في جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء يضع في أولوياته تأمين الاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين

شارك |

جهينة نيوز:

طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات إعطاء الأولوية في العمل للمشروعات المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية والمعيشية، وكذلك تأمين متطلبات العملية الإنتاجية والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

واطلع المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء، على إجراءات وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد للاستمرار بتوفير مادتي الرز والسكر وتأمين الزيت والشاي على البطاقة الالكترونية في غضون أسبوعين عبر منافذ السورية للتجارة.

واعتمد المجلس استراتيجية وزارة الموارد المائية لتأمين مصدر مائي احتياطي وداعم لمشاريع مياه الشرب ومنشآت الطاقة والصناعة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، كما كلف وزارة الزراعة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومحروقات وإعداد دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار الحكومي المتخذ مؤخراً لدعم قطاع الدواجن.

وفي الشأن الصحي قدم وزير الصحة الدكتور "نزار يازجي"، عرضاً حول الخطوات المتخذة لضمان تشغيل قطاع الصناعات الدوائية بالشكل الأمثل من خلال تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب معامل الأدوية وتوفير الدواء بالسوق المحلية بأسعار مناسبة وكميات كافية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الرعاية الكاملة لهذا القطاع بهدف تمكينه من استعادة تواجده في الأسواق الخارجية بعد تأمين كامل احتياجات السوق المحلية كما عرض واقع انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية وكافة الرسوم المترتبة على استيرادها، ومشروع قانون بإعفاء المشتركين بالطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد، كما درس مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء وذلك عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترحات وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر لجنة الخدمات بجلستها رقم ٧ لعام ٢٠٢٠ حول الجمعيات الاصطيافية المتعثرة في القطر في ضوء صدور القانون /٣٧/ لعام ٢٠١٩ وفق ما يلي: الموافقة على الترخيص لمشاريع الجمعيات المستكملة لوثائقها عددها ١٠ مشاريع وإحالة مشاريع الجمعيات الواقعة ضمن حرم المخططات التنظيمية والمحققة للاشتراطات إلى المحافظة المختصة للمعالجة وفق المرسوم /٥/ لعام ١٩٨٢ (عددها ٥ مشاريع) وإحالة الاضابير الخاصة بمشاريع الشركات المتقدمة وفق أحكام القرار ١٦/ م.و لعام ٢٠٠٧ والبالغ عددها /٦/ مشاريع إلى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وعدم الموافقة على الترخيص لمشاريع الجمعيات غير المحققة للاشتراطات عددها /٦/ مشاريع وأضابير مشاريع الجمعيات غير المستكملة لوثائقها وعددها / ٧٦/ مشروع منح هذه الجمعيات مهلة إضافية ثلاثة أشهر وبشكل نهائي للمعالجة واستكمال الوثائق المطلوبة.

أخبار ذات صلة

• مجلس الوزراء يحدد سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة سورية
• المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة مشكلة الجفاف والتغيرات المناخية
• صحيفة "وول ستريت جورنال": حكومة نتنياهو الحربية في حالة حرب مع نفسها
• رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بفرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة
• مجلس الوزراء يقر خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بموازنة نحو 88 مليار ليرة