محافظة دمشق: ما قاله رئيس الحكومة حول تأمين السكن البديل يسري على الاستملاكات المقبلة

الإثنين, 7 شباط 2011 الساعة 16:01 | شؤون محلية, أخبار محلية

محافظة دمشق: ما قاله رئيس الحكومة حول تأمين السكن البديل يسري على الاستملاكات المقبلة
جهينة نيوز: بيّن مدير العمران في دمشق عبد الفتاح إياسو أن محافظة دمشق لم تلغ استملاكات إقامة حديقة عامة في منطقة العفيف، وأن ما يتم الآن هو دراسة تأمين السكن البديل لعشرة منازل، فموقع الحديقة يقع ضمن مخطط تنظيمي مصدق، وأن الاستملاك هو عمل إجرائي لتنفيذ المخطط التنظيمي في المنطقة. وذلك بناء على شكاوى القاطنين ولجان الأحياء من أجل الإسراع في تنفيذ الحديقة. وأكد إياسو أن ما تقوم به محافظة دمشق في شرقي العدوي هو تنفيذ توسعة للطريق بعرض خمسين متراً من أجل استكمال تجميل مدخل دمشق الشمالي، نافياً أن تكون في خطة المحافظة لعام 2011 أي مشاريع في هذه المنطقة مبيناً أنه تم تأمين السكن البديل لنسبة كبيرة من المستحقين ولم يبق هناك سوى سبع حالات غير مستحقة لعدم توافر الثبوتيات أو أنها غير مصدقة وتتم دراستها من أجل إيجاد الحلول اللازمة لتأمين هؤلاء الشاغلين، ولا نية لإخلائهم وهم باقون في منازلهم حتى تنتهي مشاكلهم. وأوضح إياسو أن هناك نحو 30-40 بيتاً في حرستا البصل حصلت معها أخطاء في تسجيل الاستملاك في السجل العقاري وتحملت المحافظة هذا الخطأ وتم اعتماد تاريخ التسجيل في السجل العقاري هو تاريخ الاستملاك في السكن البديل. وشرح إياسو أن هناك الكثير من الحالات التي تكون فيها المنازل مغلقة أثناء الكشف أو مأجورة أو مؤجرة سياحياً للغير ولا يمكن لهذه الأسباب أن يستحق المعني سكناً بديلاً، فالشروط الناظمة للسكن الشعبي، لا تنطبق على مثل هذه الحالات، وإذا ما اعترض مالك المنزل المؤجر في منطقة المخالفات فلن يحق له سكن بديل باعتباره يقطن في منطقة أخرى، إلا في الحالات التي يثبت فيها الإقامة خارج القطر بقصد العمل أو السفر الضروري. وبيّن إياسو أن المصور الهيكلي لمدينة دمشق سيصدر في الشهر السادس، ويتوقع أيضاً صدور المصور الإقليمي لريف دمشق في الفترة نفسها، وسيكون لهذين المصورين انعكاسات إيجابية باعتبار أن دمشق وريفها إقليماً واحداً، ومن ثم فإن إنجاز المصور سيعني بالنتيجة تقديم مستوى ثابتة في الخدمات لكل المدينة، باعتبار أن الموارد واحدة لهذا الإقليم وعدد السكان متناسب مع الإمكانات المتاحة بيئياً ومناخياً. ويمكن تحديث هذا المخطط كل خمس سنوات. ورأى إياسو أنه ما دام هناك فروقات بين السكن النظامي والسكن المخالف فإن مشكلة العشوائيات لن تنتهي، علماً أن المخطط الحالي قد يخفف من هذه العشوائيات بنسبة خمسين بالمئة، لذلك يجب وضع برامج تخفيف طويلة الأمد. وأكد إياسو أن شركات التطوير العقاري لا يمكن الاعتماد على أفكارها قبل وضع الحلول وفق مصور عام المدينة لدراسة واقع كل منطقة ووضع هيكلية وبرامج مسبقة معتمدة من المصور، وعندها يمكن إجراء التشاركية من القطاع العام والخاص أو غيرهما . مبيناً أنه من دون إستراتيجية كاملة للمدينة ومحددات للأماكن واستخداماتها لا يمكن أن نصل إلى حل لهذه المشكلة التي يجب أن ينبع الحل لها من المصور العام للمدينة، فمصور عام المدينة يدرس كل منطقة وخصوصيتها. ووضح إياسو أن ما قاله رئيس الحكومة مؤخراً «حول عدم البدء بأي مشروع مشيّد على أرض مستملكة قبل تأمين السكن للشاغلين وإنهاء الإشغالات كافة «يعني فقط الاستملاكات القادمة التي ستقوم بها المحافظة وليس ما تم استملاكه، فالمشاريع الحكومية تأخذ الصفة المستعجلة لذلك ومن أجل عدم توقف المشاريع أثناء العمل بها بسبب دعاوى قضائية أو غيرها لا بد من إنهاء الاشغالات كافة ودفع بدلات الاستملاك بالأسعار الرائجة، وتأمين السكن البديل. فلا بد من دراسة كل مشروع استملاكي على حدة وذلك وفقاً لخصوصيته التي تتعلق بطول الفترة ووجود إشغالات لا بد من معالجتها، وتأمين السكن البديل لهذه المشاريع قبل المباشرة بها. وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد طلبت من كل الجهات العامة موافاتها وخلال مدة خمسة عشر يوماً بمشاريع استملاك العقارات موضوع الدعاوى المرفوعة إليها وعدم اللجوء بعد الآن لوضع اليد على أي عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها وفقاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ وسيتم تحميل الإدارة المعنية تبعات الأحكام القضائية وكامل المسؤولية عما ينجم عنها من آثار، إضافة إلى إحالة الأضابير إلى الجهات الرقابية للتحقيق في أسباب نشوء الدعاوى القضائية واقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين.

أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا