جهينة نيوز:
أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ تعديلا على احدى مواد قانون خدمة العلم ومشروع قانون زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وأصبحا قانونين.
وتضمن مشروع القانون الأول تعديل الفقرة (ه) من المادة 97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي “يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.