35% النسبة المتوقعة لانكماش الاقتصاد الفلسطيني في 2020

شارك |

جهينة نيوز:

توقّعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تصل إلى 35 بالمئة من جرّاء تدابير جائحة كورونا التي تتزامن مع فقدان عائدات المقاصة مع الاحتلال، وشح المساعدات الخارجية، مشيرةً إلى افتقار السلطة إلى أدوات السياسة الاقتصادية للتعامل مع التحديات بسبب الاحتلال، ما يزيد الوضع المعيشي الفلسطيني سوءاً.

ورسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" صورة مأساوية عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في فلسطين المحتلة نتيجة تدابير فرضتها جائحة كورونا إلى جانب فقدان عائدات المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي وشح المساعدات الخارجية.

وتشير تقديرات منظمة "أونكتاد" إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تصل إلى 35 بالمئة، مشيرةً في تقرير إلى أن إجراءات العزل العام في مواجهة الجائحة كان لها عواقب مالية خطيرة على السلطة الفلسطينية والسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث من المتوقع أن يهبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 3 إلى 4.5 بالمئة هذا العام.

وتوقّعت المنظمة أن ينخفض دعم المانحين في 2020 إلى 226 مليون دولار، وهو الأدنى منذ أكثر من عقد وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 33 بالمئة في العام الماضي في المناطق الفلسطينية ما يدفع الوضع من سيء إلى أسوأ.

وحسب المنظمة فإنه بحلول نيسان 2020 تراجعت الإيرادات التي جمعتها السلطة الوطنية الفلسطينية من التجارة والسياحة والتحويلات المالية إلى أدنى مستوياتها في عشرين عاماً.

إلى جانب هذه العوامل، فإن افتقار السلطة إلى أدوات السياسة الاقتصادية للتعامل مع التحدي الهائل الذي تفرضه الجائحة، بسبب الاحتلال يزيد الوضع المعيشي في المناطق الفلسطينية سوءاً حيث لا تملك السطة إمكانية الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي، وليس لها عملة وطنية، ولا إمكانات سياسة نقدية مستقلة، ولا حيز مالي متاح حسب ما قالت المنظمة الأممية في تقريرها.

أخبار ذات صلة

• وكالة أمريكية: بايدن قد يهزم في الإنتخابات الرئاسية بسبب الركود الإقتصادي
• منطقة اليورو تدخل بالركود الاقتصادي فعلياً و بتقرير رسمي
• بريطانيا تسجل انكماش إقتصادي غير مسبوق منذ أكثر من 300 عام
• نمو اقتصاد الصين بمقدار 6.5%
• بمعدل بلغ 28.1 %.. الاقتصاد الياباني يسجّل أكبر انكماش منذ 1980