السلطات الامريكية عاجزة عن حماية السجناء من كورونا .. و ايران لديها حلول

شارك |

جهينة نيوز:

غزا فيروس كورونا مختلف السجون في أنحاء الولايات المتحدة، فسارعت إدارة السجون ومراكز احتجاز المتهمين، للإبلاغ عن تسارع انتشار المرض وسط عجزها عن اتخاذ تدابير مختلفة لحماية السجناء.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 132 على الأقل من النزلاء و104 من العاملين في سجون مدينة نيويورك وحدها حتى يوم السبت.

وأعلنت إدارة الإصلاح في المدينة أنها “تتخذ تدابير عديدة لحماية النزلاء”، وامتنعت عن التعليق على ما رواه أحد المساجين عن انهيار حارسة مصابة بعدوى هذا الفيروس.

ويقول السجين شون هرنانديز إنه يغطي فمه وأنفه بقميص أو منشفة عندما يخرج من زنزانته، وأوضح أن نزلاء السجن لا سبيل لهم للحصول على قفازات أو أقنعة صحية وليس لديهم سوى الماء البارد لغسل أيديهم.

وروى أن النزلاء شاهدوا إحدى الحارسات يوم الخميس وهي تسعل بشدة ثم احمر خداها قبل أن تنهار وتقع على الأرض.

وأضاف “نحن نتوسل للضباط” من أجل إتاحة وسائل حماية أفضل لكنهم “يهزون أكتافهم، وفي النهاية لسنا سوى نزلاء، مواطنين من الدرجة الثانية. نحن أشبه بالماشية”.

وذكرت وكالة “رويترز” أن “السلطات تخلي سبيل آلاف السجناء دون أي فحص طبي يذكر في بعض الحالات للتأكد مما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا ومعرضين لنقل العدوى لغيرهم”.

و في سياق متصل أعلنت لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إستعداد ايران لمشاركة تجاربها الإيجابية مع العالم في مجال العفو عن السجناء أو تخفيف عقوباتهم.

و ذلك إثر العفو الذي مُنح إلى أكثر من 10 آلاف سجين، أصدرت لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا، أعلنت فيه الاستعداد لنقل التجارب الفريدة للسلطة القضائية الإيرانية في مجال العفو عن السجناء وخفض عدد السجناء، إلى منظمة الأمم المتحدة وسائر الدول.

وجاء في البيان، إن إحدى مبادرات النظام القضائي في الجمهورية الاسلامية الايرانية لتنفيذ العدالة وتحقيق الغايات الاصلاحية والتربوية للمدانين، تتمثل في الاستفادة من آلية العفو وتخفيف العقوبات، باعتباره أحد عوامل إسقاط العقوبة او تخفيفها وكذلك الإعراب عن المحبة والرأفة للمدانين. وقد تمت المصادقة على هذه الآلية في 6 آذار/مارس 1992 وتتم الاستفادة منها بشكل منتظم لأكثر من 10 مرات في السنة، الامر الذي قدم تجربة فريدة للنظام القضائي الايراني في الوقاية من الجريمة وبالتالي تنفيذ العدالة وضمان حقوق الشعب.

وأضاف البيان، أنه خلال الاسبوع الماضي ومن خلال متابعة المؤسسات المعنية بما فيها لجنة حققوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، شمل هذا العفو الدائم اكثر من 10 آلاف من المسجونين رجالا ونساء، باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة التي لا يتسامح فيها القانون كالتهريب المسلح وتهريب الاسلحة والمساس بالامن القومي والاختطاف والاغتصاب وإدارة مراكز الدعارة والجرائم المشابهة.

وتابع البيان، أن لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية وإذ تؤكد على التأثير الملموس لهذه الآلية في تحقيق الاهداف الاساسسية للنظام القضائي الايراني في اصلاح المجرمين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا، تعلن استعدادها لمشاركة هذه التجارب الايجابية الفريدة مع منظمة الامم المتحدة وسائر الدول، وتلفت انتباه المجتمع الدولي الى تأثير هذه الآلية.

أخبار ذات صلة

• ماسك يدعو لتأسيس "حزب أميركا".. ويهاجم النظام الحزبي
• قائد الثورة: إذا دخلت أمريكا الميدان عسكرياً ستتكبّد خسارة لا يمكن تعويضها
• غروسي يُؤكد مرة أخرى سلمية البرنامج النووي الإيراني
• تفاصيل مثيرة حول الوثائق التي حصلت عليها ايران عن الكيان الصهيوني
• قائد الجيش الايراني: وزارة الأمن وجهت صفعة قوية للكيان الصهيوني