرفية خلال النصف الأول من العام الجاري برأسمال تجاوز 16 مليار ليرة تؤمن 2208 فرص عمل منها، في حين بلغ عدد المنشآت التي دخلت حيز الإنتاج في نفس الفترة 58 مشروعاً رأسمالها ملياران و277 مليون ليرة.