وسط أجواء من الترقب والحذر.. مجلس الشعب يبدأ بمناقشة مشروع قانون العمل

شارك |

جهينة نيوز:   بدأ مجلس الشعب في جلسته صباح اليوم بمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد. وتعول الأوساط العمالية على دور مجلس الشعب في صيانة حقوقهم المكتسبة والدفع باتجاه تخليص مشروع القانون من بعض المواد التي رأوا فيها تهديد لمصالحهم ولاستقرارهم الاجتماعي، وينتظر العمال بفارغ الصبر إقرار المشروع وسط أجواء من الترقب والقلق مشفوعة بآمال كبيرة بأن يكون مجلس الشعب سندهم وملاذهم الآمن. وكان سبق البدء بمناقشة القانون في مجلس الشعب سجال طويل بين أطراف العمل الثلاثة استمر حوالي خمس سنوات جرى خلالها الوقوف عند عدد من مواد مشروع القانون التي اعتبرها كل طرف جوهرية وأساسية ولا يجوز المساس فيها. فمن جهة كان قد اعترض ممثلو العمال على اعتبار أن تكون صيغة (العقد شريعة المتعاقدين) هي الحكم الفصل بين العامل ورب العمل، مشيرين إلى أن هذه الصيغة من شأنها أن تضيق على العامل الذي سينصاع لشروط رب العمل فهو في موقف ضعف أمام محدودية فرص العمل، مطالبات العمال تركزت على توفير الشروط المناسبة في أجواء العمل بحيث يشعر العامل بالاستقرار في علمه لدى القطاع الخاص لما لذلك من انعكاسات إيجابية تعود على العمل وتزيد في إنتاجية العامل وتساهم إلى حد كبير في تطوير العمل.   في حين رأى ممثلو أصحاب العمل أن تشجيع الاستثمارات وتحفيز رؤوس الأموال يحتاج إلى قانون عمل يحفظ حق أصحاب العمل تجاه بعض التصرفات التي تبدر من العمال. وكان عدد من ممثلي العمال في اتحاد نقابات العمال سجل مواقف على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ظهرت فيها وكأنها تعارض مصالح العمال وتماشي رغبات أصحاب العمل، فيما يتعلق بإلغاء محاكم التسريح والإصرار على تثبيت صيغة العقد شريعة المتعاقدين. تحت قبة مجلس الشعب ونقلت وكالة الأنباء الوطنية سانا عن أعضاء مجلس الشعب مطالبتهم في جلسة اليوم بضرورة تفعيل دور محاكم العمل وزيادة صلاحياتها لجهة منع التسريح التعسفي للعمال وضمان حقوقهم واستقرارهم اعتبارهم لأهمية القانون كونه يتعلق بتنظيم علاقات العمل بين العمال الذين يزيد عددهم على 3 ملايين وأرباب العمل في القطاع الخاص. وأشار الأعضاء إلى المزايا التي يتضمنها مشروع القانون لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب وإعطاء المرأة حقوق الحصول على إجازة أمومة وزيادة مدد الإجازات السنوية والوفاة والزواج وتأمين الطبابة وتوفير الصحة والسلامة المهنية. وزيرة العمل توضح وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف إلى أن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة على جميع المستويات ولاسيما أن قانون العمل النافذ حالياً يعود إلى 50 عاماً معتبرة أنه يلبي طموحات العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويؤمن القاعدة التشريعية السليمة والأسس القانونية اللازمة للارتقاء بعلاقات العمل.