مزاعم الهجوم الكيماوي في سورية.. لماذا تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا تضليل العالم؟

شارك |

 

جهينة نيوز- خاص:

لم يكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موفقاً في كلمته أول أمس أمام مجلس الأمن الدولي حول وجود خطر متصاعد في المستقبل يتمثل في شن الإرهابيين هجمات بيولوجية سامة تهدف إلى انتشار أوبئة قاتلة مثل الـ"كورونا". فقط لأن السيد غوتيريش لم يقل لنا من لديه القدرة على تزويد هؤلاء الإرهابيين بالمعدات اللازمة والمواد السامة الفتاكة، ومن هي الدول التي استخدمت هذا النوع من السلاح، ولاسيما مع افتضاح دور الولايات المتحدة اليوم في ممارسة "الإرهاب البيولوجي" حتى على شعبها وحلفائها، بحجة محاربة فيروس "كورونا"!.

على أن السؤال الأبرز: لماذا تأتي كلمة غوتيريش في هذا التوقيت بالذات، متزامنة مع مزاعم واتهامات باستخدام سورية أسلحة كيماوية في مواجهة الجماعات الإرهابية في ريف حماة عام 2017، ومطالبة وزارة الخارجية البريطانية، ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي بـ"الرد بشكل حاسم" على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول تلك المزاعم؟.

إن القفز إلى الأمام، واختلاق مشكلات تربك السياسة الدولية، للهروب من الأزمات الداخلية، باتت خياراً وحيداً لقوى الشر في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فضلاً عن نية تلك الدول المارقة إشغال بلدان العالم كافة عمن تسبّب باندلاع "الحرب البيولوجية" القادمة مع وباء "كورونا"، خاصة وأن تقارير استخباراتية عدة تؤكد أن المخابر الأمريكية التي تنتج مثل هذا السلاح الفتاك، تنتشر اليوم بالقرب من بؤر الصراع، وعلى حدود الخصمين الرئيسيين روسيا والصين، وما يجري حالياً من اتهام لسورية لا يعدو أن يكون إلا حملة تضليل تندرج في إبعاد الشبهة عن الدول التي تمتلك الأسلحة البيولوجية المحرمة دولياً.

العالم كله بات يدرك حقيقة مقرونة بوثائق وأدلة لا يمكن التشكيك فيها، أن سورية نبّهت المجتمع الدولي وأبلغت المنظمات الدولية مبكراً، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بأن الإرهابيين يمتلكون منشآت ومعدات قادرة على إنتاج أسلحة كيميائية ويتلقون الدعم المادي والتقني من الخارج، ومن بعض الدول الغربية بالتحديد، وحذّرت أكثر من مرة من "مسرحيات" يعدّها الإرهابيون لتصوير هجوم كيمياوي بهدف اتهام الجيش السوري، كان من بينها إبلاغ مجلس الأمن بمعلومات دقيقة في الـ 17 من آب الماضي، عن تسليم حاويات عدة من الكلور إلى معسكر للمسلحين بالقرب من قرية حلوز في محافظة إدلب.

كما يدرك العالم ووسائل الإعلام المختلفة التي تناولت التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حجم التزييف والكذب الذي ميز هذه التقارير التي أعدّها وفبركها إرهابيو "جبهة النصرة" وما تسمّى جماعة "الخوذ البيضاء"، تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وبعض الدول الغربية الساعية إلى تبرئة نفسها من دعم تلك الجماعات الإرهابية، علماً أن "الخوذ البيضاء" منظمة إرهابية أسسها ضابط الاستخبارات البريطانية "إم آي 6" السابق جيمس لو ميسورير الذي عُثر على جثته مقتولاً في تركيا بظروف غامضة؟.

لقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية فيه مغالطات ويخالف القانون الدولي وكل قرارات لجنة مكافحة الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أنه جاء بأوامر وضغوط من الدول الغربية، كما ألمحت الوزارة إلى أن أصحاب هذا التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بإجراء تحقيقات موضوعية، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحدث، لا الاعتماد على بيانات بعض الأجهزة الاستخباراتية لبلدان لها مصلحة مباشرة في التأثير على الأحداث، والمقصود بذلك كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

هنا ورداً على تلك المزاعم، لا بد من ذكر الحقائق التي تؤكد بطلان الفبركات التي يتبناها البريطانيون والأمريكيون الآن، ووردت في تقارير للصحافة الغربية لتفند اتهام الجيش السوري بتنفيذ أي هجوم كيماوي.

فقد بثت قناة "روسيا 24"، شريط فيديو يتضمن لقاءً مع طفل كان في موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما يوم 7 نيسان 2018، حيث نفى حسن دياب (11 عاماً) تسمّمه جراء هجوم كيميائي، موضحاً أنه ذهب في ذلك اليوم برفقة والدته إلى المركز الصحي بعد سماعهما لنداءات بالتوجه إلى أقرب النقاط الطبية، وأن مسعفين رشوه بالماء وصوروا ما جرى فور وصوله للمستشفى. كما تساءل الكاتب روبرت فيسك في مقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية حول قصة الغاز التي اختلقتها الجماعات المسلحة: كيف نجا الإرهابيون أنفسهم بشكل غريب من القصف الذي أصاب منازل آخرين؟، مشيراً إلى أن الحادثة اتخذت فقط لتبرير العدوان الثلاثي على سورية.

وفي السياق نفسه قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية إن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في العدوان الثلاثي، مشيرة إلى أن "السوشيال ميديا" أصبحت مصدراً رئيسياً للدعاية ضد سورية، متسائلة عن حجم المعلومات المضللة، وكيف استُخدمت فيديوهات سريعة على الإنترنت كأحد المبررات الرئيسية لشن عمل عسكري. كما أعلن منتج شركة "بي.بي.سي" البريطانية للإذاعة والتلفزيون في سورية ريام دالاتي بأن تصوير المشهد المزعوم في المستشفى بعد الهجوم الكيميائي في منطقة دوما كان مختلقاً.

أما من دحض وكذّب هذه المزاعم برمتها فهو الوثائق الأربع التي نشرتها وكالة "ويكيليكس" أواخر العام الماضي رداً على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أشارت الوثائق إلى أن من قام بإجراء الاختبارات نفى استخدام غاز الكلور في مدينة دوما. كما ألمحت تلك الوثائق إلى معلومات تؤكد بأن كبار المسؤولين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدروا أوامر بحذف هذه المعلومات من التقرير، الذي كان يعترف بأن "الهجوم الكيميائي" كان عبارة عن مسرحية. وكانت "ويكيليكس" نفسها سبق وأن نشرت رسالة من أحد أعضاء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية إلى رئيس مجلس إدارة المنظمة، روبرت فيرويذر، حيث يفيد هذا الشخص في رسالته بأن زملاءه يشوهون المعلومات حول ما حدث، فقد زعم تقرير المنظمة أن أسطوانات الكلور تم إسقاطها من الجو، لاتهام الطائرات الحربية السورية، ومع ذلك، تم في وقت لاحق إصدار وثيقة أخرى تحتوي على تقييم هندسي من قبل خبير منظمة الحظر على الأسلحة الكيماوية، إيان هندرسون، تنص على أن "المراقبة التي تم تنفيذها في موقعي الحادث، إلى جانب التحليل اللاحق، تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون قد تم وضع هذه الأسطوانات على الأرض بدلاً من إسقاطها من الجو"، أي إن هندرسون رجح أن الأسطوانتين لم تلقيا من الجو بل نُصِبتا يدوياً، وهذا يفند مزاعم شن سلاح الجو السوري "هجوماً كيميائياً" على المدينة.

كما كشفت صحيفة "ميل أون صنداي" أيضاً معلومات تؤكد أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أخفت أدلة تتناقض مع رواية وقوف الجيش السوري وراء الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما، وأكدت الصحيفة في تقرير للصحفي بيتر هيتشنز، أنها تلقت نسخة من تقرير داخلي أصلي أعدّه خبراء المنظمة، وهذا التقرير تعرض لاحقاً لتعديلات ملموسة ويختلف جذرياً عما صدر عن المنظمة في نهاية المطاف.

وقبل أيام كشفت تسريبات لمسؤول في المنظمة أن إدارتها شنت "هجوماً خبيثاً" ضد مفتشين اثنين مخضرمين أثبتا عدم صحة رواية المنظمة الرسمية بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018. وبحسب ذلك المسؤول فإن النتائج التي توصل إليها المفتشان والمخالفات التي كشفاها قوضت بشدة مزاعم الدول الغربية بأن الجيش السوري هو من نفذ الهجوم الكيميائي في دوما، مبيناً أن إدارة المنظمة استبعدت عملهما العلمي وأعادت كتابة تقريرها الأول ومنعتهما من إضافة أي مداخلات أخرى إلى التحقيق بعد أن كشفا عن دفن أدلة وتزوير أخرى!!.

هذه المعلومات أكدتها صحيفة "ديلي ميل البريطانية" التي كشفت في كانون الأول الماضي وثائق جديدة تثبت تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، وإجراءها تغييرات كبيرة في أدلة المحققين الميدانيين، مشيرة إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في المنظمة أمر بإخفاء وثيقة مهمة تقوّض مزاعم المنظمة بأن الجيش السوري استخدم السلاح الكيميائي، حيث عمدت المنظمة إلى إخفاء دراسة المفتش إيان هندرسون وأصدرت تقريراً نهائياً يتبنى الرواية التي طرحتها وزارتا الخارجية الأمريكية والبريطانية لاتهام الجيش السوري بإسقاط الأسطوانات من الجو.

وعلى هذا يمكن القول أخيراً: إن تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017، وتالياً استخدام غاز الكلور في دوما عام 2018 اعتمدت على أنباء مضللة واستنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية، وأن ما تقوم به كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم، إنما هدفه حرف الأنظار عن الإرهابيين الذين يتخوف منهم السيد أنطونيو غوتيريش، وتعامى عن تسمية الدول التي تدعمهم، بل لم يشر أبداً إلى الدول (الكبرى) التي تمتلك القدرة على إنتاج الأسلحة البيولوجية، وما زالت تمدّ هؤلاء الإرهابيين بمختلف الأسلحة لتنفيذ جرائم القتل والتدمير في سورية وغيرها من البلدان الرافضة للسياسة الغربية في المنطقة!.

 

أخبار ذات صلة

• موسكو: على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضع حد لتحقيقاتها المكتبية (التحقيق عن بعد) بحق سورية
• دمشق: الدول الغربية حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها
• سورية تدعو لـ مساءلة الدول التي مكنت الإرهابيين من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة
• سورية تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة به إلى الطابع الفني
• سورية تطالب مجدداً بـ إبعاد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التسييس