الطفلة "ندى"... ضحية جديدة للختان في مصر

شارك |

جهينة نيوز:

أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بإحالة الدكتور علي عبد الفضيل عياط رشوان وإثنين آخرين، للمحاكمة الجنائية، إثر وفاة الطفلة ندى حسن عبد المقصود، أثناء عملية ختان.

والطفلة ندى تلميذة بالصف السادس الإبتدائي وكانت تقضي إجازة منتصف العام مثل بقية زميلاتها تلعب أمام منزلهم بالقرية والابتسامة لم تفارق وجهها ولا تدري أنه بقي من عمرها لحظات، حيث قرر والداها ختانها في الإجازة وأخذاها إلى عيادة أحد الأطباء لختانها ولكن كانت النهاية حيث لفظت أنفاسها أثناء عملية الختان.

وكشفت تحقيقات النّيابة العامّة عن اتّفاق والدي الطفلة على ختانها سيراً على درب العادات والتقاليد، وإجراء المـتّهم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عمليّة لختانها بناء على طلبهما، وذلك في مشفى "الرحمة" الخاص به، صباح يوم الأربعاء المـوافق التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي، حيث استمرت العمليّة نصف ساعة خرجت بعدها الطّفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدّم مختلطاً بإفرازات من فمها وأنفها، فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولاً إفاقتها، ولمـّا تيقّن وفاتها، أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادرة المشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.

واستجوبت النّيابة العامة والدي الطفلة فأكّدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العمليّة لها، كما استجوبت الأخير فأنكر إجراءه عملية الختان، دافعاً الاتهام عن نفسه بأنّ الطفلة كانت تعاني ورماً خارجيّا بجهازها التناسليّ استوجب تدخّله بعمليّة تجميل لإزالته بجهاز ليزر، وأنّ سبب وفاتها حقنها بعقاري البنسلين طويل المـدى، وسيفوتاكس، فأصاباها بحساسية أدّت إلى ضيق تنفّسها ووفاتها.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت لمناظرة الطفلة المـتوفاة بمشفى "الرحمة" الخاصة بمنفلوط، وكلّفت إدارة العلاج الحرّ بمراجعة أوراق المـشفى، فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 29/8/2016، وعدم جهوزية غرفة العمليّات الصّغرى بها لإجراء العمليات، وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى، كما أمرت النيابة العامة بإجراء الصّفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها، فأكّد أطباء مصلحة الطّبّ الشّرعي وجود بتر جزئيّ ببظر المـجني عليها على غرار ما يتخلّف عن عمليات ختان الإناث، ونفوا حدوثه نتيجة عمليّة تجميل لعدم وجود آثار للكيّ بجهاز ليزر، كما نفى خبراء الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بالمصلحة وجود آثار لأيّ عقاقير بأحشاء الطفلة المـتوّفاة، وانتهى تقرير الصّفة التشريحية إلى أن وفاتها تعزى إلى الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان، وما نتج عنها من هبوط حادّ بالدورة الدّمويّة والتنفسيّة أدّى إلى الوفاة.

هذا وأكد الدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط أن النقابة ملتزمة بقانون حقوق الطفل وتجريم ختان الإناث وأنه إذا ثبت تورط الطبيب في قيام عملية ختان لطفلة الحواتكه والتي توفيت سوف يتم شطبه من النقابة.

وتتضح عقوبة ختان الإناث التي أقرها قانون العقوبات المصري، وفقاً لآخر تعديل لهذه العقوبة في عام 2016، تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة في الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون)، وعرف ختان الإناث بأنه إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء من دون مبرر طبي، ومعاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط إن جميع الاحاديث التي وردت عن ختان الاناث أحاديث محكوم عليها بالضعف، مؤكداً أن الأبحاث العلمية أثبتت وقوع ضرر نفسي وجسدي في حالة ختان الإناث ولابد من الإقلاع عن هذه العادة خاصة أن الختان من العادات وليس من العبادات، ولم يثبت نص قوي يفرض ختان الإناث.

أخبار ذات صلة

• المصرف الزراعي يضيف قرض شراء حصادة إلى جدول الاحتياج المعمول به
• العقاري يحدد فروعه العاملة يومي الأحد والإثنين القادمين
• المصرف المركزي يوضح آلية عمل المصارف العاملة وشركات الصرافة خلال أيام العطلة
• التسليف الشعبي يتيح السحب عبر بطاقاته من 14 مصرفاً
• التجاري السوري يضيف 4 محطات وقود حكومية تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً